يعيش لبنان أسوأ مراحل الحياة السياسية والإقتصادية، وسط تقارير تُنقل من قبل سفراء غربيين إلى دولهم تتناول ما يحصل على الساحة اللبنانية الداخلية، ولا سيما التظاهرات العمالية والنقابية، والرسائل التي تُطلق باتجاه المجتمع الدولي، كما باتجاه السلطة، وتحمل عناوين خطيرة حول ما ينتظر لبنان من تدهور إقتصادي، في حال بقيت الحالة على ما هي عليه من العجز، كما الهدر في كل المجالات. وتلاحظ بعض هذه التقارير، أن الدول المانحة لن تكون قادرة على المغامرة بمنح لبنان المساعدات التي كانت قد التزمت بها في مؤتمر «سيدر1»، خصوصاً إذا ما طال أمد الفترة الضبابية التي تلفّ المشهد اللبناني منذ بضعة أسابيع أولاً، وإذا ما لم تتّضح صورة الخطط التي ستتم على أساسها عمليات صرف الأموال من هذه الدول فيما لو جرى الإلتزام بمندرجات المؤتمر.
وعلم في هذا الإطار، أن أكثر من سفير غربي يبدي قلقاً على الإستقرار السياسي والإجتماعي، في حال استمرّت التحرّكات الصاخبة التي قد لا تكون الحكومة قادرة على استيعابها أو تطويقها وضبط الشارع في حال سُجّل تصعيد في حركة المتظاهرين والمضربين والمعتصمين، ذلك أن التظاهرات المسجّلة حتى الآن ما زالت «خجولة»، على اعتبار أن الأطراف والقوى السياسية القادرة على تحريك الشارع بشكل كبير هي ممثّلة في الحكومة، وبالتالي، فإن الحراك يقتصر على الموظفين والعسكريين المقاعدين والأساتذة، وليس أي قطاعات أخرى.
وفي هذا المجال، تحدّثت التقارير الديبلوماسية عينها، أن عواصم الدول المانحة لا تزال تترقّب ما ستؤول إليه عملية الإصلاح، وعلى هذا الأساس، فإن مقرّر مؤتمر «سيدر» بيار دوكان، لم يزر لبنان كما كان متوقعاً، وذلك بانتظار تظهير الصورة على صعيد المواقف السياسية المرتبطة بالعملية الإصلاحية الإقتصادية، وذلك في ضوء التباينات الكبيرة في النقاش الجاري على خط الموازنة والهوّة التي ارتسمت بين كل الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة، بصرف النظر عن المعادلات السياسية القائمة.
وفي السياق ذاته، كشف وزيراً سابقاً ومتابعاً لمسار العمل الحكومي عن قرب، أن التناقضات والإنقسامات وتضارب الصلاحيات بين الوزراء، ينبئ باندلاع خلافات حول العديد من الملفات السياسية الإستراتيجية، وليس فقط حول الملفات الإقتصادية، خصوصاً وأن هناك قوى سياسية تعمل على الدوام على استغلال أي عنوان مطروح على الصعيدين المحلي أو الإقليمي من أجل تسجيل نقاط على خصومها السياسيين، وذلك بصرف النظر عن انعكاس هذا الأمر على مجمل الوضع الداخلي، في لحظة إقليمية بالغة الخطورة من جهة، وعشية انطلاق موسم سياحي صيفي واعد من جهة أخرى. واعتبر الوزير نفسه، أن اتخاذ القرارات في السلطة بناء على المصالح السياسية فقط، يعزّز مناخ عدم الثقة الدولية بالسلطة، بينما المطلوب هو وضع أولويات لإدارة الوضع الداخلي، وتغيير النهج القائم، ومساهمة كل الأطراف وتجاوزها لخلافاتها السياسية من أجل الحصول على الدعم المطلوب من المجتمع الدولي في سياق مؤتمر «سيدر»، وذلك للخروج من الأزمة الراهنة بأقلّ قدر من الخسائر، لا سيما وأنه بات واضحاً أن هناك استحالة للقيام بأية معالجات من دون اللجوء إلى المساعدات المرصودة في هذا المؤتمر.