أسقط رئيس الجمهورية ميشال عون قانون الستين كما وعد الا ان مفاعيله لم تسقط بعد كمتلازمة التمديد غير التقني مثلاً، اذ تشير المعلومات المتوافرة لـ«اللواء» في هذا الصدد بأن قبول الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار «المستقبل» بانتاج قانون انتخابي جديد دونه شرط اساسي يتعلق بتمديد يتجاوز الاشهر التقنية ليصل اقله الى سنة.
وفي التفاصيل، بحسب مصادر مطلعة في 8 آذار، فإن مقرّبين من «رئيس الحكومة» سعد الحريري كانوا قد طرحوا على جهات حزبية بارزة اقناع الرئيس عون بغض الطرف عن التمديد للمجلس النيابي لسنة على الأقل مقابل قبول تيار «المستقبل» بتسهيل التفاهم على قانون انتخابي جديد مختلط تحديدا.
وفيما اشارت المعلومات ذاتها الى تجاوب مبدئي لقوى اساسية في البلد مع هذا الطرح ، لفتت في المقابل الى ان جنبلاط غيّر موقفـه من القانون الانتخابي لأنه تبلغ بما يتم تداوله اضافة الى حصوله على تطمينات معينة بخصوص بعض التحالفات الانتخابية التي قد تقيه شر اي قانون سيتم الاتفاق عليه واقراره.
ومما تم تداوله ايضا، فان «المستقبل» لمّح الى الوسطاء بأن لا خوف من الفراغ في السلطة التشريعية، معتبرا ان تهويل الرئيس عون بهذا الامر لا داعي له، فالتعذر في الاتفاق على قانون انتخابي جديد، وتالياً عدم اجراء الانتخابات يضع المجلس امام خيارين:
اولاً: ان المجلس النيابي سيد نفسه وبامكانه الدعوة الى جلسة في اي وقت قبل 20 حزيران والتمديد لنفسه.
ثانياً: حصول التمديد كأمر واقع بطريقة اخرى من خلال تطبيق ما كفله الدستور لجهة اعطاء المجلس النيابي المنتهية صلاحيته الحق بتصريف الاعمال لحين انتخاب مجلس جديد.
وفي مطلق الاحوال، فقد اكدت المعلومات بأن «المستقبل» ليس ضد انتاج قانون انتخابي جديد او ضد اجراء الانتخابات ولكنه يريد بعض الوقت فقط.
وفيما لمّحت المعلومات الى ان التريث المستقبلي في مقاربة طريقة تعاطي بعبدا مع ملف القانون الانتخابي هو رغبة مشتركة لدى الطرفين لعدم تظهير خلافاتهما الى العلن والتي بدأت منذ ما قبل مواقف رئيس الجمهورية من حزب الله وسلاحه ودوره المهم في المعادلة اللبنانية والسورية.
واضافت المعلومات بأن ثمة وسطاء على خط «بيت الوسط – بعبدا» لحماية العهد من أية انتكاسة قد تنعكس سلباً على الاوضاع الامنية والسياسية، وقد تطيح بالتسوية «الرئاسية والحكومية» ومفاعيلها الايجابية على اكثر من صعيد.