من المتوقع أن يعود الرئيس نبيه بري رئيسًا لمجلس النواب بمئة وعشرة أصوات، فمن أين سيأتي هذا الرقم؟
كتلة الثنائي الشيعي التي تناهز ال 28، ستفتتح بورصة الأرقام.
كتلة نواب المستقبل من 21 نائبًا فيرتفع العدد الى 50 نائبًا.
تليها كتلة النائب وليد جنبلاط من تسعة نواب فيرتفع العدد الى 59 نائبًا.
تأتي كتلة المردة من 7 نواب التي تضم نواب المردة الثلاثة والنائبين فريد الخازن ومصطفى الحسيني والنائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد، فيرتفع العدد الى 66 نائبًا.
كتلة نواب تيار العزم المؤلفة من 4 نواب فيرتفع العدد الى 70 نائبًا.
كتلة نواب الحزب السوري القومي الاجتماعي من ثلاثة نواب فيكون العدد 73 نائبًا.
كتلة نواب الكتائب المؤلفة من 3 نواب فيرتفع العدد الى 76 نائبًا.
نواب مستقلون ويبلغ عددهم نحو ستة، فيرتفع العدد الى 82 نائبًا.
هذه الأصوات مضمونة، وإذا أعطت كتلة القوات اللبنانية أصواتها للرئيس بري فإن العدد يرتفع الى ٩٧ نائبًا.
تبقى أصوات كتلة لبنان القوي المؤلفة من نواب التيار، 18 نائبًا، وحلفاء التيار 11 نائبًا. التيار سيعقد اجتماعًا له غدًا أي عشية جلسة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، وهو أمام ثلاثة احتمالات: إما التصويت بالكامل للرئيس بري، أي يعطونه 29 صوتًا، وإما يصوّت له النواب من حلفاء التيار أي 11 نائبًا ويضع الآخرون أوراقًا بيضاء، وإما يضع جميع نواب التكتل أوراقًا بيضاء، ولكل احتمال خياراته وتبعاته ما بعد جلسة الانتخاب.
هذا عن جلسة انتخاب الرئيس فماذا عن نائب الرئيس؟
نظريًا، نائب الرئيس يفترَض أن يتم اختياره من بين النواب الارثوذكس ال14 في مجلس النواب، لكن المطروحين الى هذا الموقع هما النائب ايلي الفرزلي من كتلة لبنان القوي، وهو نائب حليف وليس من التيار الوطني الحر، والنائب من كتلة القوات اللبنانية أنيس نصار.
بالنسبة الى تكتل لبنان القوي فإن القرار سيتخذ بالنسبة الى نائب الرئيس في الجلسة غدًا، فهل يأخذ بعين الاعتبار موقف الرئيس سعد الحريري بأنه لن يصوّت للنائب ايلي الفرزلي؟ أم يبقى على موقفه فلا تُعطى أصوات المستقبل للفرزلي؟
هذا كله مهم، لكن الأهم من كل ذلك هو ما بعد الإستحقاق التشريعي حيث يبدأ العمل على ورشة تشكيل الحكومة اعتبارًا من بعد غد الاربعاء بعد أن تكون الحكومة قد دخلت في مدار تصريف الأعمال. فهل تدخل عملية شد الحبال الحكومي مرحلة جدية بعد عملية شد الحبال النيابي؟ كل الاحتمالات واردة، أما الكباش الأخير فيتوقّع أن يكون اليوم من خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وعلى جدول أعمالها نحو 60 بندًا متبقية من الجلسة السابقة، والبند الأكثر اشكالية هو بند الكهرباء فهل يتخذ القرار في شأنه أم يكون تركة هذه الحكومة للحكومة الجديدة؟
