بات من الواضح أن عودة النازحين السوريين لم تعد محصورة بشقها الإنساني والتقني، بل ثمة صراع دولي ـ إقليمي ـ داخلي حول هذه العودة، وكل ما يحيط بموضوع النازحين بصلة، من هذا المنطلق، فإن بعض المعنيين بشكل مباشرة بهذا الملف، يؤكدون، أنه ومهما بلغت الاتصالات ذروتها وصولاً إلى المواقف السياسية من هذا الفريق وذاك، فكل ذلك يصبّ في خانة الشعبوية السياسية والانتخابية، ناهيك بأن فتح هذا الملف، ووفق معلومات موثوق بها من مرجع سياسي، له ارتباط مباشر بالاستحقاق الرئاسي، بمعنى زجّه، في هذا البازار الدستوري، في إطار المناورات السياسية ورفع منسوب تحسين الشروط في العهد الجديد لهذه الجهة وتلك.
وبناء عليه، تابعت المعلومات، فإن البعض يدرك أن الدخول في هذا الصراع عبر تحميل المسؤوليات، إنما يذكِّر بحقبة منتصف السبعينات إبان الوجود الفلسطيني، وما خلّفه حينذاك من انقسام وخلافات، أدّت يومذاك إلى الحرب الأهلية، حيث كان الوجود الفلسطيني أحد الأسباب الأساسية لانطلاق الحرب، والتي غذّتها عواصم دولية وإقليمية.
من هنا، ما أشبه اليوم بالأمس، كما يردِّد المرجع المذكور في مجالسه، ولكن ثمة معلومات ومعطيات أنه ليس هناك أي قرار إقليمي أو دولي لعودة الحرب إلى لبنان من جديد، بمعنى أن العدد الهائل للنازحين السوريين، ولدى اندلاع أي حرب، فذلك سيشكل فرزاً ديموغرافياً هو الأخطر في تاريخ البلد، إلى وضعية لبنان راهناً على المستويات الاقتصادية والمالية، إذ ليس بقدرة أي طائفة أو طرف أن يقدم على أي خطوة في ظل ما تعيشه الناس من حالات بؤس وعوز، أضف إلى أن انهيار الاقتصاد العالمي هو بدوره عامل إضافي لمنع أسباب هذه الحرب، وحيث ان ما يجري في روسيا وأوكرانيا إلى السودان، هو دليل بالملموس على النزف الاقتصادي العالمي.
وتردف المعلومات، لافتة إلى أن من التقى بالمسؤولين الأوروبيين خلال السنوات الماضية من الحكومات المتعاقبة، بدءاً من حكومة الرئيس سعد الحريري إلى الحكومة الحالية، استشفوا عدم وجود أي رغبة لدى الأوروبيين بعودة النازحين السوريين إلى ديارهم، لا بل ثمة عزم وإصرار على بقائهم في لبنان، ربطاً بتوفير كل مستلزمات وجودهم وحياتهم اليومية من التعليم إلى الطبابة والدعم المالي، لذلك، فإن العودة تحتاج أولاً وأخيراً إلى قرار دولي وتسوية عندما تحين ظروفها في سوريا البلد المعني بالعودة، وهذا ما سبق وأن أكده نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لأكثر من صديق لبناني التقاه، في حين أن المفوضية الأوروبية بدورها لم تحرِّك ساكناً لكل ما يؤول إلى موضوع النازحين، ولم تقدم على أي خطوة أو حتى موقف إيجابي من العودة المذكورة.
وأخيراً، علم أن هناك توجهاً من أجل ضبط إيقاع التفلّت السياسي والإعلامي إلى المواقف المتّصلة بموضوع النازحين، باعتبار أن ذلك قد يؤدي إلى تأجيج الصراع السياسي والطائفي، ويمكن من خلاله دخول أكثر من طابور على خط هذا الصراع، مستغلاً هذه القضية البالغة الحساسية والدقة للدخول في عملية تصفية حسابات داخلية وإقليمية سيكون لبنان ساحتها. وعلى هذه الخلفية، بدأت الاتصالات على خط بيروت ـ دمشق بعد القرار الحكومي بتكليف المدير العام للأمن العام العميد الياس البيسري التواصل مع المسؤولين السوريين، من أجل أن تكون العودة مدار تنسيق بين الدولتين، وينقل أنه وبعد الزيارة الأولى، ثمة خطط مبرمجة بين الدولتين، ولكن يبقى القرار الدولي هو الأساس، فإذا توافر هذا الغطاء تصل الأمور إلى النتائج الإيجابية المتوخاة.