جلسة «16 كانون» محكومة بتوفر «النِّصاب الثلاثي»
هل يخدم «المستقبل» ترشيح فرنجية.. أم يضرّه؟
«تسوية فرنجية» أسيرة المراوحة، تتأرجح بين الهبّة السلبية تارة، والهبة الايجابية تارة اخرى.
المتحمسون، وخصوصا من هم في دائرة «المردة»، يتجاذبهم التفاؤل والحذر، والثابت لديهم أن سليمان فرنجية «رئيس مع وقف التنفيذ».. حتى اليوم.
متفائلون، لأن معظم الداخل يؤيد، واهتمام الخارج العربي والغربي يزيد، ومنسوب الايجابية مرتفع، لا بل زاد عما كان عليه، و «يجب الا نضيع الفرصة من ايدينا».
حذرون – ربما الى حد القلق – لأن التعقيدات، وخصوصا من الجانب المسيحي، على حالها. السلبية هي الحاكمة ولا مؤشرات الى امكان تذليل الاعتراض العوني والقواتي (وربما الكتائبي).
فرنجية ينتظر تبني ترشيحه رسميا من قبل سعد الحريري. فريق الحريري يشيع بأنه سيعود الاسبوع الحالي، وربما غدا الثلاثاء، ولكن هناك من يهمس بأن ظروف العودة لم تكتمل بعد، وبالتالي قرار العودة لم يحسم بعد بشكل نهائي.
عين فرنجية ايضا، على الجلسة الانتخابية لمجلس النواب المقررة في 16 كانون الاول الجاري، لعلها تقدم له مفتاح القصر الجمهوري، ولكن انعقادها يفترض توفر مجموعة اساسيات لا تبدو سهلة:
– «النصاب العددي»، وتوفير اكثرية الثلثين (86 نائبا).
الاحصاءات تتوالى وجهود حثيثة لـ «اصطياد» نصاب الثلثين، وثمة زيارات للنواب. ومن هؤلاء النواب من وجدها فرصة ليرفع ثمنه وسقف شروطه!
– «النصاب المسيحي»، وهو ليس متوافرا بعد. (رفض ميشال عون وسمير جعجع وربما الكتائب)، واما بكركي فموقفها يبدو ملتبسا، فمن جهة يدعو البطريرك بشارة الراعي الى تلقف المبادرة الجدية، ومن جهة ثانية يقول «لا لرئيس تحدّ، بل لرئيس مدعوم من المكونات السياسية»، علما ان هناك من تمنى على بكركي تأييد خيار فرنجية باعتباره فرصة لاسترداد رئاسة الجمهورية، إن تمّ تفويتها فقد تضيع لسنة او سنتين بل لسنوات.
– «النصاب السياسي»، فترشيح فرنجية ليس محل اجماع داخلي، وثمة انقسام واضح حتى في صفوف الحلفاء. «القوات» رافضة ومعها بعض مكونات «14 اذار». وفي المقلب الآخر، عون رافض، و»حزب الله» ملتزم معه ومتمسك بترشيحه. «القوات» ليست في وارد التراجع، وعون كذلك، والسيد حسن نصرالله ابلغه رسالة مفادها «نحن معك، وعلى التزامنا بك مرشحا للرئاسة». اطمأن عون ورد مؤكدا «كلمة السيد عندي مقدسة.. واذا كان العالم كله ضدي والسيد نصرالله معي، فهذا يكفيني ضمانة».
برغم عدم توفر هذا «النصاب الثلاثي»، فإن المتحمسين يتطلعون الى الرئيس نبيه بري، للمضي بالجلسة الانتخابية حتى خواتيمها. وهنا تحضر الاسئلة التالية: هل يمضي بري بجلسة انتخاب بلا «نصاب مسيحي» وبالتالي بلا غطاء مسيحي، وقد تترتب تداعيات واشكالات واثار سياسية كبيرة؟ وهل يذهب بري الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بمعزل عن حليفه «حزب الله» الذي يؤيد عون، ويلقي الكثير من علامات الاستفهام والريبة، على التسوية المطروحة من الحريري، حتى ولو كانت ستأتي بحليفه الثاني سليمان فرنجية رئيسا؟
واضح ان «تسوية فرنجية»، تبدو وكأنها تفتقر الى قوة الدفع الداخلية التي تجعلها امرا واقعا لا مفر منه، وثمة تساؤلات حول المقاربة الملتبسة لها، ممن يقدمون انفسهم على انهم من طباخيها. وبالتحديد تيار «المستقبل». فهل يسوق «المستقبل» تسوية فرنجية ويخدمها، ام يستهدفها بما يعطلها؟
وهنا الامثلة عديدة، ومنها:
– تأخر الحريري باعلان تبني ترشيح فرنجية رسميا.
– مجاهرة قيادات في «المستقبل» بأن «تسوية فرنجية» ليست من عنديات سعد الحريري، وان ترشيحه جاء بمبادرة خارجية على رأسها السفير الأميركي في لبنان! فماذا يراد ان يقال هنا؟ وهل مثل هذا الكلام يطمئن المطمئنين، أو يغير رأي المعترضين، او يزيل تحفظات المتحفظين، ام انه يزيد من ريبة المرتابين ويفاقم شكوك المشككين اكثر؟
– اللغة الاستفزازية التي اعتمدها امين عام تيار «المستقبل» احمد الحريري، بحديثه عن معادلة: اما التسوية واما الدم، والتي اضطر للتراجع عنها بعد أن أقلقت الحلفاء.
واما في المقلب الآخر، فهناك من يسأل عن الغاية من هذا المنطق التهويلي، وهل هذه اللغة الخطيرة تخدم ترشيح فرنجية ام تضره؟ وهل يفصح هذا التهويل عن تعثر او ازمة تعتري «التسوية»؟
هناك من يلاحظ ما يسميه «التزامن المريب»، بين تطورات التسوية، والتصعيد السعودي ضد «حزب الله» واعتباره «منظمة ارهابية اجرامية»، مستتبعا ذلك باجراءات ضد قياديين في الحزب، واخيرا وربما ليس آخرا وقف قناة «المنار» على القمر الصناعي «عربسات»، فهل مثل هذه الخطوات تساعد التسوية التي يقال ان السعودية شريكة فيها؟ اليس من شأنه ان يزيد الشكوك حولها؟ علما ان «حزب الله» اعتبر حجب «المنار» عدوانا، وقرر بناء عليه الهجوم القاسي على السعودية سياسيا واعلاميا.