يستمر رؤساء الاحزاب والكتل النيابية الكبرى في لعبتهم ومناوراتهم لتهديم ما تبقّى من سلطة الدولة، وآخرها جلسات مجلس الوزراء التي يدعو اليها الرئيس نجيب ميقاتي لبحث واقرار الامور التي تشكل شؤوناً وطنية طارئة ولازمة لحماية البلاد او حماية لقمة عيش الناس. ولنا من جلسة مجلس الوزراء التي دعا اليها ميقاتي يوم الاثنين الماضي، وبحضور قائد الجيش ومدير عام الامن العام لبحث قضية دخول آلاف النازحين السوريين الجدد الى لبنان عن طريق التهريب ومن المعابر غير الشرعية خير مثال بعد غياب عدد من الوزراء دون عذر شرعي، وبطريقة «كيدية» ومتعمدة لمنع الجلسة من الانعقاد من خلال عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب.
وبنتيجة استحالة عقد الجلسة فقد قرر رئيس الحكومة عقد لقاء تشاوري مع مَنْ حضر من الوزراء ومع قائد الجيش ومدير عام الامن العام لاستعراض المخاطر المترقبة على لبنان من تدفق محتمل لمئات آلاف النازحين السوريين الجدد، وعلى كل الاصعدة الاقتصادية والديموغرافية والامنية. وكان من الطبيعي ان يعبّر ميقاتي عن اسفه لتعطيل الجلسة، من قبل افرقاء سياسيين «تصدح حناجرهم طول النهار بمواقف عالية السقف، من النزوح السوري، ومن باب المزايدة ليس إلا».
يبدو بوضوح بأن المتغيِّبين عن الحضور من الوزراء هم وزراء التيار الوطني الحر، والذي يطالعنا رئيسه جبران باسيل بتصاريح وتغريدات شبه يومية حول ضرورة معالجة ازمة النازحين، وعلى اعتبار انها اولوية وطنية، انطلاقاً ممَّا تحمله من اخطار على مستقبل لبنان.
ازمة النزوح السوري الى لبنان ليست طارئة، بل هي مستمرة بالتفاقم منذ اكثر من عقد كامل، ولكن الجديد فيها اليوم بأنها لم تعد عملية هروب الناس من مخاطر الحرب او «ظلم النظام» بل تبدلت الاسباب لتصبح ازمة معيشية وحياتية لمعظم اطياف الشعب السوري وذلك بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي تواجهها سوريا بعد تعطيل كل عجلة الاقتصاد، وشح الموارد والمساعدات التي كانت متوافرة في اصعب سنوات الحرب.
واجه لبنان الازمة السورية منذ بداياتها متقسماً على نفسه على المستويين الحكومي والشعبي. لم تنجح منذ بداية تلك الازمة حكومتا نجيب ميقاتي وتمام سلام في اعتماد سياسة واضحة وصارمة لتدارك اخطار وتداعيات الازمة السورية. وزاد انقسام الشعب اللبناني بين فئة مؤيدة لنظام بشار الاسد واخرى مؤيدة وداعمة للثورة، وتعمق هذا الانقسام العامودي مع تدخل حزب الله عسكرياً في الحرب، بدءاً من ريف حمص ومعركة القصير، ووصولاً الى ارياف دمشق وحلب. ولم تنجح دعوات الرئيس سليمان للحوار، والتوصل الى توقيع «اعلان بعبدا» في تدارك مفاعيل ونتائج الحرب السورية على امن واستقرار لبنان، وذلك بعد ان رفضت قوى اساسية لبنانية، وعلى رأسها حزب الله التقيد بمبدأ «الحياد» و«التحييد» الذي نصّ عليه الاعلان، وذلك تمهيداً لانخراط الحزب كلياً في الحرب الدائرة في سوريا.
لكن لا بد من الاعتراف بأن الدولة اللبنانية قد نجحت بواسطة اجهزتها الامنية في التصدي للجماعات الارهابية ومنها «داعش» و«جبهة النصرة» ووقف هجماتها ومخططاتها لاستهداف الاستقرار والسلم الاهلي من خلال اعتماد مقاربة «القتل الاعمى» من خلال استهداف البنى الاساسية والبعثات الدبلوماسية والتجمعات الشعبية المدنية، وطاولت هذه الهجمات مختلف المناطق اللبنانية.
في المقابل تسجّل على الدولة بكامل مؤسساتها الدستورية، بالاضافة الي جميع الاحزاب والقوى السياسية فشلها الذريع في الاضطلاع بواجباتها السياسية والوطنية لتأمين المظلة السياسية لتحقيق الامن والاستقرار العام من خلال اعتماد استراتيجية فاعلة للتعامل مع ازمة النزوح السوري الكثيف والذي بدأ في البقاع والشمال، ليتمدد بصورة عشوائية لتشمل كل المناطق اللبنانية.
وهذا وبعد تفاهم الازمة، وبلوغها مستوى بات يهدد مستقبل وكينونة الوطن اللبناني يمكن القول بأن الدولة اللبنانية قد فشلت في الحد من موجات النزوح بواسطة قواتها الامنية، وذلك لعدم توافر القرار السياسي من جهة، وسيطرة حزب الله على الجزء الاكبر من الحدود في شمالي البقاع وشرقه من جهة أخرى، بالاضافة الى هيمنة الحزب وحلفائه على القرار السياسي، وخدمة لمصلحة النظام السوري، الذي كان يصنف «النازحين» بأنهم من مؤيدي الثورة وبالتالي اعداء للنظام.
ويمكن ان نسجل ايضاً فشل الدولة، في عهد الرئيس ميشال عون في تنظيم حركة النزوح وانتشار مخيماتهم، على غرار ما فعلته السلطات الاردنية والتركية، وتسبب هذا الامر في غياب الخطط اللازمة للحصول على التمويل والمساعدات الدولية لاغاثة النازحين، والمناطق المتضررة من حركة النزوح اليها، كما حرمت مؤسسات الدولة الخدماتية بما فيها الكهرباء والماء من الاستفادة من هذه المساعدات للتعويض عن خسائرها.
يمكن النظر الى تقصير المجتمع الدولي تجاه لبنان من عدة زوايا:
اولها: تعثر دور السلطة اللبنانية في ممارسة حتى سيادتها على حدودها واراضيها، التي باتت سالبة وخاضعة لاعتبارات حزب الله الاستراتيجية الخاصة.وثانيها، الفراغ في سدة الرئاسة بعد انتهاء ولاية الرئيس سليمان، وتحالف الرئيس ميشال عون وتياره السياسي مع حزب الله وكعادته مع النظام السوري، وذلك انطلاقاً من اتفاق «مار مخايل» والارتباطات الخاصة للرئيس عون برأس النظام السوري، وثالثها، الانقسامات السياسية المستمرة داخل مجلس الوزراء وتعميم حالة الفساد واضعاف مختلف ادارات واجهزة الدولة والتي عطلت كل آليات القرارات على كل المستويات بدءاً من مجلس الوزراء.
يؤشر غياب وزراء التيار الوطني الحر عن جلسة مجلس الوزراء لحكومة تصريف الاعمال الاخيرة، وتعطيل كل آليات بحث مخاطر المرحلة الراهنة، ووضع الآليات الامنية لوقف هذا التدفق الخطير لمزيد من النازحين الى انعدام حسهم بالمسؤولية، وبالاخطار الكيانية المقبلة علينا. كما تؤكد مقاطعتهم للجلسة بأن كل ما يصرحون به من مواقف عالية السقف للمطالبة بحل هذه المعضلة، هو من باب المزايدة الشعبوية والسياسية، ولا تتعدى كونها عملية ذر رماد في العيون لتحقيق مكاسب على حساب خصومهم من الاحزاب المسيحية، وخصوصاً حزبي الكتائب والقوات بأن ازمة النزوح هي ازمة عابرة ويمكن حلها من خلال الاتصالات والتنسيق مع النظام في سوريا، على اعتبار ان ذلك يشكل حافزاً لتسريع عودة النازحين الى بلادهم. لقد سبق لي وتوقفت في اكثر من مقال سابق بأن الظروف الاقتصادية والجنائية، المعطوفة على خيارات النظام السوري الاستراتيجية، وعلى الموقف الدولي الرافض لاعادة تأهيل بشار الاسد كرئيس لسوريا، ستؤدي هذه الاسباب مجتمعة الى حدوث موجات نزوح كثيفة وجديدة. وأن ما نشهده الآن من عبور مئات وآلاف للحدود بصورة غير شرعية ما هو سوى «رأس جبل الجليد» لهذا الخطر المتعاظم على مستقبل لبنان.
لا بد ان يدرك هؤلاء بأن مزايداتهم بهدف خدمة مصالحهم الضيقة بأن حسابات اصدقائهم في النظام السوري او في حزب الله على المستوى الاقليمي لن تخدم في المستقبل مطالبهم بعودة النازحين الى سوريا. ان اكبر دليل على حقيقة وواقعية هذا الرأي تنطلق من حنث رأس النظام السوري بالوفاء بالوعود التي اعطاها للدول العربية والتي فتحت الطريق لعودة النظام الى الحضن العربي، كما سهلت دعوة الرئيس الاسد لحضور القمة العربية في مدينة جدة. ولقد اثبتت اجتماعات لجنة المتابعة العربية بعد القمة صحة ما اقوله، حول تنصل النظام السوري من كل وعوده. لا بد ان يدرك هؤلاء بأنهم بنزفهم السياسي وقلة ادراكهم للمخاطر بأنهم يعرضون لبنان لتهديدين: الاول، نشوء تنظيمات مسلحة بين اللاجئين لتتحول مخيماتهم الى قنابل متفجرة على غرار مخيم عين الحلوة، والتهديد الثاني، يتمثل بتوطين وتجنيس مئات ألوف النازحين، وبما يخرب التوازنات الديموغرافية وبالتالي الصيغة اللبنانية كما رآها الآباء المؤسسون.
