يتميّز لبنان بشعب عظيم يستحق أن يعيش عيشة كريمة، اللبنانيون منتشرون في العالم وبلغ عديدهم ١٦ مليوناً، وهناك أكثر من نصفهم لا يزالون على اتصال بلبنان، ونصفهم من أثرياء العالم البارزين، وبعضهم أثرى أثرياء العالم.
نسوق هذه المقدمة لننوّه بالقضاء، إذ لدينا نخبة من أهم القضاة يُشهد لهم في العالم، ويكفي أنّ المحكمة الدولية استعانت بقضاة لبنانيين في أرفع مراكزها بدءًا بنائب رئيسها.
أمّا ما حدث مع جريدة «نداء الوطن» فهو غير مقبول، والمانشيت التي نشرتها هذه الزميلة لم تأتِ على ذكر رئيس الجمهورية لا من قريب أو من بعيد، والعكس صحيح إذ انها كانت موجهة ضد الذين يلغون دور رئيس الجمهورية ورئيس المجلس ورئيس الحكومة.
والمحاسبة تكون عادلة على قاعدة المساواة بالمثل… فلماذا ما يصح هنا من استدعاءات أمام التحقيق وإحالات على القضاء لا يصح هناك؟ وهل يجوز النظر بمنظارين مختلفين الى المشهد الواحد، هنا نراه مرتكباً وهناك نراه غير مرتكب؟!. علماً أنّ موقفنا المبدئي من حرية الرأي واضح ومُعلنْ ولا نساوم فيه.
أحدهم تطاول على المملكة العربية السعودية ووصفها بـ»مملكة الشر» وهو نفسه وصف «بيت الوسط» بـ«بيت الوسخ»، ولا ندّعي شيئاً غير حقيقي، ومع ذلك لم تتحرك النيابة العامة تلقائياً كما لم تحركها أي جهة.
نستغرب هذه الغيرة على رئيس الجمهورية ضد مؤسّسة إعلامية لم تذكر اسمه لا من قريب ولا من بعيد.
ونود أن نسأل النيابة العامة: لو كانت للصحافة ميليشيا كما هي حال أصحاب الحصانات الميليشياويين، فهل كان أحد قد تجرأ على استدعائها؟
إننا نعيش في بلد الحكم فيه لحامل السلاح حتى ولو كان هذا السلاح غير شرعي.
فرحمةً بالقضاء، ورحمة بالبلاد، ورحمة بسمعة لبنان، هذا البلد الذي يمتاز على جميع بلدان المنطقة بأنه بلد الحريات، وعليه فإنّ الإعتداء على أي مؤسّسة صحافية أو إعلامية أو صاحب رأي أو أي مواطن حر يقول كلمة الحق، فهذا ما يلغي لبنان ودوره.
وأنا من موقعي كنقيب للصحافة وكصحافي، لا أرى أنّ هذه الأمور يمكن أن تمر مرور الكرام… وبالتالي فليرتدع من يعتدون على الإعلام وعلى الرأي الحر.
