أين الحقيقة في ما يبدو أننا على أبواب تشكيل الحكومة في الأسبوع المقبل حداً أقصى؟
وما هي خيارات الرئيس سعد الحريري الذي التزم بهذا التاريخ موعداً حاسماً متعهداً: «سأحسمها» (الأسبوع المقبل)؟
وما هي آلية هذا الحسم؟
واستطراداً هل يكون الحسم بالتأليف، أو أنه سيكون قراراً آخر؟!
بداية تجدر الإشارة الى أنه ليس في ظاهر الأمور ما يشير الى أنّ الطريق بات سالكاً وآمناً أمام إصدار المراسيم (مرسوم قبول الاستقالة، مرسوم التكليف ومرسوم التأليف):
فلا الذين يقولون بالثلث الضامن تخلوا عنه.
ولا الذين ابتكروا «عقدة اللحظة الأخيرة» مطالبين بتوزير اللقاء الديموقراطي السداسي من النواب السنّة قد تخلوا عن هذا الشرط أيضاً.
ولا الرئيس سعد الحريري يوافق على زيادة عدد الوزراء الى 32 وزيراً، فيُضاف الى توزير الثلاثين طائفياً وزير علوي يكون من حصة الحريري مقابل تخليه عن وزير سني من حصته يحوّل الى «التشاوري» ووزير ثانٍ من الأقليات (سريان أرثوذكس يكون من حصة رئيس الجمهورية).
ولا رئيس الجمهورية موافق على التخلي عن الوزير السني الذي «بادله» مع الرئيس الحريري بالوزير الماروني.
أمام هذه اللوحة «الستاتيكو» كيف يمكن التفاؤل بتشكيل الحكومة إلاّ إذا كان لدى الرئيس الحريري عناصر جديدة ألمح إليها إثر لقائه الوزير وليد جنبلاط أول من أمس بقوله إنه لن يكشف شيئا كي لا يعرقله المعرقلون.
اذاً الوجه الأوّل لعملة الحسم هو تأليف الحكومة.
ولكن… ماذا عن الوجه الآخر لهذه العملة اذا لم تؤلف الحكومة وكيف سيكون!
المنطق يقول إنه في حال تعذر تأليف الحكومة فليس أمام الحريري سوى واحد من اثنين إمّا الاعتكاف الطويل ووقف محرّكات المشاورات التي استأنفها هذا الأسبوع، وإمّا الاعتذار عن عدم التأليف وفتح الباب أمام استشارات رئاسية جديدة تليها استشارات مجلس النواب، والدخول في مرحلة تأليف جديدة لا يعرف كيف ستنتهي.
قد يكون متعذراً تحديد الخيار الذي «سيحسم» به الرئيس سعد الحريري قراره والموقف. ذلك أنّ أياً من هذه الاحتمالات التي وردت أعلاه هو في آن معاً سلاح ذو حدّين، خصوصاً لأن المرحلة محكومة بالأزمات الداخلية التي هي، عموماً نتيجة الأزمات الكبرى في المنطقة، وهي بدورها من تداعيات الخلافات الدولية التي تتصارع على النفوذ في منطقتنا على حساب الشعوب والبلدان.
