يتوزع اهتمام اللبنانيين هذه الايام على عدد من المحاور طابعها امني بامتياز بعدما تراجع الاهتمام بسلسلة الرتب والرواتب والملفات السياسية الساخنة العالقة وفي مقدمتها الانتخابات الفرعية المجهولة المصيرالى المرتبة الثانية، مع تقدم مسألة حرب الجرود المتوقعة والتبادلات القائمة لانهاء ملف فتح الشام واحرار الشام، رغم وصف مصادر وزارية بان جلسة الحكومة ستسرق الانظار عن الميدان نظرا لحساسيتها، لجهة إثارة قضية الوضع في جرود عرسال، وزيارة الرئيس سعد الحريري، والوفد اللبناني إلى الولايات المتحدة الأميركية والمواقف التي صدرت عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه حزب الله.
فمع طي صفحة المرحلة الأولى من اتفاق التبادل بين «حزب الله» و«جبهة النصرة»، والانتقال الى المرحلة الثانية برزت عدة عقد امام المفاوضين وصفتها اوساط متابعة للاتصالات بالدقيقة والحساسة، نتيجة عدة عوامل:اولها ان العدد الكبير للراغبين بالانتقال الى سوريا يزداد كل ساعة حيث تحدثت بعض المعلومات عن وصوله الى حدود الـ 17000 شخص، تحتاج عملية ترحيلهم الى اجراءات تدقيق قد تاخذ بعض الوقت سواء لبنانيا او سوريا، هذا من جهة، ومن جهة ثانية المطالب المستجدة «للنصرة» من اطلاق مساجين وموقوفين في السجون اللبنانية (غالبيتهم سوريون) وشمول الصفقة مطلوبي عين الحلوة، حيث تعيد الاوساط الامر الى انقسام وتضعضع في صفوف «الجبهة» وغياب حصرية التفاوض بفريق واحد، والتي وصلت حد المزايدات، حيث تعتبر بعض قيادات المسلحين ان امير القلمون يتساهل في المفاوضات في الوقت الذي يمكن فيه رفع السقف.
مصادر مطلعة على اجواء المفاوضات اشارت الى ان الدولة اللبنانية وضعت مجموعة من الشروط غير قابلة للتفاوض:
-المسموح بمغادرتهم عين الحلوة هم الذين يحملون الجنسية السورية، او الفلسطينية على ان يكون قد قدم من احد المخيمات السورية، على ان لا يكون بحق الراغبين اي ملفات امنية.
-رفض مطلق لمغادرة اي لبناني او فلسطيني ايا كان سواء عليه ملف امني ام لا.
-رفض مطلق لان يشمل التفاوض ايا من قيادات النصرة المتهمة باعمال ارهابية.
-رفض اطلاق اي شخص ينفذ عقوبة صدرت بحقه عن القضاء المختص دون العودة الى القضاء.
-عدم امكانية اطلاق اي اسم من المتهمين بجرائم ارهابية والاعتداء على الجيش.
وتتابع المصادر بان الحكومة اللبنانية كانت واضحة منذ اليوم الاول وقد ابلغت اكثر من رسالة للقيادات الفلسطينية واللبنانية المعنية بانه ليس امام المطلوبين سوى حلين، اما تسليم انفسهم للقضاء اللبناني، او انتظار مصير مشابه لعماد ياسين، مؤكدة ان الجانب الفلسطيني وبخاصة حركة فتح تضغط في اتجاه اتمام الصفقة لاراحة المخيم من الضغط القائم خصوصا ان انقسام تلك الجماعات خارج المخيم انعكس اتفاقا فيما بينها اذ لم تسجل اي عمليات انقسام او اقتتال بل على العكس توحدت كل تلك الجماعات تحت راية «الشباب المسلم» مشكلة غرفة عمليات مشتركة حامية بعضها البعض، رغم ان جهات فلسطينية اخرى تدعو الى عدم الاقدام على هكذا خطوة لابقاء التوازن في المخيم قائم، رغم المحاذير، وتتابع المصادر بان قيادات «النصرة» في المخيم تشترط مغادرة كل عناصرها من كل الجنسيات ومن مختلف الدرجات، وهو ما لن يحصل تحت اي ظرف من الظروف فما لم تقبله الدولة سابقا لن تقبل به اليوم، مطمئنة الى ان كل الكلام عن محاولات تسلل وفرار خارج المخيم لا تعدو كونها اشاعات فالدولة لن تدخل في اي صفقة على هذا الصعيد والاجهزة الامنية والعسكرية اتخذت كل الاجراءات اللازمة في هذا الخصوص.
وبحسب ما سرّب تتضمن المطالب نقل 120 عنصرا ومسؤولا ارهابيا من «النصرة» و«داعش» الى إدلب ودير الزور،من اصل 400 مطلوب، من ضمنهم 20 لبنانيا بينهم الارهابي شادي المولوي وفضل شاكر، وآخرين من جماعة الارهابي أحمد الاسير، كذلك كل من أسامة الشهابي، هيثم الشعبي، رامي ورد، توفيق طه، ابو بكر حجير، رائد عبدو، جمال حميد، محمود الحايك، ابراهيم عاطف خليل الملقب بـ «المنغولي»، جبر حوران، محمد الشعبي، جمال رميض، هلال هلال، توفيق طه، رائد جوهر، زياد ابو النعاج، هيثم الشعبي، محمد الشعبي، بلال بدر، ابو جمرة الشريدي، يوسف شبايطة، بهاء الدين حجير، بلال العرقوب، جميعهم موزعون في حيّ الصفصاف وحيّ حطين في المخيم ومنتمين الى «فتح الاسلام» و«جند الشام» ومجموعة المقدسي و«جبهة النصرة» و«داعش» و«كتائب عبدالله عزام» و«القاعدة»، حيث تكشف المعلومات ان تفويضا اعطي من قبل الجماعات المتطرفة لكل من «فتح» و«عصبة الانصار» لتولي التفاوض باسمهم مع الجانب اللبناني.واعتبرت المصادر ان بعض الحركات الاسلامية في المخيم كـ«حماس» و«الانصار» تحاول الضغط وممارسة الابتزاز في هذا الملف من خلال اعلان انسحابهما من من مواقعهما في حي الطيري، قبل ان يعود الطرفان الى مواقعهما.
وسط كل ذلك تساءلت المصادر عن مغزى طلب مسؤول العلاقات الخارجية في «داعش» ابو الوليد المقدسي المموّل والمشغّل للجماعات الارهابية السابقة في لبنان من جماعته تحضير انفسهم للمغادرة مع عائلاتهم، بناء أبو يحيى السوري وأبو القعقاع السوري المقيمين في الرقة، معتبرة ان ذلك قد يكون مؤشرا الى امكانية دخول تنظيم الدولة في مفاوضات لانسحاب من الجرود قبيل اندلاع المواجهات، مستفيدة من المفاوضات التي تخوضها النصرة.
اذا كان الاحتفال المركزي بعيد الجيش الـ 72 لم يحجب المفاوضات الجارية في الجرود اللبنانية ، فان دخان القصف المدفعي والجوي للجيش عند جرود راس بعلبك والقاع لم يحجب بدوره استمرار التسريبات حول تحديد ساعة الصفر للمعركة المرتقبة ،حيث يبقى في الحالتين العائق اللوجستي مصدر التاخير الوحيد.