أسبوعٌ أوَّل مرَّ من دون جلسة لمجلس الوزراء، فهل بدأ عدَّاد التعطيل يعمل؟
هل عدنا إلى النغمة التي كان يردِّدها رئيس الحكومة تمام سلام، بعد التكليف وقبل التأليف، من أنَّه أطفأ محركاته ثم ليعود إلى إشعالها؟
اليوم ليس الأمس، فحين كان الرئيس سلام في مرحلة التأليف كانت هناك حكومة تصريف أعمال، ما كان يتيح له أن يُطفئ محركاته ساعة يشاء ليعود ويُشعلها ساعة يشاء، اليوم الأوضاع مختلفة والظروف مغايرة، فهذه الحكومة هي السلطة التنفيذية، فإذا أطفأت محركاتها فهذا يعني اننا أصبحنا في الوضع التالي:
لا سلطة تنفيذية في البلد، وقضايا الناس وأمورهم متروكة لمشيئة الأقدار، فهل سيسمح رئيس الحكومة بأن يُسجِّل على نفسه أنَّه رضخ للتهويل وعطَّل آخر سلطات البلد؟
إنَّ حركة الرئيس سلام هذا الأسبوع توحي بأنَّه لن يرضخ للتهديد بالتعطيل، وبدا ذلك من خلال مؤشرين:
المؤشِّر الأول، زيارته لوزارة الدفاع واجتماعه مع وزير الدفاع وقائد الجيش العماد جان قهوجي.
مصادر عليمة أدرجت هذه الزيارة بأنَّها رسالة غير مشفَّرة إلى جميع مَن يعنيهم الأمر بأنَّ رئيس الحكومة يضع كل ثقته بالمؤسسة العسكرية وبقيادتها وعلى رأسها قائد الجيش العماد جان قهوجي، ولو لم تكن هذه الثقة موجودة لَما كان زار وزارة الدفاع. ولَكان اكتفى باستقباله للعماد قهوجي في السراي.
***
والمؤشر الثاني أنَّ موقف رئيس الحكومة جاء منسَّقاً مع الرئيس سعد الحريري ومتناغماً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ما يعني أنَّ العماد قهوجي باقٍ حتى أيلول المقبل، ولا صحة على الإطلاق لِما تمَّ تداوله من أنَّ هناك اقتراحاً عن وضع قائد الجيش بتصرف وزير الدفاع وتعيين قائد جديد للجيش، هذا الإقتراح نفاه الجميع واعتبروا أنَّه غير موجود أصلاً، كاشفين عن الجهة التي سرَّبته لتجعل منه أمراً واقعاً.
***
أكثر من ذلك، هناك تطورات متسارعة، على الحدود مع لبنان وفي العمق السوري، تستدعي تحركاً لبنانياً على مستوى الهيئة التنفيذية، فمن التحضيرات للمعركة المرتقبة بين حزب الله وداعش إلى العمليات العسكرية التي شهدتها بعض المناطق الدرزية في سوريا والتي استدعت استنفاراً درزياً في لبنان على كلِّ المستويات، هذا الأمر يستلزم تنشيطاً للسلطة التنفيذية لمواكبة ما يجري، فهل تبقى هذه السلطة مكتوفة اليدين بسبب الحَرَد السياسي لبعض الأطراف؟
***
لكلِّ هذه الأسباب مجتمعةً فإنَّ السلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة مجتمعةً، ستعاوِد إشعال محركاتها لأنَّ لا طاقة لأحد أن يرى البلد ينهار وهو يتفرَّج عليه.
***
ومن المؤشرات إلى إمكان معاودة مجلس الوزراء ليعقد جلساته، أنَّ الوزراء تم إبلاغهم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدفتر شروط المناقصة الدولية للهاتف الخليوي، ما يؤشر إلى أنَّ تعطيل السلطة التنفيذية لن يطول.
