تكاد لا تنتهي معاناة الطلاب النازحين من القرى الحدودية، فوضعهم الدراسي لم ينتظم بعد، في انتظار ما ستؤول إليه التطوّرات الأمنية. منذ بداية الحرب، أعلن وزير التربية عبّاس الحلبي، فتح أبواب المدارس الرسمية في المناطق الآمنة أمام الطلاب النازحين. عائلة إبراهيم نزحت من العديسة، لديه ثلاثة أولاد ألحقهم بمدارس النبطية الرسمية، إثنان منهم في صفوف الامتحانات الرسمية، لكن ما أثار الاستغراب أنّ أولاده لن يحصلوا على بطاقات علامات السعي والامتحانات أسوة ببقية الطلاب، ما دفعه الى مراجعة إدارة المدرسة التي أبلغته «أنّه لا يمكن تزويدهم ببطاقات العلامات حاليّاً، في انتظار آلية واضحة من الوزارة حول الطلّاب النازحين». بغصّة يقول: «لا أفهم كيف سيحرم أولادي بطاقة العلامات، فيما رفاقهم في الصف سيحصلون عليها، هذا الأمر يعزّ عليّ وعلى أولادي».
لم يترك ابراهيم المسألة، بل راجع المنطقة التربوية للاستفسار حول مستقبل أولاده. ما يخشاه هو عدم استحصالهم على بطاقات علاماتهم، وبالتالي يخسرون عامهم، خصوصاً أنّ الأوّل في الصفّ النهائي، والثاني في «البريفيه». وانسحبت المعاناة على دوائر النفوس، إذ لم يتمكّن ابراهيم من الحصول على إخراج قيد من دائرة نفوس النبطية، لأنّ نفوسه في دائرة مرجعيون وهي مقفلة، فيما يحتاج الى إتمام المستندات المدرسية المطلوبة، أمّا «الهوية فلا تنفع، فكيف سأُحلّ هذه المعضلة».
أشار مصدر في دائرة التربية إلى أنّ «أولوية الوزارة كانت تأمين مقاعد للطلاب النازحين كي لا يخسروا عامهم الدراسي، في حين أنّ النتائج أو العلامات المدرسية ليست أولويّة اليوم، فالعام الدراسي لا يزال في بدايته». ولفت إلى أنّ «هؤلاء الطلاب لا يسجّلون ضمن اللوائح الاسمية لطلاب المدرسة، باعتبار أنّهم مسجّلون في مدارسهم الأساسية»، وقال «هناك دراسة تجرى اليوم في الوزارة في شأن هؤلاء التلامذة، لوضع الخطوات اللاحقة وإيجاد الحلول اللازمة إذا طال أمد الحرب». وأضاف أنّ «الوزارة تمكّنت من تأمين دعم مالي لهؤلاء إلى جانب الكتب والقرطاسية ووجبات الطعام، وذلك عبر بعض منظمات المجتمع المدني». وكشف أنه سيتمّ افتتاح مركزي دعم للطلاب النازحين في منطقة النبطية خلال الأسبوعين المقبلين بدعم من الـngo».
في المقابل، لفتت مديرة إحدى المدارس الرسمية في منطقة النبطية إلى أنّ المدرسة كما غيرها «استقبلت عدداً من هؤلاء الطلاب، وفقاً لتعاميم وزارة التربية، إلا أن هؤلاء التلاميذ لم يتمّ تسجيلهم وفق الأصول القانونية، لأنهم مسجلون في مدارس الشريط ويملكون رقماً على اللوائح فيها، ولا يمكن أن يحصل الطالب على رقمين موحدين في المدرسة الرسمية». وأوضحت أنّه جرى وضع لائحة بأسمائهم، ترسل يوميّاً إلى الوزارة عبر منصة خاصة. واعتبرت أنّ «تخوّف الأهالي من عدم حصول أولادهم على علاماتهم الدراسية ليس في محله»، مؤكّدة أن «حقوقهم محفوظة، ولن يضيع عامهم الدراسي». ورأت أنّ المشكلة الحاصلة هي «تقنية بحتة وتتعلق برقم التسجيل، غير أن الطلاب النازحين سيحصلون على شهاداتهم نهاية العام وعلاماتهم أيضاً ولا داعي للخوف».
