تكشف مصادر ديبلوماسية مواكبة للواقع الاقتصادي والمالي عن تطورات مرتقبة على مستوى المقاربة الدولية وتحديداً للواقع اللبناني وذلك لجهة التشدد في العقوبات على حزب الله، ولكن من دون أن ينسحب هذا الضغط على القطاعات الرسمية وخصوصاً الامنية والعسكرية المنخرطة في برامج الدعم الاميركي والتي تندرج في سياق دعم الاستقرار الامني بالدرجة الاولى في لبنان. ولكن هذا التوجه المتشدد لا يعني وبحسب المعلومات وجود أي استهداف أميركي جديد للقطاع المصرفي حيث أن ما من مصرف لبناني في دائرة العقوبات المالية الاميركية ، وذلك خلافاً لكل التقارير الواردة في أكثر من مصدر محلي او ديبلوماسي غربي ، والتي تتحدث عن شمول هذه العقوبات مصارف وحتى مؤسسات مالية لبنانية .
ولذا فان الموفدين الديبلوماسيين الاميركيين والاوروبيين الذين زاروا بيروت في الفترة الماضية، قد طرحوا أكثر من علامة استفهام حول مستقبل الازمة الاقتصادية في ظل غياب «الوصفات» الناجعة والمفيدة، حيث أن هؤلاء ركزوا في جولاتهم على القيادات اللبنانية، على وجوب الاسراع في تطبيق المقررات المتخذة تحت عنوان الانقاذ الاقتصادي، معتبرين أن فترة السماح لم تعد طويلة بعد مرور ما يقارب الشهرين على المهلة التي كانت منحتها مؤسسة «ستاندرد اند بورز» للبنان لكي يعالج أزمته الاقتصادية.
وبالتالي، فان هذا المناخ الغربي والذي يترافق مع تطمينات لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول الواقع المالي، يحمل رسالة واضحة الى اللبنانيين بالدرجة الاولى قبل المجتمع الدولي ، حيث تشير المصادر الديبلوماسية الى أن الاجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الاميركية، محصورة في القرار الذي استهدف مصرف «جمال ترست» ، ولن تمتد لتطاول مصارف أخرى ، خصوصاً في ظل المعالجات الجارية من قبل السلطات المالية الرسمية والقطاع المصرفي عبر جمعية المصارف، وذلك بهدف احتواء أزمة هذا المصرف والحؤول دون تسجيل انعكاسات سلبية على المودعين اولاً كما على القطاع المصرفي ثانياً.
في موازاة هذه المعطيات، أكدت أوساط نيابية مواكبة للملف المالي، أن المقاربة المتبعة في المجال المصرفي، تأتي تحت سقف الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة، وذلك تزامناً مع المساعي السياسية الهادفة الى تعزيز عامل الثقة في معالجة الازمة الاقتصادية، وفي مقدمة هذه المساعي ، سيكون الالتزام بأرقام موازنة 2020 بالحد الادنى بتخفيض العجز بنسبة واحد في المئة عن موازنة العام الماضي.
ومن هنا، فان خارطة الطريق التي ستؤدي الى تحقيق هذه الاهداف ، تستند الى احترام تقديرات الارقام والتقيد برقم خفض العجز من الناحية العملية وخصوصاً لدى تطبيق الموازنة، ذلك أن أي دعم للبنان، واعتباراً من العام المقبل، سيكون مبنياً على جدية الحكومة اللبنانية في التدابير التي ستتخذها في موازنة العام المقبل والتي باشرت بمناقشتها منذ ايام.