«14 آذار» تحاذر «السلة» وتشترط انتخاب الرئيس أولاً
مع تقـدّم الملف النفطي إلى الواجهة بعد التوافق المفاجئ الذي حصل، بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، سُجّل تراجع لمبادرة الرئيس بري التي طرحها كل المتحاورين والتي تتضمن ما بات يُعرف بـ«السلة»، باعتبار أن الحديث في الصالونات وفي الإعلام ينحصر حالياً في موضوع النفط والغاز، بعد الاتفاق الذي انتظره اللبنانيون بين بري وباسيل، لكي يأخذ هذا الملف طريقه إلى التنفيذ، من خلال الدور المطلوب في مجلس الوزراء الذي يجب أن يضع يده عليه ويباشر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه على السكة، وبالتالي فإن تساؤلات طرحت في الساعات الماضية، هل أنه ما زال هناك مجال للبحث في مبادرة الرئيس بري و«سلته»، بعد بروز الملف النفطي وما أثاره من اهتمامات متعددة من جانب أكثر من طرف، وهل سيكون هناك تجاوب مع هذه السلة، في ضوء بروز اعتراضات عليها، خصوصاً من جانب قوى «14 آذار»؟
أوساط نيابية مشاركة في اجتماعات هيئة الحوار أبلغت «اللواء»، أن موعد جلسات الحوار الثلاثية ما زال في موعده في 2 و3 و4 آب المقبل، وبالتالي فإن شيئاً لم يتغيّر في بنود جدول الأعمال التي ستبحث في سلة الرئيس بري، بحيث أن كل طرف سيقول ما عنده في خصوصها ويعطي ملاحظاته لكي يُبنى على الشيء مقتضاه، باعتبار أن الأفكار التي طرحها رئيس المجلس جديرة بالاهتمام، علها تشكل فرصة للخروج من المأزق وطي صفحة الفراغ وبما يمهد لحصول توافق على قانون الانتخابات، مشيرة إلى أن ملف الحوار منفصل عن الملف النفطي وهناك إصرار من جانب الرئيس بري على السير في الملفين بنفس الأهمية، بالنظر إلى نتائجهما التي تصب في مصلحة اللبنانيين.
لكن في المقابل، فإن أوساطاً نيابية في «14 آذار» تبدي خشيتها كما تقول لـ«اللواء»، من أن يصبح التركيز في المرحلة المقبلة على الشأن النفطي بعد التوافق الذي حصل بين الرئيس بري و«التيار الوطني الحر»، ما قد يترك انعكاساته على اجتماعات الحوار، تأجيلاً ومماطلة، ما سيطيل أمد الفراغ، مع إصرار فريق من اللبنانيين وتحديداً «حزب الله» على وضع العراقيل أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي فإن الملف النفطي سيدخل مادة جديدة للتداول الإعلامي متقدماً على باقي الملفات المطروحة للنقاش، في ظل تساؤلات عن مدى جدية الحكومة للتعامل مع هذا الملف الحيوي وهل استجمعت أوراق القوة والخبرة التي تمكنها من ضمان حقوق لبنان الكاملة في نفطه وغازه، في ظل إجماع وطني يجب أن يكون شاملاً للتعاطي مع الموضوع.
وتلفت الأوساط إلى أن قوى «14 آذار» التي تؤيد كل خطوة لإنهاء الفراغ وإعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية، سيكون لها موقفها الواضح من السلة التي طرحها رئيس مجلس النواب، وستعرضها لإيجابياتها وسلبياتها، بالنظر إلى مواقف الأطراف الأخرى، مع التأكيد على أن تجربة السلة التي تضمنها اتفاق الدوحة في «2008» لم تكن مشجعة، ما يجعلها حذرة للغاية للموافقة على سلة جديدة، أحد أطرافها «حزب الله» الذي انقلب على سلة الدوحة وعلى أمور أخرى، ما يجعل التجاوب مع طرح الرئيس بري صعباً، إذا لم يبد الفريق الآخر وتحديداً «حزب الله» استعداده غير المشروط للبدء أولاً بالموافقة على تأمين نصاب جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لطي صفحة الشغور نهائياً، بغض النظر عن اسم الرئيس العتيد، لأن لا فيتو لـ«14 آذار» على أحد، ومن بعدها يتم الاتفاق على إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وإجراء الاستحقاق النيابي لتجديد السلطة وتفعيل عمل المؤسسات.
