في أزمة النازحين السوريين في لبنان يحق للمواطن اللبناني أن يشتكي ويحق للدولة اللبنانية أن تشتكي من التداعيات والحمل الثقيل عليها ويحق لها أن ترفع الصوت مطالبةً بعودتهم إلى بلادهم، ولكن لا يحق لهذه الدولة أن تقف مكتوفة الأيدي متفرجةً على ما يجري علماً أنّ في قدرتها تطبيق عشرات الإجراءات التي تؤدي إلى التخفيف من حدة هذه الأزمة. لقد تحدث وزير العمل مصطفى بيرم عن أنّ «هناك 27 ألف سوري ذهبوا إلى سوريا في خلال عطلة عيد الفطر وعادوا إلى لبنان وأن هؤلاء يفترض أن تسحب منهم صفة نازح».
إنّ كل الإجراءات الرادعة بحق هؤلاء كان يفترض بالدولة اللبنانية وأجهزتها أن تطبّقها، فهي عند المعابر الشرعية على الحدود يجب أن تتأكد ما إذا كان هذا السوري يحمل صفة نازحٍ أم لا، فإذا كان مصنفاً في خانة النزوح فيجب أن يتم إبلاغه بأنّ دخوله إلى الأراضي السورية سيمنعه من العودة إلى لبنان وإن أراد العودة فستُنزع عنه صفه النازح بالاتفاق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وعلى الدولة أن تكون قد توصلت إلى هكذا اتفاق مع المفوضية، وإن لم تتوصل بعد فعليها العمل على ذلك في أسرع وقت ممكن.
على الدولة أيضاً أن تفرض سيطرتها بشكل كامل على الحدود اللبنانية السورية في الشمال والشرق وأن تقفل كل المعابر غير الشرعية لمنع دخول وخروج السوريين من دون أي رقابة، وقد أصبح مرفوضاً الحديث عن عجز الدولة عن ذلك أو أنّ هناك من يمنعها من أداء مهامها، فإن وجد هؤلاء وجب التشهير بهم كي يعلم اللبنانيون من هي الجهات التي تضع لبنان في دائرة الخطر الكبير.
في النزوح السوري تعتبر بلدة عرسال واحدةً من أكبر تجمعات النازحين السوريين، وهؤلاء أتوا إليها بعدما تمّ تهجيرهم من مدنٍ وقرى وبلداتٍ في منطقة القلمون والزبداني والقصير وهم بعشرات الآلاف، ولقد أصبح معلوماً أنّ هذه المناطق لم تعد تشهد منذ سنوات أي عمليات عسكرية وأنّ الهدوء يسودها في شكل تام، فلماذا إذاً لا تتم إعادة هؤلاء جماعياً؟ هل لأنّ هناك من يحتل الأرض ولا يريد التخلي عنها لأسباب طائفية ومذهبية؟ هل لأنّ هناك من يمكن أن يقول إنّ المنازل مدمرة وأن لا بنى تحتية؟ علماً أن هؤلاء يعيشون في مخيمات في عرسال وان الأمم المتحدة وغيرها ساعدتهم في تأمين البنى التحتية ويمكن أن يحدث ذلك في قراهم وبلداتهم.
إن الحل لأزمة النازحين السوريين يبدأ من 3 منطلقات:
الأول، تدابير حازمة من الدولة اللبنانية تتشدد مع من يحمل صفة نازح وتطبيق مفاعيلها ومعاقبة مخالفيها وترحيل كل من يخالف شروط الإقامة في لبنان.
الثاني، إنتزاع وثيقةٍ خطيةٍ من النظام السوري وحليفه الأساسي في لبنان «حزب الله» تلتزم بإعادة النازحين إلى المدن والقرى والبلدات المهجرة التي لا أعمال عسكرية فيها في أي منطقة كانت.
الثالث، التوصل إلى تفاهمات مكتوبةٍ مع الأمم المتحدة والمنظمات المعنية من أجل البدء بالتخفيف من أعداد من يحملون صفة نازح وإعادتهم إلى بلادهم ومساعدتهم هناك.
