أربعون في الأربعين، والنتيجة لا شيء… أربعون نائباً حضروا الجلسة الرقم أربعين في مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن لم ينجم عنها سوى تحديد موعد للجلسة الحادية والأربعين في 23 من هذا الشهر.
بالتأكيد لن تكون الجلسة المقبلة أكثر حظاً من تلك التي مرَّت، فالظروف التي تعوق انتخاب رئيس جديد للجمهورية ما زالت قائمة.
هذا المعطى لم يكن القنبلة الوحيدة في البلد، فبالإضافة إلى الملف الرئاسي المتعثِّر هناك الكثير من الملفات المتعثرة التي انفجرت دفعةً واحدة بعد إنتهاء الإنتخابات البلدية والإختيارية.
فمن الزلازل التي تُصدِّع الوضع الداخلي تعثُّر النقاش حول سد جنَّة الذي استهلك كل جلسة مجلس الوزراء، إلى إرتدادات ملف الإنترنت غير الشرعي والتخابر الدولي غير الشرعي، فملف سد جنة دخل في تجاذب سياسي قاس وحاد، وأيُّ ترجيح لوجهة نظر على حساب وجهة نظر أخرى ستعني تغليباً لمنطق وزير على حساب وزير آخر، وهنا يتداخل السياسي بما هو بيئي وبما هو إنمائي، فمن الحديث عن حاجة لبنان إلى السدود وصولاً إلى حديث البعض عن أن لبنان لا يحتاج إلى السدود، ويستشهد هؤلاء بأن سد القرعون صار عنواناً للتلوث في لبنان.
هكذا الآراء في لبنان تحل محل الدراسات، وأخشى ما يخشاه اللبنانيون هو أن تكون قضية السدود أشبه بقضية النفايات، والجديد في هذا المجال شبهة رائحة فساد بدأت تلوح في الأفق حيث يتحدَّث متابعون عن أن الشركة المتعهدة لبناء سد جنة متهمة بالفساد في البرازيل، وهي أقرت في المحكمة البرازيلية بأنها دفعت رشاوى بقيمة مليارات الدولارات للسياسيين البرازيليين لتحصل على عقود بناء السدود هناك، وهذه الشركة إسمها ANDRADE GUTIERREZ، ويخشى المتابعون من أن تنقل هذه الشركة أداءها في البرازيل إلى لبنان.
وكما قضية النفايات إستغرق حلها سنة ونصف السنة، وحتى الآن ما زال هذا الحل متعثّرًا، فإن قضية السدود تأخذ المنحى ذاته من الكباش السياسي وتحويل كل وجهة نظر إلى دراسة لا يمكن تجاوزها.
قضية النفايات دخلت في مزايدات، والأسوأ من ذلك كله أن شبهات العمولات طغت على ما عداها من دراسات واجتهادات، فبتنا اليوم أمام قدَر لا مفر منه وهو قدر أن تعود النفايات إلى الشوارع لأن المعالجات التي تمت، حتى ولو استغرقت أكثر من سنة، فإنها ما زالت مرتجلة حتى إشعار آخر، فواقع النفايات هو التالي:
مطمر الناعمة أُقفِل نهائياً.
ما يحدث في الكوستابرافا، وبرج حمود هو عملية تجميع وليس معالجة، إلى حين إنجاز ما اتُفِق عليه بالنسبة إلى الكوستابرافا وبرج حمود، ولكن متى يبدأ ما تم الإتفاق عليه؟
ومتى يمكن القول إن ملف النفايات سيبلغ نهاياته السعيدة؟
لا أحد يملك الجواب، وكما مسألة النفايات يُخشى أن تكون مسألة السدود على المسار ذاته من حيث التعثر والتلزيمات والعمولات.
في مطلق الأحوال فإن البلد دخل في نفق الصراعات الوزارية وكل وزير يتسلَّح بملف ويتحصن به ليواجِه به وزيراً آخر في صراعه السياسي معه. وعليه نكون أمام صيف ملتهب ليس من حرارة الطقس فحسب بل من حرارة الملفات الملتهبة.