استمعت، مساء أمس، الى كلمة سماحة السيد حسن نصرالله، كما في كل مناسبة يظهر فيها، ويتابعه مشاهدوه عبر شاشات التلفزة ليس في لبنان وحده إنما في أنحاء عديدة من العالم لا سيما في فلسطين المحتلة، حيث تجمع وسائط إعلام العدو على أن الصهاينة يتابعون أقواله باهتمام كبير، وبالذات العاديون من الناس الذين يقارنون بينه وبين قادتهم ليخلصوا الى أنهم يثقون بما يطلع به من أفكار ومواقف أكثر بأشواط مما يطلع به عليهم نتانياهو وأركان حكومته الذين يصفونهم بجوقة الكذب والنفاق.
وعلى أهمية ما تناوله السيد في مسألة حرب غزة، إلّا أن ما استأثر باهتمامي، وأيضاً باهتمام اللبنانيين، على ما أعتقد، كانت نظريته التي ضمنها اقتراحه حول التصرف في أزمة النزوح السوري الضاغطة بقوة على لبنان، والتي أخذ يتوافر حولها إجماع وطني على الضرورة القصوى لحلّها انطلاقاً من أن كاهل لبنان بات ينوء تحت ثقلها الذي يتجاوز القدرة على الاحتمال.
الحل الذي وصفه سماحة السيد أنه الوحيد الفاعل والناجع والذي لا جدوى من أي حلّ سواه، هو بفتح البحر أمام النازحين. فقد قالها أمين عام حزب الله بالفم المليان «افتحوا البحر» (أمام النازحين)، مؤكداً على أن هكذا قراراً يجب أن تأخذه الحكومة معلناً، سلفاً، أن ممثلَّيه في مجلس الوزراء سيلتزمان هذا الموقف، حتى إذا ما صار قراراً حكومياً يصبح الجيش ملزَماً بتطبيقه. وأتى على ذكر رئيس الحكومة في هذا المجال، نافياً أن تكون هذه الحكومة «حكومة الثنائي» (الشيعي) كما يصفها كثيرون.
أهمية كلام نصرالله أنه أُصدِر عشية الجلسة النيابية التي ستُعقد غداً الأربعاء بدعوة من الرئيس نبيه بري الذي كان تشاور بشأنها مع الرئيس نجيب ميقاتي الذي زاره في عين التينة. وبالتالي لا نستبعد أن يكون الاقتراح المهم (فتح البحر أمام النازحين ليغادر مَن يشاء منهم، طوعاً، باتجاه أوروبا)، أحدَ الاقتراحات الجدّية التي ستُعرَض على الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لهذه القضية التي قلنا، ونقول، ونكرر القول إنها مصيرية ووجودية.
طبيعي أن تتوالى الردود على هذا الاقتراح في الداخل اللبناني والخارجَين الإقليمي والدولي. بل تناهى إلينا، من مصدر وثيق الإطلاع، أنه ما إن أنهى سماحة السيد حسن نصرالله كلامه، حتى تلقى فريق سياسي اتصالاً من إحدى السفارات الغربية، يحث على معارضة الاقتراح(…). وذهب البعض الى التشكيك بخلفية السيّد على قاعدة أنه يريد أن يحرج قائد الجيش أمام داعمي ترشحه للرئاسة، وهو الذي سيكون عليه التنفيذ فيما لو أصدرت الحكومة قراراً بشأن فتح البحر، بهدف إزاحته من أمام الوزير سليمان فرنجية في السباق الرئاسي. وبالتالي فإن الأمين العام طرح موقفاً فقط للتحرج لأنه يدرك أن مسؤولين كباراً مهدَّدون بالعقوبات إذا «دقّوا» بالقرار الأميركي والأوروبي الغربي ببقاء النازحين في لبنان…
