لا يمكن الجزم حتى الآن بأنّ مهمة التفاوض أو الوساطة التي يقوم بها نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد بين لبنان وإسرائيل توصّلاً الى حلّ نهائي للنزاع البرّي والبحري بين البلدين قد باءت بالنجاح أو بالفشل، على ما تقول أوساط ديبلوماسية موثوقة، سيما وأنّ المفاوضات لم تنتهِ بعد وستستمر الى حين التوصّل الى توافق نهائي. كما أنّه «لا يمكن الحديث عن تقدّم أو تراجع في مسألة التفاوض».
أمّا الطرح الجديد الذي يتمّ التداول به فهو أنّ إسرائيل قد وافقت على التنازل عن جزء ممّا كانت تدّعي أنّه من حقّها. فبعد أن كانت متمسّكة بحصولها على نسبة 40 في المئة في المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة مقابل 60 في المئة لصالح لبنان، بحسب «خط هوف» الذي يرفضه لبنان كحلّ نهائي للنزاع بينه وبين إسرائيل، وافقت على أن تنال 25 في المئة منها. غير أنّ هذه الحصّة أيضاً، على ما أوضحت الاوساط، لا يُوافق لبنان على منحها للجانب الإسرائيلي سيما وأنّ المنطقة المتنازع عليها والتي تصل مساحتها الى 860 كلم مربعاً هي أساساً حقّ مكتسب له. لكن البحث الذي لا يزال قائماً، بحسب الأوساط، أخذ منحاً آخر إذ لم يعد يتوقف عند البلوك 9 وحصّة كلّ من لبنان وإسرائيل فيه، بل حول البلوكات 8 و9 و10 التي تلامس المنطقة المتنازع عليها. ويتمسّك لبنان بالحفاظ على كامل حقوقه فيها، بشكل لا تتأثّر عمليات البحث والتنقيب عن الغاز والنفط فيها بالنزاع سيما وأنّ إسرائيل تتضرّر عندها كما لبنان. فيما البلوك 9، على ما أكّدت، فلم يعد هناك من أي نزاع أو نقاش حوله بحدّ ذاته.
ومن خلال تنازل إسرائيل المبدئي من خلال مفاوضات ساترفيلد عن 15 في المئة من نسبة الـ 40 في المئة التي اقترحها هوف، فإنّ البحث في هذا الخط أصبح في «خبر كان» على ما شدّدت الاوساط، لأنّ المباحثات المقبلة ستحمل مقترحات جديدة حول ترسيم المنطقة المتنازع عليها. علماً أنّه ليس من مصلحة لبنان ولا إسرائيل إطالة النزاع لكي لا تتأثّر عمليات التنقيب عن النفط والغاز سلباً به.
وفيما يتعلّق بالخط البرّي، فتقول الأوساط إنّ عدم بناء إسرائيل الجدار الفاصل عند النقاط الـ 13 المتنازع عليها عند الخط الأزرق، لن يكون أمراً معقّداً على غرار حفظ حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة. والنزاع يتبقّى على 6 نقاط من أصل 13، سيما وأنّ ضمّ إسرائيل إحدى هذه النقاط لمساحة الأراضي التي تحتّلها، لا سيما عند رأس الناقورة وبلدة العديسة، سيُعرّضها لخطر إطلاق النار في اتجاهها من قبل الجانب اللبناني الذي أعطي الأوامر بالتصدّي لأي اعتداء على سيادته وأراضيه والإلتزام بالقرار 1701.
ومن هنا، فإنّ المفاوضات المقبلة ستتناول مسألة التوافق على المنطقة المتنازع عليها (من النقطة 1 الى النقطة 23، على ما يظهر في رسم الخريطة) إذ يُشدّد لبنان على أنّها من حقّه، فيما تريد إسرائيل تقاسم الثروة النفطية بينها وبينه وفقاً للإتفاقية التي وقّعتها مع قبرص وتشمل المساحة من النقطة 1 الى النقطة 12. والتعديل سيطال الخط الذي رسمه لبنان، أو ذلك الذي رسمته إسرائيل، صعوداً أو نزولاً بحسب ما سيتمّ التوافق عليه.
ويخشى بعض المراقبين في هذا السياق من عدم بدء تحالف الشركات الذي وقّع الإتفاقية مع لبنان، خوفاً من وقف إسرائيل لإعماله، علماً أنّه ينوي البدء في الجانب الشمالي من البلوك 9. واضافت بأنّ دخول شركات أميركية على خط النفط اللبناني من شأنه تعزيز موقف لبنان في الدفاع عن كامل حقوقه في المنطقة المتنازع عليها. ولكن حتى الآن لم يتمّ الإتفاق مع أي منها لا سيما في البلوكين 4 و9 اللذين لُزّما لشركات النفط الفرنسية والروسية والإيطالية.
وتقول الأوساط نفسها إنّ لبنان لن يعطي في هذه المرحلة أي ذريعة لإسرائيل يمكن أن تدفعها إلى توتير الأجواء عند المنطقة الجنوبية، وهو لن يقوم بالتالي بالتصدّي لها ما لم تتعدّ على سيادته وأراضيه وحدوده المعترف بها دولياً منذ العام 1923. وطمأنت الاوساط في الوقت نفسه بأنّه لا يُمكن لإسرائيل بأن تضع يدها على البلوك 9 الذي يعود الى لبنان في مياهه الإقليمية أو على الرقعة المتنازع عليها في المنطقة الإقتصادية الخالصة وإلاّ لما كانت وافقت على التفاوض مع لبنان عن طريق الوسيط الأميركي، ولكانت بدأت بالتنقيب فيها عن النفط والغاز.
كذلك فإنّ دعم الولايات المتحدة الأميركية للجيش اللبناني والقوى الأمنية من شأنها التخفيف من حماسة إسرائيل باستفزاز لبنان عند حدوده الجنوبية، البحرية والبريّة، سيما وأنّ الحفاظ على الإستقرار لا سيما في هذه المنطقة هو ضرورة ليس لأمن لبنان فقط بل لأمن المنطقة ككلّ.