إعتادت حكومة تصريف الاعمال الانقسامات والخلافات على مجمل القضايا والملفات العالقة، وآخرها قضية النازحين التي تعود كل فترة الى الواجهة، كملف عالق تحوّل الى معضلة داخلية بسبب انقسام الوزراء حوله، متناسين ما صدر من قرارات دولية رافضة لعودة النازحين الى ديارهم ، ومواقف مباشرة عن البرلمان الأوروبي الذي صوّت بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء النازحين السوريين في لبنان. فعلت بعض الاصوات الرافضة، فيما حكومة تصريف الاعمال تتلهى بالقشور السياسية، وبالخلافات بين وزرائها على هوية مَن سيترأس الوفد الوزاري الى سوريا، الامر الذي أطلق المخاوف والهواجس من وجود نيّة لإبقائهم في لبنان، عبر اتفاق عربي – اوروبي يتحمّل أوزاره لبنان كالعادة، مقابل مساعدات مالية وصفها البعض بالرشوة المخيفة من توطين مبطّن مرتقب.
هذا الملف الذي يعتبر مشكلة اساسية في لبنان وسط كل الانهيارات التي يعيشها، لم يحلّ لغاية اليوم بالتزامن مع التباين الحاصل داخل السراي، مع التذكير بأنّ وزير المهجرين عصام شرف الدين زار دمشق في شباط 2022 بحث الملف، واعلن عن تجاوب الجانب السوري لحله، وافيد حينئذ بأنّ الزيارة أثارت خلافاً داخل الحكومة. وفي تشرين الاول الماضي كانت زيارة لوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الى سوريا على رأس وفد وزاري، لم تحقق المطلوب.
الى ذلك، وضع وزير المهجرين خطة لعودة النازحين منذ اكثر من عامين، لكنها تلقت اعتراضاً من بعض الوزراء والسياسيين، فيما اعتبرها البعض الآخر خطة منطقية تقوم على عودة تدريجية لهم، وحينها اُعيد عدد قليل من القوافل، على الرغم من انّ الخطة سبق أن تناولت ملف مكتومي القيد السوريين الذين ولدوا في لبنان، وملف الخدمة العسكرية السورية، مع اقتراح عودة 180 ألف نازح كل دفعة الى القرى السورية. وافيد بأنه تم وضع ورقة تفاهم مع دمشق، وطرحت الخطة خلال مؤتمر بروكسل الذي عقد في ايار الماضي وشارك فيه الجانب اللبناني، الذي طالب بحوافز للنازح السوري العائد الى بلاده، وان تدفع المساعدات المادية والعينية والاستشفائية في سوريا، مع امله في حصول تغيير في مواقف الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، إضافة الى المطالبة بتشكيل لجنة ثلاثية تضم لبنان وسوريا والمفوضية، لتسهيل عملية المراقبة من خلال لجان فرعية لكل قرية سيعود اليها النازحون.
لكن كل هذا لم يتحقق، لا بل على العكس ساهم في اعتكاف وزير المهجرين عن حضور مجلس الوزراء، حتى تحقيق مطالبه وقيام اللجنة الوزارية بمهامها، ومتابعة تسيير قوافل العودة بطريقة منظمة من خلال الخطة التي وضعها، مع تشكيل لجنة وزارية لزيارة دمشق تنفيذاً لقرار مجلس النواب الذي مرّ عليه ما يقارب الشهرين، ودعا ضمنه الى تفعيل عمل اللجنة التي تضم الوزراء المعنيين بالملف ومسؤولين امنيين، للتواصل مع الدولة السورية والاطراف الدولية والاقليمية، مع تشديد وزير المهجرين على ضرورة ان يترأس بو حبيب هذه اللجنة، مع إشارة مصادر سياسية مقرّبة من شرف الدين الى انه تلقى “وشوشات” بأنّ الملف عالق ويحتاج الى الكثير من التنظيم، وبالتالي فهو مرتبط بالوضع الاقليمي ولن ينتهي بين شهر وآخر، مما يعني انّ حل القضية صعب حتى إشعار آخر، ويتطلب اولاً رفع الحصار عن سوريا، في حين انّ رئيس حكومة تصريف الاعمال اعلن خلال جلسة مجلس الوزراء الاخيرة عن زيارة قريبة للوزير بو حبيب الى سوريا، ما يطرح أسئلة حول هذا التناقض وإمكان تفعيل عمل اللجنة الوزارية وسط كل هذا التخبّط في ملف النزوح.