الحقائب الوزارية في لبنان مقامات ودرجات. تحولت في الفترة الأخيرة إلى محميات موزعة على الطوائف الأربع الأساسية والأكثر تمثيلاً في مجلس النواب (السنة والشيعة والموارنة والأرثوذكس). حتى صارت الوزارة ماركة مسجلة باسم هذه الطائفة أو تلك أو هذا الحزب أو ذاك، يُمنع المس بها، ولو على سبيل المداورة بين الطوائف الأربع، أو حتى ضمن أحزاب وملل الطائفة ذاتها، وإذا ما تجرأ أحدهم بما هو ليس له في عرف الطوائف الأربع، قد يُتهم بالمس بالذات الإلهية أو المذهبية أو الحزبية.
تزداد هيمنة الطوائف وسطوتها على كل تفاصيل حياة الناس اليومية. ابتُدعت تسمية الحقائب السيادية، كما اخترعت الحصرية، فصارت أربع طوائف، بحكم الأمر الواقع وليس الدستور أو القانون، قادرة على التحكم بسياسة الدولة، الخارجية، الدفاعية، المالية، والإدارية، من خلال مصادرتها لوزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية، فتصبح الحقائب الوزارية الأخرى أقل رتبة وشأناً، إلى أن نصل في نهاية المطاف إلى وزراء دولة يكثر عددهم أو يقل طبقاً للعبة تقاسم الجبنة الحكومية بين الطوائف والمذاهب والملل.
إذا نظرنا إلى التركيبة التي يجري تداولها للحكومة الثلاثينية المنوي تشكيلها، تكون النتيجة أن توزيع ثلاثة أرباع الحقائب بات بحكم المحسوم سلفاً بين الأحزاب السياسية الشريكة في التسوية الرئاسية، لا سيما الحقائب السيادية والخدماتية الأساسية والخدماتية الأقل أهمية، فيما لم يتبق على قارعة التأليف سوى حقيبتين أو ثلاث يجري التنافس عليها.
ومع تشكيل كل حكومة جديدة، لا بد من عراك سياسي حول أعداد الوزراء وتوزيع الحقائب، فيكون التركيز حصراً على الوزارات السيادية والخدماتية فيما تكون الوزارات الأخرى ملحقة بحصة كل فريق بحسب حجمه. ووفق المنطق المتداول في تشكيل الحكومة حالياً تم تصنيف الوزارات وتوزيعها محاصصة بين الطوائف والأحزاب والقوى السياسية وفق الآتي بصورة أولية:
* الوزارات السيادية الأربع موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين: الدفاع (من نصيب أرثوذكسي يختاره رئيس الجمهورية)، الخارجية (من نصيب ماروني يقرر هويته التيار الوطني الحر)، المالية (من نصيب شيعي تحدد هويته حركة أمل)، والداخلية (من نصيب سني يحدّد هويته تيار المستقبل).
هل يقصدون بالوزارات السيادية أن الفريق الحاصل عليها ذو سيادة فيما الوزارات الأخرى بلا سيادة؟
* الوزارات الخدماتية الأساسية الست (درجة أولى) وهي موزعة أيضاً مناصفة بين المسلمين والمسيحيين: الصحة (من نصيب الشيعة وتحديداً حزب الله)، الاتصالات (من نصيب السنة وتحديداً تيار المستقبل)، الأشغال (من نصيب الموارنة وتحديداً تيار المردة)، الطاقة (من نصيب الموارنة وتحديداً التيار الحر)، العدل والتربية (واحدة منهما ستكون من نصيب الدروز وتحديداً الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يبدو متحمساً للتربية، والحقيبة الثانية ستكون من نصيب المسيحيين وتحديداً القوات اللبنانية، بأرجحية نيل العدل إلا إذا وضع «التيار» فيتو على «القوات»).
* الوزارات الأساسية (درجة ثانية) وهي، الشؤون الاجتماعية (من نصيب المسيحيين والأرجح للقوات)، الزراعة (من نصيب المسلمين والأرجح لحزب الله)، العمل (من نصيب المسلمين والأرجح لحركة أمل)، الاقتصاد (من نصيب المسلمين والأرجح لتيار المستقبل)، الصناعة (من نصيب المسيحيين والأرجح للتيار).
-وزارات عادية: السياحة (الأرجح للأرمن)، الإعلام (الأرجح للتيار)، البيئة (الأرجح للمستقبل)، الثقافة (الأرجح للقوات)، المهجرين (الأرجح للحزب التقدمي الاشتراكي)، الشباب والرياضة (الأرجح للتيار).
-وزارت دولة: لشؤون مجلس النواب (من نصيب المسلمين والأرجح لأمل)، لشؤون رئاسة الجمهورية (مسيحي من حصة رئيس الجمهورية)، التخطيط (على الأرجح من حصة المسلمين)، مكافحة الفساد (من حصة المسيحيين)، المرأة (مسيحي)، النازحون (المستقبل)، حقوق الإنسان (سني) والتنمية الإدارية (الأرجحية للتيار).
هكذا يتبدى في شكل واضح حسم كل فريق حقائبه مسبقاً، ولكن يبقى الإشكال هل نعطي القوات 4 حقائب أم 3 وهل تحصر حصة السنة بالمستقبل من دون احتساب حق السنة الآخرين في التمثيل، وهل يرضى الاشتراكي بتخفيض حصته عن 3 حقائب وتجيير الحقيبة الثالثة إلى طرف درزي آخر؟
يتبين وفق المنطق الذي تقوم عليه النقاشات المتعلقة بتشكيل الحكومة أن الهدف هو سعي كل فريق سياسي وحلفائه إلى حصد الحصة الوزارية التي تخوله تعطيل عمل الحكومة ساعة لا تتوافق مع مصالحه السياسية، أو ما اصطلح على تسميته دستورياً الثلث المعطل، وهذه ستكون مؤمنة لغالبية القوى الممثلة في الحكومة تقريباً، بحيث أن كل فريقين بإمكانهما تأمين الثلث المعطل، (التيار 7 مقاعد و3 للرئيس)، (القوات 4 والمستقبل 6)، (أمل وحزب الله والمردة وتحالفاتهم المتحركة كالطاشناق من ضمن حصة الرئيس أو الوزير السني المحتسب من ضمن حصة رئيس الجمهورية إذا كان من نواب سنة المعارضين)، ولا يجوز إغفال دور الوزراء الاشتراكيين الثلاثة، بصفتهم كتلة متحركة بين المستقبل والقوات من جهة وحزب الله والرئيس نبيه بري من جهة ثانية
