IMLebanon

هل يُؤشر الاستنفار الديبلوماسي الى الدخول في مُنعطفات خطيرة؟

 

مع دخول الوضع اللبناني مرحلة دقيقة وخطيرة شهدت البلاد استنفار عربيا وغربيا، بدأ مع دخول الجامعة العربية على خط الأزمة اللبنانية ببيان يدعو لانهاء حالة الانسداد السياسي، فيما دعت الأمم المتحدة للمسارعة في تشكيل حكومة لتتحرك الدبلوماسية السعودية والأميركية والفرنسية والبريطانية اذ سجّلت في الأيام الماضية اندفاعة جماعية غير مسبوقة صوب بعبدا وبيت الوسط مما يحمل مؤشرات ودلالات كثيرة حيث للبعثات الدبلوماسية أدوارا في الدول من خلال رصد المعلومات والتقاطعات وتبادل الرسائل مع الدول التي يمثلونها والقوى المحلية.

 

الانتشار الأخير للأذرع الدبلوماسية مهما اختلفت أهدافه المعلنة، فانه من جهة اما في اطار الضغوط على القوى السياسية فحواه ان المجتمع الدولي يستعجل تأليف الحكومة وانه لن يقف على الحياد ومكتوف الأيدي او انه نتيجة تقاطعات ومعلومات بأن لبنان على مشارف الانزلاق الخطير، اما داخليا فان استقبال السفراء في المقرات الرئاسية يستخدم من قبل بعبدا وبيت الوسط في اطار ممارسة الضغوط على بعض وتبادل تهم التعطيل، فرئيس الجمهورية وفريقه مؤيدون لطرح تفعيل حكومة حسان دياب حيث صار مؤكدا ان الجرة انكسرت نهائيا والرئيس عون غير متحمس لحكومة يرأسها سعد الحريري لاعتقاد بعبدا ان الحريري أطاح بالتسوية، والتعايش معه من سابع المستحيلات.

 

حضور الدبلوماسيين الى قصر بعبدا يختلف، كما تقول مصادر دبلوماسية، عن حركتهم في اتجاه بيت الوسط، فرئيس الجمهورية هو من بادر الى استدعاء السفير السعودي كما ان حضور الأميركية دوروثي شيا الى بعبدا جاء أيضا بناء على دعوة مماثلة، اما في المضمون فلكل لقاء خصوصيته وأهدافه حيث ان الدول الاقليمية متمسكة بموقفها من الأزمة اللبنانية الحالية وأسبابها من منطلق ثوابت هذه الدول، وان كان الانطباع الأساسي للسفراء ان هناك من استخدمهم في المعركة، وعليه، فان مواقف كل من سفيري الولايات المتحدة الأميركي والسعودية عبّرت عن المواقف نفسها فالسفير السعودي عبّر عن تمسك بلاده باتفاق الطائف فيما تحدثت السفيرة شيا في بعبدا بلغة ثورة ١٧ تشرين وما ينقله الناشطون من مطالب لحكومة اختصاصيين وقضاء مستقل وانتخابات نيابية في موعدها.

 

ما يحصل ليس بعيدا ايضا عن المعركة الباردة التي تخوضها السفارات المنقسمة بين محاور متعددة، فهناك المحور الذي يضم روسيا وايران وسوريا والمحور الأميركي والسعودي والمحور الأوروبي، حيث تختلف الأدوار تبعا للدول المؤثرة بالملف اللبناني، فهناك سفارات على تماس مباشر بالملف اللبناني وأخرى بأدوار محدودة ومن تقتصر أدوارهم على المساعدات العسكرية ووقف التهريب وتحديث نقاط المراقبة وبين من يهتم بتسليح القوى الأمنية فيما تتطلع سفارات بأدوار أكثر عملانية وتحرص أخرى على البقاء على مسافة واحدة من كل اللاعبين على الساحة الداخلية.