استقالة خزّاقة تطلق الشرارة
الخلاف ينفجر بين «كتائبيي» زحلة
أخرجت استقالة رولان خزاقة من رئاسة إقليم زحلة الكتائبي، الخلاف الكتائبي – الكتائبي الزحلي إلى العلن، بعد محاولات كثيرة لإبقائه داخل الأقسام الكتائبية المغلقة، في المدينة التي يطلق عليها الرئيس الاعلى للحزب الرئيس أمين الجميل لقب العاصمة الكتائبية الثانية بعد العاصمة الأولى بكفيا.
وعلمت «السفير» أن المكتب السياسي الكتائبي وافق على استقالة خزاقة، إلا أن الأخير أبلغ المحيطين به تمسكه بـ «خياره الكتائبي» وبطاقته الحزبية.
وقد أوكلت مهام رئاسة الإقليم الى نائب رئيس الإقليم يوسف ابو زيد الذي يقوم اليوم بتسيير الأمور بالوكالة ريثما يتم تعيين بديل جديد له، في حين يشير مقربون من النائب إيلي ماروني إلى أن الإشكال الذي شهده حزب «الكتائب» في زحلة مرده لطموحات سياسية متصاعدة في غير زمانها من قبل خزاقة الذي يريد إقصاء ماروني عن الحزب «وهذا ما لم ولن يحصل، لأن ماروني يمتلك غطاء حزبياً وشعبياً لا يستطيع أحد أن يدير ظهره له».
الخلاف الكتائبي – الكتائبي في زحلة ليس طارئاً وإنما له من العمر أكثر من عشر سنوات. ويعود تاريخه إلى زمن استعادة الحزب من جانب آل الجميل بعدما أوكلوا زحلة إلى النائب ماروني، الذي يقول معارضوه إنه اختصر «الكتائب» بشخصه، وهذا ما أثار حفيظة عدد من الكتائبيين الذين سبق لهم وسجلوا اعتراضاتهم في الصيفي وبكفيا، لكنها بقيت من دون جدوى، إلى حين تعيين رولان خزاقة رئيساً لإقليم زحلة.
بنظر البعض، شكّل وصول خزاقة إلى رئاسة الإقليم مفصلاً في العلاقة بين «الإقليم» وماروني، الذي يفضّل عدم تقاسم الحضور الكتائبي الزحلي مع أحد، لا سيما وأن الوافد الجديد، وهو كاثوليكي، من الطامحين للوصول إلى الندوة البرلمانية. ما أثار الخشية في ذهن النائب ماروني من احتمال حصول تبديل في هوية المقعد الزحلي، نظراً للعلاقة الجيّدة التي تربط خزاقة بالقيادة الكتائبية من دون الحاجة الى معبر ماروني، على غرار ما كان يحصل مع رؤساء الإقليم السابقين.
اجتهد خزاقة، وفق مؤيديه، في مسيرة إعادة لمّ شمل الكتائبيين في زحلة ولم يتأثر بالمعوقات والعصي التي كانت ترمى بوجهه من «أهل البيت»، خصوصاً أنه حاصل على تزكية النائب سامي الجميل.
لهذا أيضاً، قيل إن زيارة سامي الجميل الأخيرة الى زحلة شكلت منعطفاً أساسياً في الحرب المستترة بين أبناء الحزب الواحد، خاصة أنها استتبعت بتنظيم جولة زحلية للوزير الكتائبي ألان حكيم (لم تكن اقتصادية تبعاً لحقيبته بل حزبية)، وتخللها مديح بالنائب ماروني. مع ذلك، لم تحرك بكفيا ساكناً، حيث يبدو أنّ القيادة تتجنب حسم الخلاف. فمن جهة، لا تريد أن تخسر حيثية خزاقة، ومن جهة أخرى، لا تريد أن تخسر حراك ماروني ورصيده الزحلي وموقعه النيابي الحالي، خصوصاً إذا بقي مصير الاستحقاقات الانتخابية مجهولاً.
وعليه، يبدو أنّ الاتجاه هو لإعادة ترميم العلاقة مع خطة سير جديدة تُفرض على كل من ماروني وخزاقة للقبول بزواج قسري ومؤقت من أجل تمرير الوقت الضائع الذي قد يشهد محاولات لعقد مصالحة بين الاثنين من جانب عدد من الوسطاء والأصدقاء المشتركين، ولكن تبقى عيون الاثنين مشدودة الى تدخل يأتي من بكفيا ويضع النقاط على الحروف.