قبل اقل من مائة يوم من المهلة القانونية المتبقية امام اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، يبقى الحديث عن انجاز قانون للانتخابات قبل 19 حزيران مجرد تمنيات في ظل الاستحكام القائم بين القوى السياسية للاتفاق على قانون جديد، حيث تؤكد كل المعطيات ان امكانية التوافق غير ممكنة على الرغم من الكلام المتكرر عن محاولة انجاز صيغة هجينة، تقوم على المختلط، تجمع بين مطالب كل الاطراف، او صيغة اخرى تعتمد التأجيل.
ماذا اذا حول مسار الاتصالات على القانون الجديد، وهل هناك من فعل جدي للوصول الى صيغة ترضي الجميع قبل المهلة القانونية لاجراء الانتخابات بما يتيح التأجيل التقني المحدود؟
في المعطيات، وفق تأكيد مراجع سياسية في لقاءات مغلقة ان كل ما يحكى عن الوصول الى اتفاق يصل الى 60 او 70 بالمئة حول قانون الانتخابات، هو مجرد كلام غير دقيق، وتقول انه حتى لو كان هذا الامر صحيحاً، فالمشكلة الكبرى تبقى في الـ30 او 40 بالمئة من المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها حول القانون لان كل طرف يريد الصيغة التي تصب في مصلحته، من حيث عدم خسارته الكتلة التي يعتقد انها تعطيه القدرة على لعب الدور السياسي الذي يريده في المرحلة المقبلة. وينقل الذين التقوا هذا المرجع السياسي انه لو جرى الاخذ بما كان نصح به الرئيس نبيه بري قبل الانتخابات الرئاسية من حيث الاتفاق على«سلة متكاملة» لما كانت الامور وصلت الى ما وصلت اليه اليوم، من ازمة كبرى تهدد بأخذ البلاد الى خيارات صعبة.
الا ان الاوساط القريبة من قصر بعبدا لا ترى ان الامور مقفلة على امكانية الوصول الى قانون يعتمد الحد الادنى من المعايير الموحدة، وتوضح ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتفق مع رئيس الحكومة على عقد جلسات متتالية للحكومة بعد انجاز الموازنة سعياً للاتفاق على قانون جديد، وتشير الى ان امكانية دعوة الرئيس عون لطاولة حوار غير مطروحة على الاقل قبل معرفة ما يمكن ان تبلغه النقاشات في مجلس الوزراء حول قانون الانتخابات، وكشفت الاوساط ان الرئيس عون الذي لا يتدخل في الصيغ التي يقدمها الوزير جبران باسيل، ما زال يدفع من اجل الوصول الى قانون يأخذ بالنسبية الكاملة، وبالتالي فمشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يبقى الافضل في هذه المرحلة مع امكانية ادخال تعديلات في تقسيم الدوائر.
الا ان مصادر سياسية تعمل على خط الاتصالات حول القانون، تؤكد ان الامور لا تنزل في المربع الاول، لكنها لاحظت ان المشكلة في انجاز القانون الجديد تبقى في ملعب تيار المستقبل ورئيسه سعد الحريري، وتشير الى ان ما سرّب عن ان الحريري مستعد للقبول بالنسبية الكاملة، مضمونها الفعلي توجيه رسائل للآخرين، خاصة حزب الله والتيار الوطني الحر بان قبوله بالنسبية الكاملة مرتبط بالتزام الآخرين بعودته الى رئاسة الحكومة، فالحريري يدرك جيداً انه من دون العودة بكتلة نيابية توازي كتلته الحالية او في الحد الادنى لا تقل عنها الا بعدد بسيط من النواب، قد لا يتمكن العودة الى رئاسة الحكومة، ولذلك يخيّر الاخرين، إما بقانون يأخذ بالنسبية الجزئية يكون مفصلاً وفق المقاييس التي تمكنه من الحصول على كتلة كبرى، وإما التزام الآخرين بعودته الى رئاسة الحكومة، والا فانه لن يسهّل الاتفاق على صيغة جديدة، لان من مصلحته اذا تعذر هذين الامرين، ان يصار الى تأجيل الانتخابات لفترة لا تقل عن ستة اشهر، لكي يتمكن من تحسين وضعه الشعبي انطلاقاً من موقعه في رئاسة الحكومة والامتيازات التي يحصل عليها في ظل بقائه في السراي، وتعتقد ان الحريري لم يكن ليسير بانتخاب العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية الا انطلاقاً من رهانه على الاستمرار على رأس الحكومة، واذا امكن حتى نهاية ولاية رئيس الجمهورية.
اما النائب وليد جنبلاط، فيأتي اعترافه على اعتماد النسبية الكاملة في الدرجة الثانية بعد الحريري، لان زعيم المختارة قد يسير بالنسبية في حال قبول الحريري بذلك، في مقابل الاخذ بمطلبه اعتماد الشوف وعاليه دائرة واحدة، بالتوازي مع ضمانات من القوى السياسية بان كتلته النيابية لن تقل عن ثمانية او تسعة نواب، وتوضح المصادر المذكورة ان مثل هذه الضمانات ابلغت الى جنبلاط حتى قيل له انه اذا اراد فسيكون كل النواب الدروز من حصته.
في سياق آخر، تحدثت الاوساط القريبة من بعبدا ان انجاز التعيينات الامنية سيتم في جلسة يوم الاربعاء بعد اتفاق بهذا الخصوص بين القوى المشاركة في الحكومة وبالدرجة الاولى بين الرئيسين عون والحريري.
وكشفت الاوساط ان دفعة ثانية من التعيينات ستصدر قبل نهاية الشهر الحالي، وتشمل عدداً من المواقع القضائية ومديرين عامين في الدولة ورؤساء واعضاء بعض المؤسسات منها مجالس ادارة عدد من المستشفيات. واوضحت ان رئيس الجمهورية مصمم على انجاز كل التعيينات لان ذلك يعتبر جزءاً من الاصلاح المطلوب على ان تحصل وفق الكفاءات ونظافة الكف.
في المقابل، كشفت مصادر مسيحية انه خلافاً جدياً حول التعيينات يحصل اليوم بين التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية، مشيرة الى ان رئيس التيار الوزير جبران باسيل يعترض على ما تطالب به القوات من الحصول على حصص وازنة في التعيينات توازي حصة «التيار» ولم تستبعد ان ينعكس هذا الخلاف على «فرملة» التعيينات في المواقع المسيحية لو تأجل بعضها على الاقل، واوضحت ان ما دفع رئيس «القوات» سمير جعجع الى التهديد بالاستقالة من الحكومة اعتراضاً على رفض خطة القوات لتخصيص الكهرباء، يعود في جزء كبير منه الى اعتراض الوزير باسيل على ما يطالب به جعجع من حصة في التعيينات، مع العلم – وفق المصادر – ان وجهات النظر بين الطرفين بخصوص قانون الانتخاب متباعدة الى حد كبير، ولو ان هناك التقاء في «مكان ما» على عدم رفض القانون المختلط، انما الخلاف حول المعايير والتقسيمات الانتخابية.
