هل يتلقف «الموارنة الأربعة» دعوة «الجنرال» فتعود اليرزة «قويّة» هذه خطة عون للمواجهة
وموقف الحلفاء : «مُحق ولكن»
تحت عنوان المخاوف من تداعيات المعارك الجارية في القلمون على الملفات الداخلية اللبنانية، والتي اندرجت تحتها «رسالة» السفير الاميركي المرمزة من وزارة الخارجية، وسط تضارب مواقف الخبراء العسكريين عن مآل المعركة النهائية، طفت الى السطح اللهجة التصعيدية والانذارات العونية المتعاقبة،على خلفية ملف التعيينات الامنية المنذرة بتفجير الوضع برمته وقلب الطاولة، اذا ما جارى حلفاء «تكتل الاصلاح والتغيير» في احتمالات التعطيل والشلل، في مسار تتضح ملامحه يوما بعد يوم، من كلام الوزير جبران باسيل مرورا بتصريحات نواب التكتل ووزرائه السابقين وصولا الى الوزير بوصعب، وبروز ملامح تصعيد على خط الرابية – بيت الوسط، بعد فشل المواعيد المتكررة، والاصرار المستقبلي على انكار وجود اي اتفاقات جرى التراجع عنها، مقابل عدم ممانعة بالسير في المواجهة وفقا للاصول القانونية والدستورية حتى النهاية سحبا للذرائع، يتولاها نواب التيار ووزراؤه وفي مقدمتهم الوزير اشرف ريفي.
في غضون ذلك، تترقب الاوساط السياسية المواقف المفصلية العالية السقف، التي سيطلقها رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» اليوم من مسألة التعيينات الامنية، حيث اشارت المصادر الى ان تأخيرالحسم من الاثنين الى الثلاثاء جاء متعمدا لافساح المجال امام وساطة اخيرة يتولاها احد الوزراء مع تيار المستقبل، ولتبيان الموقف في مجلس الوزراء، قبل ان يعلن العماد عون في مؤتمر صحافي، مختلف شكلا ومضمونا، جزءا من الخطوات التي سيلجا اليها التيار الوطني الحر بعد سقوط كل الاتفاقات،وفي مقدمتها اطلاق سلسلة من الاتصالات مع القوى والاحزاب الفاعلة تولاها وفود من التيار الوطني الحر، تاركا الباب مفتوحا على عدد من الحلول المقبولة، والتي يتقدمها اتفاق القادة الموارنة الاربعة على ثلاث اسماء يرفعها الوزير المختص الى مجلس الوزراء لاختيار احدها ،قبل الانتقال الى المرحلة الثانية المتمثلة في «الاعتكاف» الوزاري، كاشفة بان خطوات الإعتراض ستكون متدرجة مفصلية ومحورية، وصولا الى تحقيق الاهداف، اذ لن يسمح بحصول التمديد حرصاً على استمرار عمل المؤسسات التي تحتاج إلى دماء جديدة، وهذا ما هو متوافر في الأسلاك العسكرية مع وجود نخبة من الضباط القادة الجديرين بتولي أرفع المناصب العسكرية والأمنية، مبدية ثقتها بان الخطوات التصعيدية ستفاجئ الوسط السياسي وتفعل فعلها شعبيا.
وعن خطوات التحرك اشارت المصادر الى انها ، سبق ووضعت خطتها منذ سنتين عند التمديد الاول، وستكون متدحرجة واضحة ومدروسة بدقة، لن تخطر على بال احد، وستشارك فيها كل قطاعات التيار الوطني الحر ومحازبيه ومؤيديه الى جانب الرافضين لسياسة التمديد المستشرية، مؤكدة ان رد الفعل سيكون ابعد من مجرد معالجة لظاهرة مخالفة القانون والدستور، كاشفة عن احد اوجه التحرك الشعبي التي ستكون من خلال الاعتصام السلمي امام وزارة الدفاع وبعض الثكنات العسكرية، مشيرة الى ان التيار يأخذ بعين الاعتبار خطورة الاستهانة بإمكانية انسحاب وزراء التيار الوطني من الحكومة لانه سيترتب على ذلك وجود اكبر قوتين مسيحيتين خارج السلطة التنفيذية، مستدركة ان سبل مواجهة الحلفاء للتمديد ستكون مختلفة عن اسلوب التيار.
ايا يكن وبعيدا عن التسريبات المتناقضة، ترسم اوساط وسطية علامات استفهام حول خلفيات وجدوى المسار التصعيدي العوني غير المضمون النتائج وسط توازنات القوى التي ترعى الوضع الداخلي، في الموضوع الامني ، حيث يتجاهل العماد عون العامل الدولي الذي له كلمة اساسية في التعيينات ، بعد الاستثمارات الكبيرة التي يضعها في الجيش اللبناني والقوى الامنية، حيث سيكون له بالتاكيد حق الفيتو على اي اسم، بعد التجربة التي مرت خلال السنوات التسع الماضية، مبدية اعتقادها ان حزب الله ليس حاليا في وارد خوض مواجهة سياسية الى جانب تلك العسكرية خصوصا ان المرحلة اقليميا دوليا ومحليا مختلفة تماما عن ال2008، وهو ما كان واضحا السيد نصر الله في ايصاله الى العماد عون خلال لقائهما الاخير ، والذي دفع بالتيار الى بناء استراتيجية تحركه على اساس ان «الحلفاء معنا قلبا ولكن بالتاكيد ليس بردة فعلنا»، وهو ما يثير نوعا من النقمة في صفوف المناصرين، كاشفة بان الورقة الاقوى التي يملكها الفريق المعطل هي في حوزة رئيس مجلس النواب وهي بالتحديد وزارة المالية التي من شان اعتكاف وزيرها ان يؤدي الى شلل كبير، من هنا الضغوط الكبيرة التي تمارس على الرئيس بري والتي وصلت حد طلب العماد عون من السيد نصر الله الضغط بجدية على رئيس المجلس دون حصوله على جواب واضح، معولة على حكمة «الاستاذ» الذي يدرك ان الظروف الحالية لا تسمح باي خلل في انتظام عمل ما تبقى من مؤسسات لان الثمن قد يكون غاليا جدا وسياتي على حساب طائفته في المقام الاول.
وتتابع الاوساط الوسطية بان التعنت العوني ناتج عن ان غالبية القوى السياسية في الحكومة وخارجها تؤيد ضمناً التمديد لقائد الجيش ، انطلاقا من حساباتها الخاصة المتعلقة بانقلاب موازين القوى لمصلحتها قريبا، او لمعطيات عامة نابعة من السياسة التي اعتمدها قهوجي في تلبية الطلبات الداخلية والخارجية، رغم «حرد» حزب الله اخيرا والذي ترجم حملة ضد الجيش على خلفية احداث القلمون ، ما لبث ان هدأت، مؤكدة في هذا الاطار الى ان ورقة قيادة الجيش لن تلعب اليوم ، نظرا للقوة التي تمنحها للمسيحيين .
