المسؤولون في بلدنا مشغولون بالبحث عن أجناس الملائكة من سجن رومية الذي تحوّل بفعل ما تكشفت عنه الافلام المسرّبة عن أعمال إجرامية ضد المساجين الإسلاميين قامت بها جهات مدسوسة بتوقيت مشبوه أيضاً بهدف إثارة الفتنة على نطاق واسع إلى البحث عن تعيين رؤساء الأجهزة الأمنية قبل بضعة أشهر من حلول موعد تعيينهم إلى البحث في مشاريع الضرورة التي استحقت على الحكومة من دون أن ينسوا البحث عن جنس رئيس الجمهورية وعن مواصفاته قبل التفاهم على حدود المسؤولية الوطنية التي تقع على أولئك الذين يعرقلون انتخاب الرئيس لتبقى الجمهورية من دون رأس حتى تنهار كل المؤسسات الدستورية وتتعرض معها الجمهورية بصورتها الكاملة للانهيار.
وقبل كل ذلك، وبعده، يقدمون على تعطيل وشل الحكومة بفعل هذا السجال، والتي تشكّل آخر المعقل الدستوري المتبقي حاضراً وعاملاً بعدما عطلوا رئاسة الجمهورية أي رئيس السلطة الاجرائية وتعطلت معها السلطة التشريعية التي لا تتمكن من الاجتماع من أجل تشريع الضرورة، لأن هناك فريقاً من اللبنانيين يرفض بشكل قاطع تحريك أي شيء في الدولة ما دام هناك شغور في الموقع الدستوري الأوّل وهو رئاسة الجمهورية.
وإن لم نكن من رأي الرئيس تمام سلام في ضرورة إعطاء فرصة قصيرة للذين أقدموا على تعطيل الحكومة، من أجل أن يراجعوا حساباتهم ويقارنوا بين مخاطر الاستمرار في تعطيل الدولة للحصول على مكاسب شخصية وبين العودة إلى حضن الدولة، والتعاون مع الآخرين لتفعيل عملها حتى تستمر في حمل المسؤولية الوطنية العامة والتعويض على تعطيل مؤسستي رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، لكن الرئيس سلام وبطريقته في امتصاص الصدمات وقد اعتاد عليها منذ ترؤسه الحكومة، مضى في قراره وأعطى الفرصة الكاملة لوزراء التيار الوطني الحر ووزراء حزب الله المتعاطف معهم، من أجل أن يعيدوا النظر في حساباتهم، ويرجعوا إلى حضن الحكومة لكي يساهموا في تحريك عجلة الدولة المتوقفة والمساهمة في منع الانهيار، واعتبر في ذات الوقت أن الفرصة التي أعطاها لهؤلاء ولم يدع فيها مجلس الوزراء إلى الاجتماع باتت كافية لهم وعليهم أن يختاروا بين الاستمرار في تعطيل الحكومة وبين إعادة تفعيل عملها في انتظار أن يحين موعد التعيينات الأمنية ليُبنى على الشيء مقتضاه، أو الاستقالة من الحكومة، وهذا أمر لن يحدث لأنهم يُدركون أن هذه الاستقالة لن تقدّم ولن تؤخّر لأن الحكومة ما زالت تحظى بالأكثرية العددية والميثاقية التي تمكّنها من متابعة المسيرة، من دون أن تتأثر باستقالتهم.
بالأمس قال الرئيس سلام كلمته الأخيرة بدعوة مجلس الوزراء إلى عقد جلسة في الأسبوع المقبل لمتابعة درس الملفات العالقة أمامه وهي كثيرة ومتعددة، وسترسل الدعوة إلى وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر وعليهم أن يختاروا بين الانضمام إلى مجلس الوزراء أو الخروج من الحكومة وتحمل مسؤولية كل ما يترتب على ذلك أمام الشعب اللبناني الذي قرف من هذه الأساليب والسياسات التي تنطلق من مصالح شخصية على حساب المصلحة الوطنية.