غيَّر «حزب الله» تكتيكه ليتلاءم مع توزيع الأدوار الذي يعتمده الرئيس ميشال عون مع الوزير جبران باسيل، فوزّع الأدوار مع الرئيس نبيه برّي.
وفي رفضه الحقيقي للقانون التأهيلي، كلف «حزب الله» بري تصدّر المواجهة فأكد رئيس مجلس النواب علناً وخلال الاجتماعات المغلقة رفضه للتأهيلي، فيما استمرّ الحزب على موافقته على القانون، حيث أبدى الحاج حسين الخليل في الاجتماع الرباعي موقفاً مؤيّداً فيما عارضه الوزير علي حسن خليل.
الموقف الحقيقي للحزب يعلنه وزراؤه ونوابه في وسائل الإعلام وهو تأييد النسبية، فيما يترك للحلفاء الإجهاز على كل صيغة أخرى، ويتم استنفاد الوقت للوصول إلى مهلة 15 أيار من دون قانون انتخاب، أو عبر تقديم قانون وحيد هو قانون النسبية، الذي إذا ما رفضه ثنائي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، يكون كمَن قد ساهم في التمديد الحتمي للمجلس النيابي.
في المقابل، يدرك ثنائي «القوات» و«التيار» أنّ «حزب الله» سيجهز على هذه الصيغة وأنها خلافاً لما يعلنه، لم تعد هي الأخرى موجودة على الطاولة. ولهذا واستثماراً للوقت المتسارع قبل صدام التمديد، عكف كل من «التيار» و«القوات» على بلورة تصوّر لتفاوض جديد في صيغة شاملة، أي صيغة سلّة القانون الانتخابي ومجلس الشيوخ.
وفي المعلومات أنّ هذا التصوّر، يقترب عملياً من النسبية الكاملة، ولكن ليس بتقسيمات الدوائر الكبيرة، بل بتقسيم الـ 15 دائرة، لكن مع اشتراط إنشاء مجلس للشيوخ بصلاحيات حقيقية وكبيرة، واشتراط أن يكون القانون دائماً، وأن يحافظ على المناصفة.
هذا العرض الذي لم يتحوّل بعد عرضاً رسمياً، تلقّفه بري و«حزب الله» سريعاً ورُدَّ عليه بتذكير الثنائي بـ«اتفاق الطائف» الذي ينص على إلغاء الطائفية السياسية وتشكيل مجلس شيوخ يُنتخب طائفياً، لكنّ الثنائي الشيعي لا يريد لمجلس الشيوخ أن ينتزع صلاحيات اساسية من مجلس النواب، بل يريد الشيوخ شيوخاً مفخّمة الأسماء، لا الصلاحيات، لأنه يعتبر أنّ مجلس النواب ورئاسته على وجه التحديد هي الحصة الشيعية المؤثرة في النظام، وفي هذا الإطار تردّد أوساط الثنائي كلاماً قيل في الإجتماعات المغلقة نُقل عن ممثليه مفاده «أنّ المسيحيين نالوا ما أرادوه من خلال رئاسة الجمهورية، والسنة نالوا رئاسة الحكومة، أما الشيعة فلهم الحق في نيل قانون انتخاب يؤمّن لهم وحلفاءهم الغالبية النيابية».
ويبقى السؤال: هل يمكن التوصّل إلى صفقة كاملة قبل انقضاء مهلة 15 أيار؟ وهل ستتيح مبادرة بري التي هي في حقيقتها سلة تشمل تطبيق «اتفاق الطائف» التوصل الى حل؟ لا تتفاءل أوساط ثنائي «التيار» و«القوات» بهذه المبادرة، التي تريد إغراءه بتشكيل مجلس شيوخ ضعيف الصلاحيات، مقابل دفع ثمن باهظ يتمثل بإلغاء المناصفة، في المجلس النيابي، وهو ما لم يقبل به الثنائي في النسبية الكاملة، فيما تطوَّر موقفه الى القبول بالنسبية الكاملة بدوائر تأتي بما يفوق 52 نائباً، وتكرّس تشكيل مجلس شيوخ برئاسة مسيحي.
وترى أوساط الثنائي أنّ بري يحاول استنفاد الوقت حتى اللحظة الاخيرة وتشك في أنه نسّق مع النائب وليد جنبلاط مبادرة الاخير حول قانون الانتخاب لمزيد من «زرك» الثنائي قبل 15 أيار، فيما يستعد الرئيس سعد الحريري بدوره لإطلاق مبادرته المتكاملة التي تقترب ممّا يمكن أن يقبله الثنائي، مع تمايز في تقسيمات قانون النسبية الكاملة، لكنّ السؤال ماذا سيتبقّى لهذا الثنائي إذا استُنفدت المهلة الاخيرة، وصوَّت مجلس النواب على التمديد، واستعمل رئيس الجمهورية صلاحيته برد القانون، ثم أُعيد إقراره قبل نهاية ولاية المجلس؟ وهل سيكون رفض التمديد وعدم إجراء الانتخابات هو الطُعم الذي ابتلعه الثنائي، الذي يمهّد سواءٌ حصل التمديد او لم يحصل الى الدخول عملياً في المؤتمر التأسيسي.
