انطلقت منذ يومين وفود «التيار الوطني الحر» في جولات متلاحقة على الأحزاب والقيادات والفعاليات مرفقة بمشروع الجنرال ميشال عون الذي بات واضحاً أنّه يتعذّر المضي في تحقيقه إذا لم يتم تعديل الدستور.
وكلنا يعلم أنّه يتعذّر، أيضاً، تعديل الدستور… فمجلس النواب يواجه صعوبتين: الأولى أنّ التشريع معطل بحكم الأمر الواقع، حتى بالنسبة الى المواضيع والقضايا والمشاريع العادية، فكم بالحري بالنسبة الى المشاريع والإقتراحات التي يلزمها تعديل الدستور؟!.
والثانية أنّ الدورة العادية لمجلس النواب ستنتهي خلال أيام ويدخل البلد في عطلة تشريعية تستمر حتى أوّل يوم ثلاثاء بعد الخامس عشر من تشرين الثاني… إلاّ إذا طلبت السلطة التنفيذية فتح عقد استثنائي، وهنا اعتراض كبير من المسيحيين على مثل هذا الطلب الذي يصرّون على ضرورة أن يكون موقّعاً من رئيس الجمهورية…
هذا مع العلم أنّ التشريع الدستوري لا يتم في عقد استثنائي حتى ولو طلبت الحكومة فتح الدورة الاستثنائية.
إضافة الى أنّه، في المطلق، يبدو التشريع متوقفاً… فالعقد العادي لم يشهد جلسة تشريعية واحدة ذات شأن.
جرّنا الى هذا الحديث النشاط الذي يقوم به وفد «التيار الوطني الحر» الذي يجول على الكتل النيابية والأحزاب حاملاً مشاريع يتعذّر إقرارها (حتى في حال التوافق عليها) إلاّ في ظروف شبه إجماعية بأكثرية يقتضيها الدستور.
وفي تقديرنا أنّه بدلاً من هذا اللف والدوران كله هناك طريق أسهل، ويصل مباشرة الى هدف الجنرال عون… فطالما أنّه سيلتقي الدكتور سمير جعجع قريباً، فلماذا لا يتوافق وإياه على حل رئاسي بأحدهما رئيساً أو بشخصية ثالثة يلتقيان عليها؟!.
ألَيْس هذا هو الحل الأمثل والأسرع والأقل كلفة؟!.