بعد الكلام الاخير لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على النواب المستقلين، لا بد من متغيرات سياسية ستطرأ على تحالفات قوى 14 اذار، لجهة الرهان على ان الامور مرشحة لان تتغير بغير الاتجاه الذي كانت عليه، خصوصا بعد الذي طرأ لجهة مقاطعة جلسات تشريع الضرورة واعتبارها خارجة على الميثاقية جراء مقاطعة القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وحزب الكتائب وحزب الوطنيين الاحرار، فيما هناك من يلعب وباصرار لا منطقي ولا عقلاني ورقة «كم نائب مستقل» من المحسوبين على تيار المستقبل، ما يعني ضرب التفاهم السائد خصوصا بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية؟!
السؤال المطروح: من المستفيد من ذلك، طالما ان تحالف القوات – المستقبل لن يكون بمنأى عن الخرق السياسي لاسيما بالنسبة الى كسر كلمة القوات وموقفها، الا في حال عدل المستقبل موقفه وعاد عن المشاركة في الجلسة التشريعية منعا للغش بالنسبة الى ابعادها ومنعا للغمز من قناة تحالف رصين بين القوات والمستقبل، حيث لا بد ان يبقى «كم نائب» متحررا من تحالف الجانبين في ابعاده السياسية والوطنية!
هناك سؤال اخر: اين الضرورة التي تسمح للمستقبل بأن يكون على غير ما هو مطلوب مع القوات، خصوصا ان الميثاقية التي لفت اليها جعجع في مؤتمره الصحافي لن تكون محترمة، بعكس كل ما يقال على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يهمه ان تنعقد جلسات تشريع الضرورة بضرر ملحوظ على حلفاء قوى 14 اذار، لاسيما الحلف القائم بين المستقبل والقوات الذي اثبت جدواه وفاعليته، اضف الى ذلك ان اي خرق في تخالف 14 اذار سيؤدي تلقائيا الى خرق ابعد واشمل في قضايا وطنية ومصيرية اخرى؟!
ان اهتمام المستقبل بقضايا وشؤون مالية لا يقل عن اهتمام القوات بما في ذلك اهتمام الكتائب والتيار الوطني، بدليل اعلان جعجع صراحة ان ليس من ضرورة ملحة لطرح القوانين المالية على حساب التفاهم الجدي والرصين بين المستقبل والقوات حيث هناك امور اخرى مرشحة للتصدع في حال حصل خرق ما في تحالف الجانبين، فضلا عن ان ما قاله جعجع لجهة اليوم واليومين لن يؤثر في مجال القوانين الاخرى التي لم يدرجها الرئيس نبيه بري على جدول الاعمال، مما سبق للفريق المسيحي الميثاقي ان تقدم به مثل الانتخابات النيابية واعطاء الجنسية للبنانيين المغتربين.
كذلك، لا بد من القول ان الميثاقية ستهتز جراء مقاطعة التيار الوطني والقوات اللبنانية وحزب الكتائب جلسات التشريع، مع ما يعنيه ذلك من اهتزاز الثقة بين فريق المستقبل والقوات بالتحديد، طالما انها مهتزة لجهة العلاقة بين التيار الوطني والمستقبل، فيما لا يصح القول عن الغير ما يقال عما له علاقة وطيدة بين المستقبل والقوات، حيث ستتطور الامور باتجاهات سلبية من شأنها تغيير المعادلات القائمة بين طرفين سياسيين عرفا طويلا كيف يسوقان مواقفهما بمعزل عن اي تباين طارئ (…)
في النتيجة، اين مصلحة المستقبل في الابتعاد عن القوات والعكس صحيح طالما ان النتيجة السلبية واحدة بالنسبة الى الجانبين اللذين سيتأثر التحالف القائم بينهما، بمستوى تحالف حزب الله والتيار الوطني غير المطروح، مع العلم ان الحزب لن يجاري التيار في موقفه من الجلسة المختلف عليها، من غير ان تتأثر العلاقة بينهما، والا لكان صدر عن الحزب ما يفهم منه ان تحالفه الجدي والرصين مع التيار العوني يفرض مقاطعة الحزب جلسات تشريع الضرورة، من غير حاجة الى ان يكون هناك رهان على سقطة لا تفاهمية بين الجانبين؟!
اما القول ان هناك نوابا مسيحيين مستقلين سيحضرون الجلسات بما يؤمن الميثاقية، فهو كلام باطل، لاسيما بالنسبة الى النواب المشار اليهم حيث لا يمكنهم القول انهم يغطون مواقع ثلاثة احزاب مسيحية اساسية في مجلس النواب، كما لا يمكنهم القول ان ثمة اضطرارا لان يشاركوا في الجلسات التشريعية لمجرد ارضاء رئيس مجلس النواب الذي يهمه ان تنعقد الجلسات حيث هناك مواضيع محددة تهم الطائفة الشيعية على ما عداها، اضف الى ذلك موقف اثبات الوجود، حيث لا وجود لرئاسة الجمهورية ولرئاسة مجلس الوزراء بدليل الفلتان السياسي المشكو منه منذ شهور طويلة؟!
