يتراوح عدد النّازحين السّوريين في لبنان بين المليونين والمليونين وخمسمائة ألف نازح ويُكافح الجيش اللبناني الحركة النّاشطة في النّزوح عبر المعابر الشّماليّة لكنَّ هناك معابر جبليّة لا يوجد عليها رجال أمنٍ يتسلّل من خلالها المزيد من النّازحين السّوريين خصوصاً من خلال معبر أبو جحاش ومعبر بزنايا القريبين من الجسر الدّولي لطرطوس وحمص ومعبر خط البترول الأنشط في المنطقة الحدوديّة الممتدة من العريضة حتى منطقة حنيدر وأخيراً معبر وادي الواويّات.
ويعتزم لبنان مراجعة مفوّضيّة اللاجئين الّتي لا ترى حلّاً إلّا بعودة النّازحين الى سوريا فيما الدّول الأوروبيّة تخشى مجيء النّازحين عبر البحر الى أراضيها ولذلك تدعم الأمم المّتحدّة في توفير مبالغ ماليّة للنّازحين السوريين في لبنان مع العلم انَّ هذه المبالغ تأخّر وصولها هذا الشّهر، في وقتٍ يئنُّ معظم النّازحين تحت وطأة الفقر والعوَز.
أمّا بعض النّازحين المحظوظين أصحاب النّفوذ فيعبرون بسيّاراتهم مع رخص تسهيل المرور من الأحزاب القريبة من سوريا ثُمَّ يعودون مراراً للتّنقّل بين سوريا ولبنان مستغلّين الوضع الاقتصادي اللبناني من خلال أعمال تجاريّة وغيرها.
ولم تنفع اتّصالات الحكومة اللبنانيّة لإعادة النّازحين الى بلدهم ووقف مجيئهم الى لبنان على التّوالي منذ العام ٢٠١١.
ويُمارس العديد من النّازحين أعمالاً مهنيّة تأخذ من طريق العمّال اللبنانيين أرزاقهم فبالإمكان الحصول على عمّال سوريين ببساطة بينما هناك مئات الآلاف من النّازحين بدون عمل وبعضهم يُقيم في الجنوب رغم القصف الحدودي إذ ليس بمقدورهم الإنتقال الى مناطق أكثر أمناً لاستئجار غرفة لعائلة يطلب الأب فيها العمل ولا يجده.
ويبدو الحلّ غير متوافر إلّا عن طريق معالجة الأزمة السّوريّة لعودة النّازحين الى ديارهم.