يبدو ان انتصار فجر الجرود والهزيمة التي لحقت بالارهابيين لم ترق للكثيرين، الذين منذ استلام العماد جوزاف عون لقيادة الجيش وهم يحاولون قنص الفرص لاطلاق النار غير المباشر باتجاه اليرزة، خصوصا في ظل الوقوف الشعبي وراء القائد الجديد، الذي شكل ظاهرة يوم تعيينه ،لم يشهدها لبنان مع تعيين اي قائد للجيش.
وبعيدا عن التسريبات ومحاولات ادخال قيادة الجيش والمؤسسة العسكرية بمتاهات سياسية لا ناقة لها ولا جمل ،تارة حول ضغوط تمارس على القيادة، وطورا تحت عنوان كشف فضائح،آخرها اثارة ملف الرشاوى في الكلية الحربية والنهاية التي آل اليها،ربطا باحداث لا علاقة بالواقع او بدور قيادة الجيش في هذا المجال، خدمة لاهداف ما عادت تخفى على احد.
في هذا الاطار تكشف مصادر مقربة من اليرزة انه منذ افادة «القائد» بالمعلومات حول الملف، استدعى المعنيين وطلب اليهم القيام بالاجراءات اللازمة لكشف كل الملابسات مقدما الغطاء اللازم داعيا الى تحقيق شفاف لا يقف عند اي حدود او مستوى، وعليه تم تكليف الشرطة العسكرية في الجيش وفقا للاصول المرعية الاجراء للقيام بتحقيق سري، حفاظا على الكرامات كون المتهم بريء حتى تثبت ادانته، داخل المؤسسة واتخاذ المقتضى القانوني اللازم، وهو ما حصل فعلا انطلاقا من توجيهات العماد عون بمحاربة كل اشكال الفساد والقضاء عليه، كجزء اساسي من ورشة الاصلاح التي بدأت بعيدا عن المزايدات والتجاذبات والتدخلات والانتقام على ما يحاول دائما البعض تظهيره.
وتابعت المصادر ان قائد الجيش ومع احالة الملف الى القضاء المختص لمتابعته واجراء المقتضى، بعدما فرغت الشرطة العسكرية من تحقيقاتها، اجتمع بكل من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وقاضي التحقيق العسكري رياض ابو غيدا واضعا نفسه بتصرف العدالة والتحقيق ،تأكيدا منه على ان لا سقف فوق رأس احد، داعيا الى فتح كل الملفات التي تطال من سمعة وهيبة الجيش حسما لاي كلام او اساءات، معتبرا انه بذلك يكون ذهب الى النهاية في الشق المتعلق بالجيش، قبل ان يصدم من ما آل اليه الامر من تفريغ الملف من كامل الادلة وتحويله من تهمة جنائية الى جنحة، تمهيدا لاطلاق الموقوفين بكفالة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية، دون ان يصار حتى الى تمييز القرار، ما اثار استياء شديدا في صفوف المؤسسة العسكرية والقيادة.
اوساط متابعة لمجريات الملف اشارت الى ان التحقيق القضائي شابه الكثير من الثغرات نتيجة التدخلات والضغوط السياسية التي مورست على القضاء العسكري، ابرزها عدم التوسع فيه لجهة تحديد الجهات التي قبضت الاموال والرشاوى، علما ان هذا الامر كان ممكناً من خلال مراجعة داتا الاتصالات او رفع السرية المصرية عن بعض الافراد، رغم كل التسهيلات التي قدمتها قيادة الجيش، ما حوّل القضية الى ملف ادعاء خال من اعترافات وادلة، كاشفة عن مفارقة غريبة حصلت الاسبوع الماضي، ذلك ان قرارا باخلاء سبيل الموقوفين كان قد صدر عن قاضي التحقيق العسكري ما لبث ان ميزه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وينتقل بذلك كامل الملف الى محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طوني لطوف، الذي رد قرار اخلاء سبيل الموقوفين معيدا كامل الملف الى قاضي التحقيق. فما الذي حصل نهاية الاسبوع وقلب المعادلات؟ ولماذا عاد وقبل مفوض الحكومة بما كان رفضه سابقا؟ ومن هي الجهات التي تدخلت واضعة سمعة الجيش والقضاء على المحك مسببة بانطلاق موجة تشكيك لا مبرر لها؟
قد لا تكون الاجابات على بعض تلك الاسئلة صعبة مع انكشاف الكثير امام المواطنين الذين باتوا يتداولون بعض تفاصيل ما حصل الا ان الاكيد والواجب اليوم بعد كل ما حصل على وزير العدل، حفاظا على هيبة القضاء وهيبة المؤسسة العسكرية التحرك والمبادرة الى تحويل كامل الملف الى التفتيش القضائي، بموجب الصلاحيات التي منحه اياها القانون، لتحديد المسؤوليات في حال وجود اي مخالفات في التحقيق وحسما لاي جدل او اخذ ورد، والا فان الملف سيعود الى المحكمة العسكرية حيث ستجري المحاكمة بتهمة التماس المنفعة وليس الرشوة، ما يعني لفلفة للقضية وسحب اي امكانية من امام المحكمة للتوسع بالتحقيق.