يعود لمجلس الوزراء أن يقرّر مصير الهبة الإيرانية العسكرية للجيش اللبناني. وفي هذا الاطار وضعت دراسات حول مدى ملاءمة الهبة المعروضة عدم تعرّض لبنان لأية عقوبات دولية بموجب القرار 1747 عام 2007 ذات الصلة بحظر السلاح من إيران وإليها.
مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع تؤكد أنّه بموجب القرار على إيران ألاّ تصدِّر أو تقدِّم السلاح إلى أيّة دولة، الأمر الذي يعرّضها، كما الدولة المتلقية للسلاح، لعقوبات نتيجة نقل السلاح من أراضيها، وتلقّي الدولة الأخرى له. هذا الموضوع هو أساسي في القرار المذكور قبل أن يكون لبنان الآن محور بحث في شأن الهبة الإيرانية. وإذا قَبِلَ لبنان الهبة، يصبح شريكاً لإيران في خرقها لقرارات الشرعية الدولية.
هناك عقوبات أصلاً على إيران، إنّما الخطأ أو الخرق لا يبرّر خطأ أو خرقاً جديداً. في القانون الدولي وبحسب نصّ القرار 1747 وموجباته، إذا قَبِلَ لبنان الهبة فإنّ هناك عقوبات ستطاله نتيجة خرقه للقرار. هذا في المبدأ. أمّا في السياسة، فإنّ لبنان، إذا أرادت أطراف فيه عدم الاقتناع بأنّ القبول يعني خرقاً للقرار وأنّ هناك تفسيرات لديها بأن القرار غير واضح، فهذا شيء آخر. إنّما في هذه الحالة، كيف يمكن للبنان أن يكون انتقائياً ما دام هو يعلن دوما أنّه مع قرارات الشرعية الدولية، وأنّ بيانه الوزاري نصّ على ذلك بوضوح؟ إنّ هذا الموقف ليس جديداً، بل هو موقف تقليدي للبنان، إلاّ إذا كان لبنان يريد أن يجد حجّة.
الأفضل، وفقاً للمصادر، أن يلجأ لبنان إلى الطلب من إيران إفادته بلائحة السلاح الذي سيُقدَّم، بحيث يمكنه معرفة ما إذا كانت تدخل ضمن المحظورات في القرارات الدولية. ومن أجل أن يضمن لبنان موقفه في مجال القانون الدولي، يمكنه أن يسأل اللجنة المنبثقة عن القرارات الدولية ذات الصلة بالعقوبات على إيران في الأمم المتحدة، إن أراد، بشكل غير رسمي ما إذا كانت الهبة تخالف تلك القرارات. هذه اللجنة تراقب تنفيذ القرارات، وإذا خالفت أي دولة تُرسل لها رسالة حول مخالفتها. وهي في الوقت نفسه، تفيد مجلس الأمن عن تطبيق هذه القرارات أو مخالفتها وخرقها.
المادة الخامسة في القرار 1747، تقول ما حرفيته: «يقرّر ألاّ تقوم إيران بتوريد أو بيع أو نقل أي أسلحة أو عتاد ذي صلة بشكل مباشر أو غير مباشر من أراضيها أي على يد رعاياها، أو باستخدام السفن التي ترفع علمها أو طائراتها، وأن تحظر جميع الدول شراء هذه الأصناف من إيران من قِبَل رعاياها، أو باستخدام السفن التي ترفع أعلامها أو طائراتها سواء كان منشأة هذه الأصناف أراضي إيران أو لم يكن».
حتى أنّ الفقرة الثانية في القرار تشير إلى الأشخاص، بحيث يحتمل أن تقوم إيران بإيفاد أشخاص لتدريب أي دولة على استعمال أعتدتها. وتقول الفقرة «يهيب بجميع الدول أن تتوخّى اليقظة والتشدّد حيال دخول أراضيها أو عبورها من قِبَل الأفراد الذين يشتركون في أنشطة إيران الحسّاسة من حيث الانتشار النووي، أو تطوير منظومات إيصال الاسلحة النووية أو يرتبطون بها مباشرة أو يقدّمون لها الدعم. ويقرّر في هذا الصدد أن تقوم جميع الدول بإخطار اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة 18 من القرار 1737/2006، بدخول الأشخاص المحدّدين في مرفق القرار 1737، أو في المرفق الأوّل لهذا القرار، أو عبورهم أراضيها، وكذلك الأشخاص الإضافيون الذين يحدّدون مجلس الأمن أو اللجنة ممّن يشتركون في أنشطة إيران الحسّاسة من حيث الانتشار النووي أو تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية أو يرتبطون بها مباشرة أو يقدمون لها الدعم بطرق منها الضلوع في شراء الأصناف والسلع والمعدّات والمواد والتكنولوجيات المحظورة المحدّدة في الفقرتين 3 و4 من القرار 1737، والخاضعة للتدابير الواردة فيهما، باستثناء الحالات التي يكون فيها السفر لغرض أنشطة تتّصل مباشرة بالأصناف الواردة في الفقرتين الفرعيتين 3 (ب) و1 و2 من ذلك القرار».
وتفيد المصادر أنّ لبنان لم يسأل بعد اللجنة، والقرار في شأن ذلك يستوجب موقفاً سياسياً من الحكومة باللجوء إلى سؤالها أم لا. إنّما لبنان مع كل الدراسات والتصوّرات التي وُضعت، ومع كل النقاش الداخلي وتباين وجهات النظر حول ذلك، لا يستطيع وحده حسم موقفه بقبول الهبة أو رفضها. مَن يستطيع الحسم هو الجهة الدولية التي وضعت العقوبات، فهي تعرف القصد منها، وماذا يعني تعبير «ذات صلة». هل يعني فقط ما هو نووي أو متعلق بالبرنامج النووي، أم يعني أسلحة أخرى؟ في مكان ما قد يكون للقرار تفسيرات سياسية وليس فقط تقنية، فلماذا يورّط لبنان نفسه باتخاذ قرار ما، قبل أن يسأل اللجنة فعلاً حول القصد بمندرجات القرار. القصد كما يظهر في القرار واضح بأنّ ما له علاقة بالبرنامج النووي، لكن لا يمكن للبنان أن يقرّر قبل الرجوع إلى الجهة الدولية لمعرفة ما إذا كان هناك ما يُعنى بمنع استلام السلاح ونوعية هذا السلاح.