هل ينطلق قطار التأليف بعد تكليف الرئيس سعد الحريري اثر الاستشارات الملزمة التي رست بورصتها على 112 نائباً قاموا بتسميته، ام ان الامر سيشهد «كباشاً» حول الحصص في الكعكة الحكومية يطيل امد التأليف لا سيما ان معظم الاقطاب يرفعون اسقفهم حيال المطالبة بالوزارات السيادية؟
الاوساط الضليعة في زواريب وكواليس السياسة تبدي كثيراً من التفاؤل حيال ولادة الحكومة خلال شهر على اقصى حد لا سيما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سمى الحريري لرئاسة الحكومة بعد ايفائه «ديناً له بالكامل» وفق كلامه السابق المتمثل بالوقوف الى جانبه «ظالماً او مظلوماً»، وهذا الموقف لم يكن متوقعاً لا سيما ان بري سبق له واعلن من جنيف قبل انجاز الاستحقاق الرئاسي «الجهاد الاكبر» ضد العهد وانتقاله الى صفوف المعارضة.
وتضيف الاوساط ان موقف «ابو مصطفى» الذي اعلن فيه مد اليد لانطلاق مسيرة عهد الرئيس العماد ميشال عون ضخ الكثير من التفاؤل في شرايين التأليف المبكر للحكومة على قاعدة «كما تراني يا جميل اراك» واثبت انه من اخترع الميثاقية وانه ام «الصبي» سواء لناحية انجاز الاستحقاق الرئاسي وكان بامكانه تعطيله كون مفتاح التعطيل في «جيبه الكبيرة» وفق ما اعلن من جنيف، ام لجهة تسهيل انطلاقة العهد العوني بحكومة حريرية، ما دفع بالرئيس المكلف الى المسارعة لملاقاته الى منتصف الطريق باعلانه العمل على ولادة حكومة «الوفاق الوطني».
الا ان الشياطين تكمن في التفاصيل وفق المراقبين فبري الذي اعطى «كارت بلانش» للحكومة المرتقبة، الا ان هذا الموقف لا يعني اطلاقا خفض سقفه حول حصته فيها لجهة الوزارات السيادية، خصوصاً ان رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع يطالب بحقيبة المال على خلفية ان «القوات» لم تتورط في الفساد وان البلاد بحاجة الى فريق نظيف الكف لاشغال الحقيبة التي كانت من نصيب «حركة أمل» في حكومة «المصلحة الوطنية» التي شكلها الرئيس تمام سلام الذي «حافظ» على الأمانة واعادها الى اصحابها.
وتشير الاوساط الى ان «القوات اللبنانية» لن تتراجع قيد انملة عن مطالبتها بالشراكة في العهد، كون وصول عون الى الكرسي الاولى جاء نتيجة للتضحيات التي قام بها جعجع وانسحابه لمصلحة الجنرال والسير به مرشحاً وايصاله الى بعبدا، وان مطالبتها بحقيبة المالية حق طبيعي لها وان رفضها للمشاركة بحكومة الرئيس تمام سلام كان في مكانه الصحيح كونها كانت حكومة «مرقللي تمرقلك» وفق توصيف سلام لها، وان اعتكافها عن المشاركة فيها افسح في المجال لتكبير حجم حزب «الكتائب اللبنانية» في الحكومة على حساب «القوات». ومن البديهي بمكان ان تسترد ما سلفته «للتيار الوطني الحر».
وتقول الاوساط ان عقدة العقد تكمن في الحصة الوزارية التي يطالب بها البرتقاليون لا سيما ان الحصة التي تحسب فيها على الرئاسة الاولى وزارياً تجعل منها حصتين في حصة واحدة وقد تأتي على حساب بقية المكونات في المجتمع المسيحي من «الكتائب» وتيار «المردة» والمستقلين، وهذا ما قد يعيد خلط الاوراق على الساحة المسيحية في حال تعنت التيار البرتقالي لا سيما ان مواقف رئيسه الوزير جبران باسيل تثير الكثير من الهواجس لدى مختلف الافرقاء وعلى قاعدة «من جرّب المجرّب كان عقله مخرّب». فهل ينجح الرئيس عون في ان يكون حكماً بين الافرقاء لا سيما ان بري اعلن بالفم الملآن ان النواب انتخبوا رئيساً واحداً لا رئيسين؟
