ربما يختبئ في عب الرئيس سعد الحريري اكثر من عقرب وفق ما اوحى به كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي يشهد له على حسن قراءة الطالع، ناصحاً اياه بالحذر من «اقرب الناس اليه في داره»، لا سيما وان ثمة عراك يدور داخل «تيار المستقبل» بدأ ضجيجه يعلو في الشارع السياسي وفق الاوساط المواكبة للمجريات، وتمثل هذا الضجيج بشخصيتين هما: وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل المستقيل اشرف ريفي، كلاهما يحملان الوشم الازرق الا انهما نقيضان في مقاربة الملفات، ويشهد للاثنين بانها شخصيتان من قماشة واحدة، يأخذ كل منهما خياره ولا يتراجع عنه قيد انملة، متطرفان في قناعتيهما وشجاعان حتى التهور وفق ما تشير اليه مسيرتهما السياسية.
وتضيف الاوساط، ان المشنوق الذي كان من اقرب المقربين من الرئيس الشهيد رفيق الحريري يصفنه الزرق بانه الملاك الحارس للحريري الابن، ولا يننون ابداً كيف ان الشهيد الحريري وضع ثقله في احدى زياراته لدمشق لعدم توقيف المشنوق كونه كان مغضوباً عليه من والي عنجر على خلفية ملف امني لفق له فوضعه على متن طائرته ليقضي اعواماً في الخارج لحين هدوء الغضب السوري، ولعل اللافت ان المشنوق وريفي حققا انجازين على المنخار اذا جاز التعبير، الاول باجتراحه معجزة الاستحقاق البلدي دون حصول ولو ضربة كف واحدةوالثاني باكتساحه طرابلس بلدياً مكرساً زعامة ورقماً صعباً في المعادلة، لا سيما وان رياح الانتخابات النيابية باتت ملزمة على الصعيد القانوني، غير ان اكتساح ريفي للفيحاء وضعه المشنوق في خانة «الجريمة الوطنية» لغياب المكونين المسيحي – العلوي على الصعيد البلدي.
وتشير الاوساط بالقول: اذا كانت انتخابات طرابلس قد شكلت زلزالاً وصدمة هائلة، ليس «للمستقبل» فقط، بل لعمالقة المال والسياسة في المدينة فان موقف وزير الداخلية من السعودية الذي حمل فيه المملكة مسؤولية ما آلت اليه الامور على صعيد حركة الحريري ايام رئاسته للحكومة ملقيا التبعات على عاتق القيادة السعودية السابقة اي عهد الملك الراحل عبدالله كون الحريري التزم بتوجيهاتها وبالمصالح السعودية وان الفشل في هذه السياسة هو فشل سعودي لا علاقة للحريري به كونه سار وفق المرسوم له، فان العارفين بالامور يقولون ان الحريري «بق البحصة» ناطقاً بفم المشنوق، لا سيما وان المملكة تحاصر الحريري حتى الاختناق مالياً وسياسياً وكأنها تعاقبه على ولائه للملك الراحل، الى حدّ وصلت فيه الامور الى هجوم موظفي شركته «سعودي – اوجيه» على مكتب الحريري في الشركة وتحطيم الموجودات، وهذا امر يستحيل حدوثه لولا كلمة سر من القيادة السعودية، وكلام وولي ولي العهد محمد بن سلمان عن احالة الشركة الى قانون المساءلة بحاجة الى تفسير.
وتقول الاوساط ان وضع الحريري هو نسخة طبق الاصل عن حالة لبنان الذي وصفه العلامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله بانه «ممنوع ان يقف وممنوع ان يقع» سعودياً وربما التزامه الصمت حيال كلام المشنوق من الادلة على ان الرجل قد ضاق ذرعاً بحالة الحصار المفروضة عليه كون الاستحقاقات المالية المترتبة لصالح سعودي – اوجيه كفيله بتعويمه مالياً لو دفعت من قبل المعنيين، فالحريري لم يشهد افلاسه بل ان ما يحصل جزء من خطة خبيثة وفق مقربين من «المستقبل» حاكها بعض الامراء لتشويه صورة الحريري وفق مقولة: «اذا اردت ان تقتل احداً فلا تطلق عليه رصاصة بل اطلق عليه شائعة»، كمقدمة لنسف مقولة الزعيم السني «الاوحد» لا سيما وان المجريات تثبت يوماً بعد آخر انه في حال افول نجم الحريري سياسياً فسيكون «الاعتدال السني في خطر» وفق كلام جنبلاط.