ما زال مجلس الوزراء مُعلقاً على خشبة الإنتظار، فلم تحمل عطلة نهاية الأسبوع أي حلحلة في أحداث عاليه.
بعد إقرار مجلس الوزراء للموازنة وتصويت مجلس النواب عليها الجمعة الماضي، كان يُفترض أن ينطلق الأسبوع الحالي بزخم من ناحية الإجتماعات الوزارية المكثّفة لأن أوضاع البلاد لم تعد تحتمل التأجيل والمراوغة.
لكن، لا يبدو في الأفق أن هناك حلّاً قريباً لمسألة جلسات الحكومة، خصوصاً أن كل فريق متمترس وراء مطالبه، فيما يصرّ فريق “8 آذار” ووزراء تكتّل “لبنان القوي” على إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي. ولا يهتمّ هذا الفريق للأذى الذي يقع على البلاد جرّاء تعطيل الجلسات الوزاريّة، وكأن البلاد بألف خير وليس هناك من أزمة إقتصادية أو تحذيرات دوليّة بقرب الإنهيار إذا لم تُتخذ فوراً إجراءات إصلاحية جذريّة.
وفي السياق، فانّ الموازنة لم تعبر بعد دائرة الخطر على رغم إقرارها في مجلس النواب، إذ إنها تحتاج الى متابعة من قبل الحكومة لأن هناك عدداً كبيراً من البنود يجب أن يُتخذ قرار فيها، مثل ضبط الواردات الجمركيّة، وإلا تصبح الموازنة حبراً على ورق.
وفي السياق، يؤكّد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني لـ”نداء الوطن” أن الأمور تراوح مكانها. ويستبعد إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع لأن كل فريق متمسّك بمواقفه، من دون تقدير المعطلين الضرر الذي يقع على البلد جرّاء تعطيلهم. ويشدّد حاصباني على أن الأمور لا تزال “مكربجة”، ولا نعرف متى يأتي الفرج، ويُفرج عن الجلسات الحكومية، علماً أن هناك عدداً من المبادرات في قضية قبرشمون ومنها لرئيس مجلس النواب نبيه بري، لكنها لم تصل الى خواتيمها السعيدة بعد. ولا يبدو أن فريق “8 آذار” سيقدّم تنازلات في الفترة المقبلة، إذ يرى حاصباني أنّ هجوم رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال إرسلان على رئيس الحكومة سعد الحريري يأتي في سياق ممارسة هذا الفريق المزيد من الضغط من أجل تحقيق مطالبه.
ويوافق حاصباني على أنّ تعطيل عمل مجلس الوزراء سيصيب الموازنة، “إذ إن السنة قطعت منتصفها، وهناك مجموعة قرارات يجب ان تطبّقها الحكومة لإنجاح الموازنة، كما أن هناك أرقاماً مبالغاً فيها، لذلك يجب على مجلس الوزراء ان ينعقد اليوم قبل الغد”.
ويأتي تعطيل عمل مجلس الوزراء كإدانة للفريق المعطّل، إذ إنه لا توجد سلطة حاكمة في العالم تعطّل فترة حكمها، وهذا الأمر يدعو الى الإستغراب الحقيقي والسؤال الجدّي عن الغاية من هذا التعطيل والأهداف المنوي تحقيقها من ورائه.
وتبدو مواقف كل الأطراف واضحة من مسألة إحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي، في حين تعتبر بعبدا أنّ الطابة في ملعب جنبلاط و”الإشتراكي”، ويُنتظر جوابه على المبادرة التي طرحها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
ويبدو أن التعقيد يزداد في حادثة قبرشمون، خصوصاً أن جنبلاط سأل أمس عبر “تويتر”: متى ستحسم السلطة وتستلم باقي المطلوبين في حادثة البساتين؟ وتأتي هذه التغريدة الجنبلاطية لتشير الى أن “الإشتراكي” غير راض عن عدم تسليم “الديموقراطي” للمتهمين باطلاق النار من جانبه.
ويستبعد عدد من السياسيين أن تنجح أي مبادرة بإنقاذ الوضع من دائرة التعطيل الموضوعة فيه، حيث يعتبر بعض الأفرقاء أن الأمور ليست ملحّة الآن خصوصاً بعد إقرار الموازنة، فيما الحقيقة مجافية تماماً للواقع، إذ إنّه يوجد عدد كبير من الملفات الضرورية والمستعجلة تحتاج الى معالجة على طاولة مجلس الوزراء، وليس أبسطها الخدمات الأساسية التي يفتقدها المواطن، هذا إذا لم نكن طموحين ونقول أن هناك قرارات إصلاحية يجب البدء بتنفيذها.