يوما بعد يوم تزداد صورة ملف قانون الانتخابات ضبابية مع تقدم المواقف، التي باتت اكثر تشددا وان بانت في الشكل بعض المرونة،خصوصا مع انتقال النقاش وتشعبه، وسط خلط لاوراق التحالفات وتخبط سياسي غير مسبوق. فالمعولون على مبادرة يتصاعد دخانها الابيض من الضاحية الجنوبية اصيبوا بخيبة كبيرة، خصوصا ان توالي سقوط المواعيد، بداية من جلسة الحكومة اليوم، التي قد تضاف الى سجل النكسات للرئيس عون، وصولا الى الخامس عشر من ايار، توحي بتلبد الغيوم السوداء في سماء البلاد، حيث تلعب الاطراف السياسية على حبل الهاوية.
15 ايار الذي «دفش» الى 19 حزيران، في تمديد جديد للازمة التي تلعب بعبدا دور المدير لها في ظل العجز عن ايجاد الحلول، لن يغير شيئا من الواقع العالق هذه المرة بين «اعتكاف» البرتقالي عن تقديم الاقتراحات، واصرار رئيس مجلس النواب على ان لا صيغة قابلة للحياة غير اقتراحه، تراوح الحركة السياسية مكانها، رغم المحاولة التي خاطر السيد حسن نصر الله في خوضها، مبينا اكثر فاكثر بعضا مما يحكى عن تغريد امل خارج سرب الحزب.
فما افصح عنه امين عام حزب الله في اطلالته لا يوحي بحسب مصادر سياسية متابعة بوجود انفراج انتخابي قريب، وان كانت حملت مرونة شكلية ولفظية بتحييده الثنائي الشيعي المستعد للقبول باي اتفاق، تاركا الكرة في الملعب المسيحي – الدرزي الكفيل بافشال اي تسوية او اتفاق، مع اقراره باحقية هواجس الطرفين، مستعيدا الاستراتيجية التي خاض على اساسها معركة الانتخابات الرئاسية، والتي اثبتت نجاحها، هذا دون اغفال الصراع المسيحي – المسيحي بين الثنائي والشخصيات المستقلة وفي مقدمتها سليمان فرنجية الذي يسعى رئيس التيار الوطني الحر في كل صيغه الانتخابية في تحجيمه ان لم يكن الغاءه، وهو بيت قصيد الخلاف بين بعبدا والحارة.
«خلاف» تؤكد المصادر انه بدأ ياخذ منحا تصاعديا، اذ بحسب اوساط متابعة فان كلام السيد نصر الله سبقه، الاثنين مقاطعة الحزب للقاء عقد في منزل باسيل في اللقلوق لبحث حل اشكال جلسة الحكومة، والذي تحول الى لقاء لثلاثي الحكم قوات «وطني حر» مستقبل، في رسالة واضحة لنهج باسيل في ادارة معركة القانون الانتخابي، وهو ما رأت مصادر التيار نفخا لعين التينة في نار الخلافات واصرارا منها على تسديد الضربات للجانب المسيحي لابقائه خارج المعادلة، ناصحة الحريصين على اقناع الاستاذ بتغيير نهجه في التعامل مع شريك اساسي في الوطن.
واذا كان بات من المعلوم ان مجلس الوزراء سيكتفي بمناقشة صورية لبند قانون الانتخاب المدرج على جدول اعماله،دون احراز نتيجة، فقد اشارت مصادر مطّلعة الى مخاوف من انفجار لغم آخر مع توجه لدى بعض الفرقاء لطرح مسألة تعطيل عمل الاجهزة الامنية المقصود بداية مع تأخير تحويل المخصصات السرية للاجهزة الامنية لاسباب سياسية والذي كان اثار حفيظة قادة تلك الاجهزة لما له من تأثير مباشر على العمل الامني، وثانيا ضرورة بت القرار في شأن تأمين داتا الاتصالات الكاملة للاجهزة الامنية والعسكرية من بداية شهر ايار، نظرا لحيوية هذا الامر فيما خص المواجهة التي تخاض ضد الارهاب والارهابيين بعيدا عن الكيدية السياسية.
سلبيتان حسمتهما تصريحات كل من رئيس الحكومة سعد الحريري وأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، فبعد أن أكد الاول رفضه للتمديد قاطعا الطريق بذلك على جلسة الخامس عشر من أيار كمهلة قاتلة، تلقف أمين عام حزب الله الموضوع مؤكدا رفض التصويت في جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها اليوم، في قرار قد يوتر الوضع مع رئاسة الجمهورية المصرة على التصويت، لينزل بذلك خيارا التمديد والتصويت، عن رف المشاورات الى جانب الفراغ، فهل يكون «الستون» الملاذ الاخير؟
