وكأنَّ تعطيل القانون وخرق الدستور وتجاوز الأعراف، بات السمة البارزة لهذا العصر.
في لبنان يختلف النواب في تفسير الدستور.
وبين اعتماد النصاب القانوني لجلسات انتخاب رئيس للجمهورية، وهل يكون بنصف أعضاء المجلس زائد واحداً، أو اعتماد أكثرية الثلثين، يصبح عمر الشغور الرئاسي قرابة العامين.
ولكل النواب آراء متضاربة، ولكل علماء القانون مواقف متعارضة، أما رئيس المجلس فإنه قال كلمته وباق عليها. فهو مع تطبيق الدستور، ولن يخالف الدستور.
وعند العرب ثمة خلاف حاد حول اختيار أمين عام جديد لجامعة الدول العربية.
هل هذا من حظوظ الأمين العام الحالي العربي، لكنه قال كلمته: انتهت ولايتي ولا أريد التجديد.
مصر متمسكة بأن يكون الأمين العام للجامعة العربية مصرياً.
ونبيل العربي أنهى ولايته، ودول الخليج تريده من احدى دولها، والسودان تسعى ليكون من حصتها.
والجامعة العربية مشغولة الآن بحل الفراغ عندها قريباً، كما هي الحال في لبنان حاضراً.
قبل قرابة عامين طرحوا على الرئيس السابق، التمديد نصف ولاية، كما حصل في زمان الوصاية مع الرئيس الياس الهراوي والعماد اميل لحود، لكنهم قالوا إن العماد ميشال سليمان رفض التمديد، وإنه جاهر برغبته في تعديل الدستور، وانتخابه مجدداً لست سنوات جديدة.
وفي النهاية خسر التمديد لثلاث سنوات، وضاعت فرصة اعادة انتخابه ولاية كاملة.
***
ماذا يحدث الآن؟
ثمة لغط وجدال دستوري في مجلس النواب وفي البلاد.
والنواب درسوا الموضوع، ولم يهتدوا الى حل.
بعضهم عاد الى اقتراح النائب الراحل نسيب لحود، باعتماد الانتخاب على أساس نصف أعضاء المجلس زائدا واحداً، وبعضهم الآخر، وافق قبل ٣ سنوات على اعتماد نصاب ثلثي أعضاء المجلس، وهم من جماعة ٨ و١٤ آذار.
والآن يضعون الحل عند الرئيس نبيه بري. ودولته متمسك بالدستور نصاً وروحاً.
وعلى النواب البقاء من دون رئيس جديد، الى أن يهبط الحل، ويتم انتخاب رئيس جدير بقيادة البلاد.
لا أحد يسأل عن مبررات الشغور في الموقع الأول من الدستور.
ولا أحد يهمه، الا طرائق وصوله الى رئاسة الجمهورية.
أما الموضوع الضائع، فهو انتخاب رئيس يحكم وفق الدستور القائم.
ربما يريدون اختيار مَن يشرف على تقاسم السلطات والمنافع، لا أكثر ولا أقل.
والبلاد المبلبلة تفتش عمن يحررها من النفايات والفساد، وتبحث عمن يقود الناس الى ثورة بيضاء تنقذها من الزبالة التي تملأ الشوارع والبلاد.
هل الزبالة هي وقف على الأكياس الزرقاء غالباً في الشوارع؟
لو نفذوا القانون، وطبقوا الدستور، لكان لبنان اليوم سويسرا الشرق لا وطن الأموات.
