يحرص رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري على الإسراع، وليس التسرّع، في نقل أسماء المرشحين إلى حكومة العهد الأولى، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا اليوم قبل الغد، بخاصة أن الاتفاق قد تم على الحقائب السيادية، ولكن تبقى مسألة الحصص المخصّصة لكل القوى السياسية.
ومن ضمن هذا السياق، أتى تحذير مرجع حكومي سابق من أي استنزاف للمناخات السائدة منذ الانتخابات الرئاسية، وإن كان ما تشهده الساحة المحلية من تجاذبات حول تشكيل الحكومة شأناً طبيعياً ووجهاً من وجوه الديموقراطية. وأكد أن تعزيز المكاسب السياسية من خلال الحقائب الوزارية، ليس في مكانه ولا يحقّق الأهداف المرسومة لهذه الحكومة، لافتاً إلى أن بالونات الاختبار كثيرة في هذا المجال، وذلك من خلال الأسماء المطروحة، ولكنها لا ترتقي إلى مستوى المصداقية والواقعية في بعض الأحيان.
فالخيارات الفعلية قد تكرّست في المسودة الأولى بنسبة خمسين بالمئة، على الأقلّ لدى «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«اللقاء الديموقراطي» و«جبهة النضال الوطني»، وذلك بحسب معلومات سياسية مواكبة لاتصالات ربع الساعة الأخير. وتفيد هذه المعلومات، أن النائب مروان حمادة والنائب السابق أيمن شقير، كما النائب طلال إرسلان أو الوزير السابق مروان خير الدين، سيشكّلون الحصة الدرزية النهائية في الحكومة. أما بالنسبة لـ «القوات اللبنانية»، فإن الخيار الأولي والثابت بين الأسماء الأربعة المتداولة، هو الخبير الاقتصادي غسان حاصباني، فيما استقرّ القرار بالنسبة للوجوه الجديدة في «التيار الوطني الحر» التي ستشارك في الحكومة مبدئياً على بيار رفول.
في موازاة ذلك، فإن حصة حزب الكتائب اللبنانية ما زالت مخصّصة للوزير آلان حكيم على الأقل حتى الساعة، وذلك بحسب المعلومات السياسية نفسها. وقد نفت وجود أي اعتراضات لدى أي من العاملين على خط التشكيل الحكومة، على توزير «معارضين» بارزين للعهد الحالي، أو شخصيات محسوبة على تيارات معينة في فريقي 8 و 14 آذار السابقين.
وأضافت المعلومات نفسها، أن التركيز يجري حالياً على نقطة «ميثاقية» حصة رئيس الجمهورية ميشال عون في الحكومة، والتي لا تزال موضع نقاش، كون التفسيرات والقراءات لما نص عليه اتفاق الطائف على صعيد توزيع المسؤوليات في الدولة وفي الوظائف العامة، تحمل تباينات كبيرة. وأعربت عن خشيتها من أن يفتح استمرار النقاش حول هذه النقطة، أبواباً مجهولة يرتئي المعنيون ضرورة إبقائها موصدة في الوقت الراهن.
وبعد طي صفحة الخلاف حول المداورة في الحقائب الوزارية، قالت المعلومات المواكبة عينها، ان «التيار الوطني الحر» يتمسّك بوجوب أن يقرّر ويتولى المسؤولون المسيحيون وحدهم تحديد حصّة المسيحيين، وتعيين الوزراء المسيحيين، وبأن هذا الأمر يشمل الكل من دون استثناء، وليس فقط وزراء «التيار» أو رئيس الجمهورية وحلفاؤهما.
في المقابل، لفتت المعلومات المواكبة ذاتها، أن تيار «المستقبل» يعتب أنه من الصعب الإسراع في تشكيل الحكومة، وسط استمرار السقوف العالية في المطالب السياسية، وبالتالي، فإن هذا الواقع يجب أن يدفع بكل الأطراف إلى العودة إلى اعتماد مبدأ الواقعية في المطالب وعدم العرقلة، وصولاً إلى «التضحية» التي تحدّث عنها بكل جرأة وشجاعة وزير الخارجية جبران باسيل بالأمس.
وخلصت هذه المعلومات السياسية المواكبة، إلى أن «حزب الله» من جهته، متمسّك بموقفه المعلن بتسهيل تشكيل الحكومة، وبالتعاطي الإيجابي مع جهود الرؤساء الثلاثة عون وبري والحريري، التي تنشط من دون توقّف لإنجاز عملية ولادة ناجحة لحكومة وحدة وطنية.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، فإن منسوب التفاؤل يبقى مرتفعاً، ولا سيما أن أي تأخير ستكون له تداعيات سلبية على كل المستويات.