لم يعد سراً ان اعادة ترتيب العلاقات «اللبنانية – السعودية» جاء تحت رعاية فرنسية مباشرة، وكنتيجة للتقارب «الايراني- السعودي» الذي تؤكد مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في حديث خاص لـ«اللواء» انه اصبح في مرحلة ايجابية متقدمة وان هناك اتفاقا شبه مبرم على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وعودة السفراء.
ولكن ، لا يمكن عزل هذا الترتيب «اللبناني-السعودي» المستجد عن موافقة حزب الله الضمنية على تسهيل المسعى الفرنسي ومواكبة التقارب «الايراني- السعودي»، اذ كشفت المصادر ذاتها ان هناك تواصلا حصل بين السعودية والحزب بطريقة غير مباشرة عبر وسطاء مشتركين بدا بالرسالة العربية الى السيد نصرالله بخصوص الملف اليمني والتي انفردت اللواء بنشرها في ١٤ شباط/فبراير الفائت ، واستتبع بوساطات عربية وفرنسية بين الطرفين لايجاد ما يشبه ربط النزاع بينهما كمدخل لاعادة السفراء العرب الى لبنان.
والجديد هنا ، ان هناك مساعي مستجدة لعقد لقاءات مباشرة بين الطرفين على غرار اللقاءات «السعودية -الايرانية» ، وتشير المعلومات ان الرياض ابدت انفتاحا على اعادة البحث بهيكلة اتفاق الطائف تزامنا مع التسوية التي يجري البحث فيها حول الملفين اليمني والسوري، وفي هذا الصدد اكدت المصادر ان التفاهم النهائي حول انهاء الازمة في اليمن والاتفاق على تسوية سياسية شاملة سوف يشكل مدخلا لاعادة ترتيب الاوراق في المنطقة بينها الملف اللبناني، وهنا بطبيعة الحال يبرز غزل الفاتيكان المستجد اتجاه حزب الله ، ومحاولة الكنيسة ضمان حق المسيحيين في التسوية الجديدة.
وعلى ما تؤكد المصادر فان لبنان بحاجة الى تسوية سياسية واقتصادية شاملة ، والمفارقة ان النظام الجديد الذي يجري البحث فيه يلحظ بشكل مباشر مشاركة الشيعة وحزب الله تحديدا في ادارة الملف الاقتصادي والمالي في البلد او بمعنى اوضح تبؤو الشيعة مناصب الفئة الاولى بعدما كانت حصرا بيد الموارنة.
وهذا الكلام يعني ان ادارة الملف النفطي والتفاهم حوله يبدأ من عند الثنائي الشيعي وينتهي عنده، وهو صاحب القرار الاساسي في تحديد الالية التي ستتبع في استخراج النفط واستثمار عائداته وكل التفاصيل المتعلقة بهذا الملف.
واعتبرت المصادر الرفيعة المستوى ان رفض الدولة اللبنانية عرض الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين بخصوص ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة ليس نهائيا، وهناك مشاورات تجري على اعلى المستويات الدولية بالشراكة مع واشنطن لتعديل الطرح الاميركي بما يتناسب مع المطالب اللبنانية بحيث يكون الطرح الجديد مقبولا لدى جميع الاطراف، مضيفة ان هناك مهلة محددة حتى نهاية السنة الحالية للبت بهذا الملف اي عمليا ما بعد الاتفاق على صيغة لبنانية جديدة او على تسوية «رئاسية-حكومية-اقتصادية» شاملة.
وبالتوازي عن الحديث عن النفط، اعتبرت المصادر الدبلوماسية ان اي رفض لبناني للعرض الايراني المتكرر بتجهيز معملين لتوليد الطاقة الكهربائية سوف يقابله حزب الله حسب معلوماتنا بالسير بهذا الطرح بشكل منفصل وبناء معملين في الجنوب والضاحية كما حصل في موضوع استيراد المحروقات من ايران وباعطاء الكهرباء لمن يريد، وللحديث تتمة ولكن بعد اعلان الدولة اللبنانية موقفا رسميا من العرض الايراني.
