معلوم أن وزارة التربية تتقاضى من الدول المانحة (بالدولار الأميركي) 600 دولار عن كل تلميذ سوري في مدارس بعد الظهر، وأن عدد هؤلاء وصل في العام الدراسي الماضي (2018 – 2019) الى نحو 98 ألفاً، بحسب النشرة الإحصائية للمركز التربوي. لكن ما ليس مفهوماً أن تدفع الوزارة مستحقات المعلمين والمديرين والمدارس بالليرة اللبنانية، وأن يتكرر تأخير الدفع كل عام، علماً بأن الاعتمادات المالية ترصد مع بداية كل عام دراسي.
مصادر مديري المدارس أكدت لـ«الأخبار» أنه «حتى الآن، لم يسدد أي مبلغ من مستحقات الفصل الدراسي الاول»، مشيرة إلى أنّ الوزارة «هي التي تتأخر في طلب الجداول الاسمية والتدقيق فيها، رغم استحداث برنامج إلكتروني هذا العام يسهّل هذه العملية اللوجستية التي لا ينبغي أن تستغرق كل هذا الوقت».
تأخير القبض ليس هو الأزمة الوحيدة اليوم، بل قيمة المبالغ نفسها التي تدفع لمستحقيها بالليرة اللبنانية ووفق سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة للدولار). وبذلك، بات البدل (12 ألف ليرة للساعة) الذي يتقاضاه الناظر، مثلاً، يساوي 2,50 دولار لا ثمانية دولارات، وبدل الساعة للمدير والمرشد الصحي يساوي 3.3 دولارات (15000 ليرة) بدل عشرة دولارات، وساعة المدرّس (18000 ليرة) أقل من 4 دولارات بدل 12 دولاراً.
وكان وفد من المديرين بحث الأمر أمس مع المدير العام للتربية فادي يرق، ونقل عنه أن الوزارة ستسأل الجهات المانحة إذا ما كانت تستطيع أن تدفع المستحقات بالدولار، علماً بأنّ هذا الأمر، بحسب المصادر، «حصل في السنتين الأوليين لفتح مدارس بعد الظهر، كما أن الدول المضيفة للنازحين السوريين، كالأردن وتركيا وغيرهما، تدفع بالدولار وليس بالعملة المحلية». ولفتت الى أن التمويل المقرر لصندوق كل مدرسة (240 ألف ليرة) لم يعد يلبّي أبسط احتياجات المدرسة بعدما بات يساوي أقل من 60 دولاراً بدل 160 دولاراً.
تراجع بدل ساعة المدرّس من 12 دولاراً الى أقل من أربعة دولارات
في المقابل، يتردد أن الجهات المانحة ستعيد النظر في حجم المساعدات المالية لتعليم السوريين بعد تدهور سعر صرف الليرة. ومع أن أجرة الحصة كانت مقررة من الجهات المانحة بـ20 دولاراً منذ إطلاق التعليم في الدوام المسائي، أعيد احتسابها بما يتناسب مع أجرة الساعة في التعليم ما قبل الظهر، وهو ما يستغربه المديرون الذين تشير مصادرهم إلى أن المرشدين التربويين في مديرية الإرشاد والتوجيه يتقاضون بدل الزيارات إلى هذه المدارس بالدولار الأميركي (90 دولاراً) لكل زيارة.
لجنة الأساتذة المستعان بهم لتعليم النازحين، لوّحت، من جهتها، بعدم العودة إلى الصفوف ما لم تحتسب حصة التعاقد وفق سعر الصرف الحالي. وقالت إن أجرة الحصة بقيت زهيدة رغم كل النداءات بزيادتها وإعطاء المعلمين ضمانات صحية، وهي اليوم لم تعد تساوي شيئاً، في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار والارتفاع المتواصل لسعر الصرف الذي لامس 4500 ليرة. وسألت: «ألا يكفي أن احتساب ساعات التعليم عن بعد غير مقررة، وعلى ما يبدو لن تحتسب؟!».
لجنة التربية النيابية لتعليق العام الدراسي
أوصت لجنة التربية النيابية بتعليق العام الدراسي إلى حين سماح الظروف الصحية الآمنة بعودة التدريس. التوصية أخذت بالإجماع في الجلسة التي عقدت بحضور رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب وغياب وزير التربية طارق المجذوب لارتباطه بجلسة مجلس الوزراء. وكان الهمّ الجامع للحاضرين نقاش مصير الشهادة الثانوية، لكن بسبب غياب الوزير، لم تستطع اللجنة الوصول إلى توجهات نهائية في ما يخصّ الامتحانات الرسمية في هذه الشهادة، إذ اختلفت وجهات النظر بين من اقترح إعطاء الإفادات لجميع المرشحين، والترفيع مع التشدد في مباريات الدخول في الجامعات، وهو ما تحفّظ عليه رئيس الجامعة وبعض النواب نظراً إلى الضغط الذي سيسبّبه ذلك على كليات الجامعة والتأثير على مستوى التعليم الجامعي، ومنهم من طلب إعادة السنة واعتبار الجميع راسبين. فيما طرح النائب إدغار طرابلسي أن تحسب علامات صفوف المرحلة الثانوية (الثانوي الأول والثاني وما تيسّر من الثانوي الثالث) وإعطاء إفادة على هذا الأساس.
وحضر الجلسة الوزير السابق الياس بو صعب وعرض فكرته بإنهاء العام الدراسي وإعطاء إفادات للشهادات الرسمية، انطلاقاً من تجربة شخصية، إذ إن ابنه أصيب بكورونا في جامعته في لندن مع كثير من زملائه بسبب تأخر الجامعة في الإقفال.
وتعقد اللجنة جلسة ثانية الثلاثاء المقبل لأخذ توجهات نهائية بما يخص الشهادة الثانوية.