ترى اوساط ديبلوماسية واسعة الاطلاع ان الساحة اللبنانية امام مرحلة محفوفة بالمخاطر بعدما تصاعدت وتيرة التوتر في منطقة الخليج والتي تنذر بتداعيات سلبية وخطيرة على الواقع الاقتصادي بشكل خاص وذلك بعدما نقلت واشنطن المواجهة مجدداً في الاطار العسكري الى الاطار الاقتصادي نتيجة التصعيد الاميركي في العقوبات ضد ايران. وتعتبر هذه المصادر ان ادارة الرئيس دونالد ترامب تركز راهناً على عدم نقل المواجهة الى أي مستوى عسكري متقدم، بغية مواصلة الضغط على ايران من الناحيتين المالية والاقتصادية، وبالتالي فان التفجير غير وارد وكذلك العمليات المحدودة في المكان والزمان.
وعلى الرغم من حرب المواقف والتغريدات الاميركية ضدّ ايران، فان الاوساط تلاحظ ان محور وهدف الموقف الاميركي هو المفاوضات التي تصب في مصلحة واشنطن والتي تؤمن لها استمرار اجندتها في المنطقة وتوظيف الصراعات الاقليمية لتحقيق المزيد من المكاسب، من دون الانزلاق الى أية حروب يرفضها الرئيس ترامب كما رفضها قبله الرئيس السابق باراك اوباما.
من هنا، فان اللافت بحسب المؤشرات، جنوح الوضع الاقليمي الى التصعيد على كل المستويات من دون ان يعني هذا الامر توافر القرار الاميركي لتنفيذ ايّ ضربات كما تقول الاوساط التي توقعت ايضاً ارتفاع مستوى الاشتباك والتجاذب اعتباراً من الايام المقبلة مع ما لذلك من أثر دراماتيكي على واقع الاسواق والنفط بالدرجة الاولي.
وشددت الاوساط، في هذا السياق، على وجوب الحذر على الساحة المحلية في المرحلة الآتية، والابتعاد عن الاستغراق في النقاش والخلافات الآنية حول عناوين مختلفة، وذلك في الوقت الذي ما زال فيه ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية مفتوحاً. وأشارت الى ان الواقع الذي تكرس في الفترة التي تبعت انطلاق البحث في عملية الترسيم، يحمل ملامح تهدئة على الأقل على جبهة الجنوب بعدما تجاوبت واشنطن مع الطروحات الرسمية اللبنانية ووصلت هذه العملية الى منعطف جديد.
وعليه تقول الاوساط الديبلوماسية ان عض الاصابع الجاري حالياً في منطقة الخليج، لن يتخطى حدود اطلاق التحذيرات خصوصاً وان لا مصلحة اميركية بالدرجة الاولى في الحرب او حتى في الفوضى، وبالتالي، فان اي حادث أمني سواء أكان مباشراً من حيث الاستهداف او غير مباشر، لن يؤدي سوى الى رفع منسوب الضغوط الاميركية على كل الاطراف في المنطقة وليس فقط على الطرف الايراني وحلفائه.
لكن هذه المعطيات لا تعني ان طريق الحلول التفاوضية متاح اليوم كما تكشف الاوساط نفسها، ذلك ان الاستحقاقات الاميركية الداخلية تحول دون أي قرارات هامة وأبرزها فتح مجال المفاوضات حول الملف النووي الايراني مجدداً وان كان الرئيس ترامب يكرر التأكيد على هذه التسوية.
وتوضح الاوساط ان التلويح بخيار المفاوضات يأتي في مصلحة واشنطن وحلفائها، بينما من شأن اي رد عسكري أميركي ولو كان محدوداً او موضعياً، أن يرتد سلباً على الرئيس ترامب الذي يعمل على توظيف المواجهة الحالية في معركته الانتخابية المقبلة ومن دون ان يدفع أي أثمان باهظة من خلال خيار التصعيد العسكري الذي لن يؤدي سوى الى تكرار تجارب الحروب الأميركية في الشرق الأوسط.