نكاد لا ننسى تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات حتى جاءنا تعطيلان جديدان.
التعطيل الأوّل دستوري مستند الى المادة 59 التي نبشتها نباهة مدير مكتب الرئيس سعد الحريري الاستاذ نادر الحريري، وطبعاً بعد موافقة رئيس المجلس الذي ساير رئيس الجمهورية تفادياً لمشكلة، خصوصاً ان الظروف الأمنية في العالم العربي وما تنذر به من انعكاس على بلدنا لبنان وأيضاً الأوضاع الاقتصادية ليس في لبنان والبلدان العربية وحسب بل أيضاً في العالم كله.
التعطيل الثاني الذي نحاول أن نفهمه ولكننا لا نجد له أي تبريرات… ساعة يقولون إنّ عدم عقد مجلس الوزراء سببه الإنصراف الى الإهتمام والتركيز على إنجاز قانون للانتخابات النيابية… وساعة ثانية يقولون إنّ الاتفاق على التجديد لحاكم مصرف لبنان لم يتم بعد، فلا يريدون أن يجددوا له لأنّ الوقت لا يزال باكراً إذ انّ الاستحقاق في شهر تموز المقبل وأنّ الحاكم يستطيع أن يذهب الى أميركا لمعالجة موضوع العقوبات مع المسؤولين الاميركيين الذين يعرفهم معرفة جيّدة ومنذ زمن وأنه يملك صدقية مميزة بالنسبة لهم… في حين تقول مصادر أخرى إنّه لا يستطيع أن يذهب قبل أن يمدّد له لكي يكون وضعه القانوني والإداري أفضل…
نعود الى موضوع التعطيل فهو مرفوض علماً أننا نتمنّى اليوم قبل الغد أن يتفقوا على قانون للانتخاب ولا يوجد مواطن واحد لا يريد قانوناً جديداً لا بل أفضل قانون.
أما بالنسبة لما حصل البارحة بموضوع قطع الطرقات من قِبَل أصحاب الشاحنات فقد اضطر وزير الداخلية أن يأخذ قراراً لا يحبّه وهو التهديد باستعمال القوة لفتح الطرقات فله الشكر.
أما دولة الرئيس نبيه بري الذي تدخل شخصياً لمنع قطع الطرقات فهذا موقف يشكر عليه لأنّ الأوضاع الأمنية في البلد حساسة جداً ولا أحد يعلم لو حصل أي خرق أمني أين يمكن أن تصل الأمور.
