مزيجاً غريباً عجيباً كانت «جلسة النازحين» السوريين أمس: مزيج من الجدية والسطحية، من المسؤولية الوطنية والمصالح الذاتية، من الحجج الفقهية/القانونية والمعالجة على قاعدة «الحكي للحكي» لإثبات الوجود، من الرصانة والديماغوجية، من طرح الأفكار لوجه الله ولبنان وطرحها تأثراً (أو مجاراةً للسوري والأوروبي والغربي). الخ…
بالفعل تميّز بعض المداخلات بكثير من احترام الذات، واحترام المنبر الذي يقف عليه المتحدّث في البرلمان، واحترام الزملاء النواب، واحترام اللبنانيين، وخصوصاً احترام العقل والمنطق أمام هذه القضية الوطنية التي درجنا على الكتابة عنها، في عشرات المقالات، مشدّدين على أنها قضية «مصيرية ووجودية»، وكم سرّنا أن غير نائب استخدموا هذا التوصيف دلالةً على خطورة الملف الذي كان محور الجلسة الأوحد.
ومن متابعة الوقائع في القاعة العامة للمجلس النيابي عبر شاشة التلفزيون، كان لافتاً أن غير نائب تناول ملف النزوح الساخن بمداخلات يمكن أن تكون أساساً لأي معالجة رصينة قد (أجل! «قد» من باب التشكيك) قد تُقدم عليها الحكومة وسائر الأطراف ذات الأدوار المعنية بوضع توصية مجلس النواب موضع التنفيذ. من هذه المداخلات تلك التي قدمتها النائبة حليمة القعقور. أبادر الى القول إنني لا أعرفها على صعيد شخصي الى درجة أنني لم ألتقها من قبل، ولربّـما شاهدتها تشارك في مقابلتين تلفزيونيتين أو ثلاث إحداهما قبل نيابتها، وكانت ذات منطق سليم وتسلسل أفكار منطقي. وفي تقديري أن مداخلة حليمة القعقور في مجلس النواب، أمس، هي واسطة عقد المداخلات الرصينة، ولكن من أسف أن وسائط الإعلام لم تركز عليها كما يجب في التعليقات والتقارير ونشرات الأخبار التي أعقبت إقرار التوصية، ولم تعطها حقها، ربما لأن النائبة حليمة القعقور ليست رئيسة حزب ولا هي زعيمة شارع وبالتأكيد ليست هاوية الغوغاء.
يبقى أن آية الجلسة أمس هي الإجماع. أقله الإجماع على رفض أمر واقع النزوح الذي عبر عنه النواب المتكلمون جميعُهم، وتبقى العبرة في التنفيذ الذي نأمل ألّا تعترضه أي عقبات مصطَنَعة وأي حججٍ واهية وذرائع هي ساقطة سلفاً قبل أن تكون مرفوضة بالضرورة.
