يكتسب ملف النزوح السوري في لبنان طابعاً بالغ الدقة والحساسية كما الخطورة في آن، حيث أن تسليط الضوء في الأيام القليلة الماضية على انعكاسات وتأثير العدد المتنامي من النازحين السوريين في لبنان، يؤشر إلى تحول النزوح إلى أزمة حقيقية وجدية مطروحة على طاولة النقاش لبنانياً وسورياً ودولياً، كون هذه الأطراف معنية بالحلول التي باتت ملحة اليوم قبل الغد. وفي هذا السياق، تعيد أوساط سياسية مطلعة أسباب تحريك أزمة النزوح السوري في التوقيت الحالي إلى أكثر من مستجد على الساحتين الإقليمية ، كما اللبنانية.
ووفق هذه الأوساط، فإن السبب الأول له علاقة بالإتفاق السعودي ـ الإيراني، وبمحاولة أعادة ترتيب ملفات المنطقة، موضحةً أنه في حال انطلاق هذه المحاولة، سيكون من الضروري أن يكون ملفٌ بحجم مسألة النزوح السوري على طاولة البحث، كونه أصبح يشكل عقبة أساسية على المستوى اللبناني.
وأمّا السبب الثاني، فتحدده الأوساط نفسها، فهو إعادة إحياء العلاقات أو إعادة التطبيع الثنائي بين النظام السوري والدول العربية، وبالتالي إعادة وضع ملف عودة النازجين السوريين إلى وطنهم على طاولة المباحثات العربية ـ السورية، لأنه لم يعد من عامل يمنع هذه العودة، على أن تكون هذه العودة ملفاً مطروحاً على طاولة النقاش بين كل دولة عربية مع سوريا، نظراً لانعكاسات وتداعيات هذا الملف الخطر على لبنان.
وبحسب الأوساط نفسها، فإن السبب الثالث يتمثل بالمشاكل المتفاقمة والأحداث الخطرة التي حصلت بين اللبنانيين والنازحين في الفترة الأخيرة، وخصوصاً أنه في فترة الصيف تزداد حركة التنقل للنازحين في كل المناطق، ما يتسبّب بكثرة الإشكالات نتيجة الاحتكاكات، وتراجع حركة تنظيم أوضاع النازحين من قبل البلديات، وبسبب تأجيل الانتخابات البلدية، ولذلك فقد بات ملف النزوح وطريقة تعاطي البلديات معه مطروحاً بقوة اليوم.
ومن هنا، وانطلاقاً من هذه الأسباب الثلاثة، التي يضاف إليها واقع الانهيار والأزمات الاجتماعية، تشدد الأوساط على أهمية إيجاد حل لمشكلة النزوح، في ضوء فشل الحكومات المتعاقبة في توفير الحلول في مسألة النزوح، وتزايد القلق لدى اللبنانيين من أن يؤدي العدد الكبير من النازحين إلى تغيير بهوية البلد وخللٍ على المستوى الديمغرافي، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه، مع تسارع الانهيار سوف يودي بلبنان إلى الانفجار، ويتحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن ذلك بشكل مباشر.
