النقاش الدائر بين الرئاستين الاولى والثانية والثانية والثالثة، وردود الرئيس نبيه بري على اي تصريح صادر عن اي من الرؤساء، مسألة يجب التوقف عندها، اذ انه في السنوات الطويلة الماضية لم يعتد الرأي العام اللبناني، على ان يصدر مراراً وتكراراً ردود من رئيس المجلس النيابي، بسرعة غير معهودة، فماذا يعني هذا الامر، الواضح جداً ان هناك تحولات داخلية قد حصلت، منذ ما قبل انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، هذه التحولات يجري التعبير عنها بمواقف الصف الاول حول التمسك بنص الطائف وروحيته ومحاضره. فالعارفون بموقف رئيس المجلس النيابي، يرون ان الكلام الدائم عن ان التمديد للمجلس ضرب الحياة السياسية، فهذا امر بالنسبة لبري غير محمود، اذ ان الجميع سار بالتمديد لمرات عدة ويتقاضى رواتب نيابية، والا كان على هذا البعض ان يعلن استقالته، او على الاقل يتوقف عن قبض اتعابه النيابية، ليثبت ان رؤيته للتمديد تتطابق مع ممارساته الاعلامية والسياسية.
ثم ان رئيس المجلس تعمد التأكيد على ان الرئيس العماد عون جزء لا يتجزأ من شرعية المجلس، بل احد اعمدة الشرعية، وذلك في خطاب انتخاب عون، ليشير بوضوح وينهي «نغمة» الشرعية والدستورية واليوم يعيد التأكيد ان المجلس الدستوري رفض طعن تكتل الاصلاح والتغيير، ليؤكد مرة اخرى على ان هذه المواقف لم تعد تجدي نفعاً.
اما ردّه على الرئيس المكلف سعد الحريري، فهو يشرح اهدافه بنفسه. لماذا هذه المواقف؟
الواضح وفق مصادر نيابية مقربة من بري انهم يريدون الطائف وروحيته والميثاقية والمشاركة الكاملة، هو امر وطني مطلوب، لكن من الجميع وعلى الجميع، اذ لا وجود «لابناء البطة البيضاء والبطة السوداء» والميثاقية على الجميع وللجميع، والشيعة مشاركتهم عبر وزارة المالية، فهي التوقيع السياسي وحزب الله يدعم هذا التوجه، كي لا يظن احداً ان حزب الله يغّرد خارج سرب نبيه بري في هذا الشأن، او ان حزب الله سوف يتدخل مع رئيس حركة امل، ليثنيه عن التوازن السياسي والمذهبي، واشارت المصادر الى ان الدولة تتشكل والبلد يتشكل والكل يطالب بتوازناته وحصصه، فالطائفة الاسلامية الشيعية، باتت اليوم بحاجة كي تكون مشاركة فعلياً في الحكم، وتحديداً داخل مجلس الوزراء، وذلك عبر وزارة المالية كتوقيع سياسي.
واكدت مصادر متابعة ان اي تجاوز لهذا الامر، يتحمل مسؤوليته الرئىس بري والمجلس الشيعي وحزب الله، لان التشكيل السياسي والدستوري للبنان، يجعل الجميع يضع حصصه وحساباته السياسية والطائفية والمذهبية، ومن لا يريد اعتبار ان لا وزارة لطائفة ـ يعني لا يريد المالية للشيعة، ما يعني لا رئاسة لطائفة دون اخرى ولا ادارة ومؤسسة امنية وعسكرية وادارية لطائفة دون اخرى.
والطائف وفق اجواء القيادات الشيعية، لم يحصر في النص اي رئاسة لأي طائفة دون اخرى ونصّ ايضاً على ان الادارات مداورة بين الطوائف، ولهذا يمكن ان يفسرّ سؤال الرئيس بري، لماذا المداورة فقط في «المالية» في حين ان المداورة يجب ان تكون بكل شيء وتسقط بالتالي الاعراف.
طبعاً لا احد يدعو الى تعديلات تقول القيادات الشيعية، فالامور مرهونة بالتعديلات بتوافق الجميع، لكن الاكيد ان الجميع يريد التطبيق، والتطبيق يقول بأن من ساواك بنفسه ما ظلمك.
من هنا تشير المصادر العالمة بكواليس النقاش الشيعي ـ الشيعي، بأن المرحلة جدية وجديدة، وطالما الجميع اعطى التزامات هنا وهناك، فأن التزامات الجميع الاساسية بالتوافق الوطني والميثاقية عبر المشاركة التي يطالب بها كل الافرقاء دون استثناء، وبالطبع الشيعة وتحديداً بما يمثل حركة امل وحزب الله، لهم تحالفاتهم وكما الجميع يريد ان يكون حلفائه في مجلس الوزراء، فأنه لا تنازل عن وجود تيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي في الحكومة العتيدة.