تتمتع الحكومة الحالية بما افتقدته كل حكومات “الوحدة” التي مرت على السلطة طوال السنوات الماضية. فمنذ غزوة أيار ونتائجها القطرية، هبطت على البلد مجالس نيابية في زي حكومات، وباستثناء حكومة نجيب ميقاتي بعد الانقلاب على سعد الحريري، كان عمل حكومات الجيش والشعب والمقاومة ممسوكاً بتوازنات تمنعه من الإقدام في أي اتجاه، والضغط الحاسم للطرف الأقوى في صيغة “التوافق الديموقراطي”، لا يسمح الا باستطراد وحيد هو إضافة الأسد الى الثلاثي الذهبي فيصبح: جيشاً وشعباً ومقاومةً… وأسداً.
لم تسمح صيغة الحكم السابقة بهذا الترف اللغوي، الا انها اعترفت به في الممارسة، عبر صمتها على انتشار “حزب الله” في طول الارض السورية وعرضها دفاعاً عن نظام الاسد ومراقده. وهو ما أوصل الأمور الى ما وصلت اليه وسمح لـ”حزب الله” بالقول حاسماً إن تدخله في سوريا وخروجه وولوجه على قول بيانات الداخلية مسائل لا تخضع للنقاش . الآن تخلصنا من التوافق الديموقراطي وبتنا ننعم بحكومة تحكم حسب مقتضيات الديموقراطية الخالصة، أي أكثرية تحكم وأقلية تُعارض. ومن نافل القول ان تتحمل هذه الحكومة مسؤولية اتخاذ القرارات المناسبة وأولها حسب برنامج أطرافها الفاعلين حل مسألة النزوح السوري!
كانت هذه القصة محوراً في خطابات اركان السلطة الراهنة، الا انه منذ قرر الاسد إقفال الحدود بوجه عودة نازحيه في آذار الماضي (بحجة كورونا)، لم نسمع من حكومة لبنان تعليقاً على إجراء الاسد، ولم ينبس أركانها بجملة عن عودة الاخوان الى حضن الوطن.
على ان الحدود بقيت مفتوحة امام المقاومين والصهاريج والشاحنات. التهريب هو سيد العلاقات الثنائية ولم يكن أحدٌ ليشير اليه لولا الثمن المرعب الذي يدفعه لبنان سنوياً لتوفير حاجات الشقيقة، والذي بلغ اكثر من أربعة مليارات دولار سنوياً.
ومثلما كان الحديث عن النازحين يستوجب دعوة للتفاوض مع النظام، صار الحديث عن التهريب يتطلب ايضاً هذا التفاوض. لقد وضع اركان الحكومة اللاجئين السوريين على رفّ مخيماتهم، وباتت مهمتهم التواصل مع دمشق على أعلى المستويات لقوننة التهريب!
حسناً… هذه الحكومة هي صاحبة الكلمة، تحميها وتدعمها أكثرية نيابية، فلماذا لا تتخذ قرارها بوضوح وصرامة في شأني النازحين والتهريب؟
فلتُقدِم ولتتوقف مهزلة المعابر السياسية غير الشرعية!