لم تنته تداعيات الانتخابات البلدية، بل فصولها لا تزال قائمة ومرشحة للتفاعل، وذلك يظهر جلياً من خلال المواقف السياسية لمعظم الزعامات والقيادات الحزبية، ومن هنا جاء حوار رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع المتلفز الى مؤتمر رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، وصولاً الى المواقف التي يطلقها رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، والتي تحمل غمزاً لبعض النواب ولا سيما النائب غازي العريضي بعد انتخاب الغرب في عاليه، فكل هذه المواقف جاءت كقراءة تقييمية للعملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، تكشف مصادر سياسية عليمة أن الايام القليلة المقبلة ستحمل ثورة وانتفاضات داخل الاحزاب والتيارات السياسية المتنوعة بعد اعصار البلديات، وصولاً الى زلزال طرابلس. وفي هذا الصدد تشير الاجواء الى خلوات متواصلة ستعقد للمكتب السياسي لتيار «المستقبل» وسط اجراء «نفضة» شاملة على مستوى القيادات والكوادر والاعلام المستقبلي الذي لم يكن على قدر المستوى الذي من شأنه ان يسوّق لهكذا انتخابات تحتاج الى جهد ومستلزمات متوافرة ولكن ثمة اهمال سيعالجه الرئيس سعد الحريري بشكل حاسم وقريباً جداً.
وعلى خط النائب جنبلاط، تؤكد المصادر نفسها، انه تهيّب الموقف، خصوصاً ان خسارة الحزب هذا الكم الهائل من البلديات في معاقله من الشويفات الى منطقة الغرب في عاليه، انما جاء في مرحلة يتحضر فيها الزعيم الجنبلاطي لتسليم نجله تيمور الزعامة السياسية والحزبية، وسط حالة تململ في صفوف الحزبين وتحديداً عنصر الشباب واولئك المنتمين الى منظمة الشباب التقدمي الذين يشعرون ان الحزب التاريخي حزب كمال جنبلاط بدأ يخرج عن الثوابت الاساسية التي نشأ عليها، ومن هذا المنطلق ثمة معلومات عن اجراءات وخطوات سيقدّم عليها جنبلاط للحد من التدهور والذي برز بوضوح في الانتخابات البلدية، وقد يكون المؤتمر العام للحزب محطة نحو تغييرات على قدر كبير من الاهمية، وذلك قبل الانتخابات النيابية، وسط توقع تنامي الحركات الاعتراضية في حال لم تعالج الامور في اسرع وقت ممكن.
ومن هذا المنطلق، يبدو ان عمليات التصحيح لما جرى في الاستحقاق البلدي الى تفاعل، وايضاً نحو اعادة رسم خارطة تحالفات جديدة، ان داخل 8 او 14 آذار، وذلك سيشكل حالة اصطفافات سياسية مغايرة تماماً للمرحلة السابقة، وبمعنى آخر ان كل الاجواء تنبىء بسلسلة مؤتمرات وخطوات لعدد من الاحزاب والقوى السياسية والحزبية قبل خراب البصرة، وامام الاستحقاق النيابي المقبل، والذي بدأ يثقل كاهلهم، ربطا بنتائج الانتخابات البلدية، وكي لا يكون الآتي اعظم نيابيا.
لذلك تختم المصادر المعنية نفسها بأن العنوان الابرز للزعامات والقيادات السياسية سيكون قانون الانتخابات والذي يطغى بالنسبة اليهم على الاستحقاقي الرئاسي، لأن هذا القانون من الواضح انه سيحدد مستقبلهم السياسي واحجامهم واوزانهم السياسية، وبالتالي المخاوف تشمل الاكثرية وان كانت «الضربة» الموجعة محصورة بعدد من الاحزاب والتيارات السياسية وعليه فإن هناك انكباباً من قبل هؤلاء على وضع عناوين اساسية للنقاش في الخلوات والجمعيات العامة التي ستعقد قريبا لأحزاب اساسية، وثمة من بدأ يعدّ ويتحضر لمداخلات نارية ولا سيما من العنصر الشبابي، ما يعني ان المواجهات ستكون حامية وفاتورة الحساب ستكون باهظة الثمن من القيادات الوسطية الى الاساسية ولنواب ووزراء وهذا ما سيظهر تباعا في المرحلة القادمة على ان تأتي الاحزاب لا سيما التي تضررت من الاستحقاق البلدي بطاقم جديد في كل المواقع الرسمية والحزبية قبل ان تستفحل انتفاضة الشباب والمجتمع المدني، وهذا ما بدأ يقر به البعض لا سيما زعيم المختارة الذي يعتبر ابرز من لديه صراحة وواقعية والاعتراف بالأخطاء وتصحيح المسار.