على بُعد احد عشر يوماً عن موعد الجلسة التشريعية في 15 الجاري، لا تلوح في الافق الانتخابي اي بوادر «اتفاق الحد الادنى» بسبب المواقف المتصلّبة التي تتصاعد يومياً كلما اقترب الموعد المنتظر، رغم ما طرأ من ايجابية حذرة بعدما حركت «رسائل» امين عام حزب الله مياه المواقف الراكدة مريحة الكثير من الاطراف الداخلية، فارضة ديناميكيتها على ايقاع الحركة السياسية في ما خص اقرار قانون انتخابات جديد.
مصادر سياسية متابعة رات من جهتها ان كلام السيد حسن نصر الله المنسق مع الرئيس نبيه بري ، انما حمل في طياته رسالة واضحة بان الثنائي الشيعي لم يعد يريد التمديد وليتحمل اصحاب نظرية الفراغ ما قد تصل اليه الامور، معتبرة انه واهم من يعتقد ان الفراغ في مجلس النواب سيضعف الشيعة او يساهم في تضييق الطوق عليهم على ما يحاول البعض الترويج له، مؤكدة ان الرئيس بري نجح في سحب كل اوراق الابتزاز من ايدي خصومه، حتى ان استخدام رئيس الجمهورية للمادة 54 التي راى فيها كثيرون ضربة للاستاذ انقلب سحرها على الساحر، وكذلك انتقال الرئيس سعد الحريري الى دفة المعارضين للتمديد، داعية الى عدم التعويل هذه المرة على ان الامور سائرة كما حصل في ملف الانتخابات الرئاسية.
اللافت وسط كل ذلك التخفيف المفاجئ في لهجة التيار الوطني الحر ، بعد الاتصال المطول بين رئيس البرتقالي الوزير جبران باسيل وامين عام حزب الله تزامنا مع الاتصال بين رئيسي الجمهورية والمجلس، في موازاة تقدّم البحث حول قانون الاستاذ النسبيّ مع تعديلٍ في الدّوائر لتبلغ بين 10 – 11،ما قرأ فيه البعض انفراجا خلفه كلام امين عام حزب الله، ورسائله المبطنة التي فعلت فعلها، فضلا عن «تسهيل» التيار لمسار جلسة مجلس الوزراء، حيث تؤكد المصادر ان رفض الحزب لمبدأ التصويت ليس موجها ضد بعبدا، انما من منطلق الحرص على تامين اجماع لقانون باهمية قانون الانتخابات، مشيرة الى ان لا مانع لرئيس الجمهورية بحصول ذلك، مستدركة ان الكلام سابق لاوانه اليوم اذ لا صيغة امام الحكومة للتصويت عليها او اقرارها، وهذا الامر قد نصل اليه في ربع الساعة الأخير، مشددة على ان كل الفرقاء سيقبلون بالتصويت في نهاية المطاف وهذا أمر دستوري تنص عليه المادة 65 من الدستور، رغم المخاوف من محاولة البعض اللجوء الى افقاد الجلسة الميثاقية عبر تغيب بعض المكونات.
من هنا، ترى اوساط سياسية ان تطبيق الطائف في شكل كامل، قد يكون عاملا مساعدا، اذا ما اتى الاصلاح الذي سيطال السلطة التشريعية، من ضمن سلّة متكاملة تضمّه الى تطبيق اللامركزية الادارية والى وضع استراتيجية دفاعية، بما يبدّد هواجس القوى السياسية كافة ويطمئنها، رغم عدم استعدادها حاليا للسير بتعديلات «جوهرية» من قبيل انتخاب نواب على أسس غير مذهبية أو طائفية، رغم ان البرلمان سيبقى محافظا على المناصفة المسيحية – الاسلامية، «فنقزتها» من التطوير تعود لخوفها من بعضها البعض، جازمة بان طرح الرئيس بري فيما خص التعديلات لجهة الابقاء على المناصفة في مجلس النواب رغم تشكيل مجلس الشيوخ و«تحصين» صلاحيات رئيس هذا المجلس انما هي من باب الضمانات والتطمينات.
الاكيد وفقا لتطور ومسار الاحداث ان لا خيار آخر سوى الاتفاق قبل 15 ايار، والتوقعات ان يستمر اللعب على حافة الهاوية حتى اللحظة الاخيرة. فهل تكتب حكومة «استعادة الثقة» الانجاز الاهم والاصعب في سجلها الذهبي باقرار قانون جديد للانتخاب؟ أم ان الشيطان سيدخل في التفاصيل «السياسية» الضيّقة فتُنسف الجهود في اللحظة الاخيرة؟