تتوزّع الإهتمامات السياسية في ظل الوقت الضائع على المستوى الرئاسي ما بين العقوبات المالية والأزمة الحكومية المتمثّلة باستقالة وزيري الكتائب، ومن المتوقّع أن تشهد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء نقاشاً متقدّماً من حيث التوتر والحدة إنطلاقاً من هذين المحورين، حيث أن طابع الضبابية والغموض لا يزال يكتنف خطوة استقالة الوزيرين سجعان قزي وآلان حكيم، وذلك في ضوء التباين اللافت في مقاربة القرار الحزبي الذي أتى «رفضاً للمشاركة في حكومة تغطي الفراغ الرئاسي ومنطق الصفقات»، على مستويين، الأول داخل حزب الكتائب، والثاني داخل مجلس الوزراء، الذي سيبحث في جلسته الأولى الأسبوع المقبل جدول أعمال عادي من حيث الشكل ولكن متفجّر من حيث المواقف المعلنة من قبل أكثر من مكوّن سياسي في حكومة المصلحة الوطنية.
وتقول أوساط نيابية مطلعة على تحرّكات رئيس الحكومة منذ يوم الإثنين الماضي، أن الأولوية لديه تتركز حول الحفاظ على هيكل الحكومة ومنعه من السقوط، في ظل تزايد حجم الأزمات الأمنية والمالية والسياسية. ومن هنا كان الإتجاه نحو تزخيم نشاط المؤسّسة الرسمية الوحيدة التي تعمل في الدولة اللبنانية، حيث كشفت الأوساط أن تصويب سلام على الملفات الخلافية التي سبق وأن شكّلت عنواناً للضربات التي تلقّتها حكومته، هو بمثابة الردّ العملي على كل الحملات التي ترتدي طابعاً سياسياً وظرفياً أحياناً، من دون الأخذ بالإعتبار خطورة المشهد العام، وصعوبة تعاطي الحكومة مع أي استقالة يتقدّم بها أي من الوزراء، وذلك في ظل الشغور الرئاسي. وبالتالي، فإن الحكومة مستمرة بعملها، خاصة أن الإستقالة، «الكتائبية» قد أتت شفهية وغير خطية مثل استقالة الوزير أشرف ريفي، وذلك بالإستناد إلى الدستور اللبناني، علماً أن الوزير ليس موظفاً، وهو مستقلّ في قراره. وأضافت الأوساط نفسها، أن الإستقالة سياسية أكثر مما هي دستورية، لافتة إلى أن سلام تفهّم موقف رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل عندما زاره لتقديمها، ولكنه في الوقت نفسه عرض عليه الصورة الفعلية للحكومة والأخطار التي تتهدّد البلد، كما الحاجة الملحّة لاستمرار هذه الحكومة في عملها رغم كل الصعوبات والتحديات، لأن الوضع اليوم استثنائي ولا يسمح بأي خطوات تذهب بلبنان كله إلى المجهول.
ولم تستبعد الأوساط ذاتها، أن تُبحث هذه القضية في الجلسة المقبلة لهيئة الحوار الوطني التي، وإن خُصّصت لقانون الإنتخاب كما قرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري، فإنها ستتطرّق إلى الإستقالة التي ما زالت معلّقة، وذلك على الأقلّ من الناحية الدستورية في الدرجة الأولى. واعتبرت هذه الأوساط أن الصدمة التي أرادها حزب الكتائب إيجابية لم تُترجم بشكل فعلي، مؤكدة أن أكثر من وزير يرفض الفساد المستشري في العديد من المؤسّسات، ولكن في ضوء الخطر الأمني والفراغ، فإن الحفاظ على تضامن الحكومة هو الهدف الأول لدى غالبية القوى السياسية.
وخلصت الأوساط النيابية نفسها، إلى أن التركيز اليوم من خلال تفعيل الحكومة، هو الحفاظ على الحدّ الأدنى من الإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي في ظل الفراغ الرئاسي المرشّح لأن يطول.