قرر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الادّعاء على كل من شركة «ستوديو فيجن» ومديرها العام ميشال غابريال المر بجرم اختلاس المال العام في قضية التخابر الدولي غير الشرعي، بموجب مواد تصل عقوبتها إلى السجن لثلاث سنوات بجرم سرقة المال العام ومخالفة القوانين المرعية الإجراء.
هذا الحدّ الأقصى للعقوبة الذي قد يُحكم سارق دراجة نارية بعقوبة تتجاوزه، لم يحدّده القاضي، بل حدّده القانون الذي لا يزال يعاقب من يقدم على «الكسر والخلع» بعقوبات أقصى ممن يرتكب سرقة المال العام. وبحسب مصادر قضائية، فإنّ النائب العام المالي لم يحوِّل الملف على قاضي التحقيق، بل ادّعى على المشتبه فيهما (المر وستوديو فيجن)، وأحالهما على محكمة المتن في الجديدة للخضوع للمحاكمة قبل صدور الحكم، مع ما يستتبع ذلك من ضغوط محتملة قد تمارس في المتن على القاضي المنفرد الجزائي. وقد ادّعى إبراهيم على المرّ بموجب المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي ١٥٦/ ١٩٨٣، التي تتعلق بالأنظمة الضريبية، وبموجبها تضاعَف الغرامة حتى عشرين مرة. وادّعى إبراهيم على المر وشركته بموجب المادة الثانية من القانون ٦٢٣ /٩٧، الذي يتعلق بسرقة الهاتف والكهرباء والمياه، والتي تتراوح عقوبتها بالسجن بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات. كذلك ادّعى عليه بموجب المادة ٧٧٠ من قانون العقوبات التي تتعلق بمخالفة الأنظمة الإدارية وتتراوح بين الغرامة والسجن، وبالتالي يُلزمه بإعادة المال المسروق الذي يبلغ مليارات الليرات. هذا إذا لم يُميّع الملف بين دفوع شكلية ثم استئناف وتمييز، ليُجهّل بعدها الفاعل.
ادّعاء النائب العام المالي كان أوّل الغيث، وسط محاولات «الضبضبة» وتمييع الملف، لا سيما أنّه الفعل الحقيقي الأوّل الذي يُتّخذ ضد مشتبه فيهم «مشهورين» منذ 25 كانون الثاني 2016، تاريخ تقديم تجمع شركات مقدمي خدمة الإنترنت شكوى إلى وزارة الاتصالات، ضد تنامي «الإنترنت غير الشرعي»، وذلك بعدما ضاع الرأي العام في وجهة التحقيق بين عناوين كبيرة، من «الإنترنت غير الشرعي» و«الاختراق الإسرائيلي»، إلى «شبكة الزعرور» وشركات الاتصالات والشركات المسؤولة عن إدخال المعدات والمسؤولين الذين سهّلوا إدخالها، ثم «الغوغل كاش». إلى حدّ الآن، قلة هم من يعرفون تفاصيل الملف. فأين مكمن الخطر الحقيقي؟ رغم مرور أشهر على فتح التحقيق، لم يعرف الرأي العام بعد من هي الشركات التي أدخلت المعدات المستخدمة في استجرار الإنترنت غير الشرعي. لم يُحقَّق بعد لكشف المسؤولين عن تسهيل إدخالها. لم يفتح القضاء تحقيقاً حقيقياً لمحاسبة المتورطين في صفوف الأجهزة الأمنية، سواء ضباط وعناصر فصيلة قوى الأمن الذين تغاضوا عن تركيب المعدات، أو عناصر الجمارك الذين تواطأوا لتهريب المعدات، سواء عبر مطار بيروت أو مرفأ بيروت. لماذا لم يستدعِ مدّعي عام جبل لبنان ومدّعي عام الشمال أي صاحب شركة لسؤاله عن مشكلتهم مع يوسف أو عن كيفية إدخالهم الأجهزة؟ لم يُحدَّد الدور الحقيقي لمدير عام مؤسسة أوجيرو عبد المنعم يوسف، علماً بأنّ الأخير باع الإنترنت لشركات غير مرخّصة قبل أن تستجر هذه الشركات الإنترنت من الخارج.
