لا يبدو أن ثمة جديداً في زيارة رئيس الديبلوماسية المصرية سامح شكري للبنان، باستثناء ابداء «رغبة مصرية في المساعدة اذا كان هناك الى الحلول سبيل».
تقاطعت المعلومات لدى الفرقاء الذين التقاهم وزير الخارجية المصري سامح شكري، حول ان «الرجل جاء مستطلعاً ومستمعاً الى الأفكار ووجهات النظر، مبديا رغبة مصرية جدية بأداء دور في إنهاء الأزمة السياسية وتسهيل انتخاب رئيس جمهورية كممر اجباري لفكفكة عناصر الازمة القائمة، وكان ترحيب من كل الفرقاء بالنية المصرية».
غير أن مرجعاً رسمياً التقى شكري، أوضح أنه فهم جيدا من سياق الكلام مع الوزير المصري «بأن مسؤولية لبنان تبقى الاساس، فنحن مسؤولون عن صياغة الحل، وفي امكان جامعة الدول العربية وفق صيغة ما، ربما على نسق اللجنة الثلاثية او اللجنة السداسية التي مهّدت لمؤتمر الطائف، المساعدة».
ويوضح المرجع «اننا لا نقول لهم انجزوا حلا بمعزل عن اللبنانيين واختاروا انتم رئيساً، انما هناك طروحات موجودة فليتم السير بها، مع تشجيع القوى السياسية على تطبيق الدستور، واعتماد المنهجية المعروفة في انتخاب الرئيس».
سمع وزير الخارجية المصري «اكثر من رأي ولمس اكثر من توجه، والابرز طرح مسألة الميثاقية وأن يكون الرئيس يمثل طائفته والتي عرضها التيار الوطني الحر وافاض الوزير جبران باسيل في شرحها اثناء العشاء الذي اقيم في منزل السفير المصري امس الاول بحضور العماد ميشال عون».
وكان الردّ عليه ان الميثاقية تتمثل بوجود رئيس مسيحي وبانهاء الشغور الرئاسي، وأن تعطيل الانتخاب عبر تعطيل النصاب هو تعطيل للميثاقية، والأمر نفسه ينطبق في حال قرر طرف ما او طائفة معينة تعطيل انتخاب رئيس مجلس نواب او استشارات تكليف رئيس الحكومة، وكان طلب من شكري الحديث مع ايران للضغط على «حزب الله» للنزول الى مجلس النواب.
واللافت للنظر أن «كل همّ الوزير المصري معرفة كيفية مساعدة اللبنانيين، وإرشادهم الى خريطة طريق يمكن ان يعمل عليها في اكثر من اتجاه داخلي واقليمي ودولي». واتضح ان شكري ليس غريبا عن التفاصيل اللبنانية انما ملمّ بكل حيثياتها، «وكل ما حصّله هو اجماع الاطراف السياسيين على انهم يريدون ان تعود المؤسسات الدستورية للحياة بما يؤمن انتظام الشأن العام ويسهل فتح ملفات لم يعد ممكنا تجاهلها او اهمالها».
الا ان المؤسف، والكلام للمرجع، هو ان «احدا لم يقدم افكارا جديدة انما كل طرف عرض موقفه والمسوغات التي تدعمه».
ثمة سؤال يطرحه المرجع يجمل اشارات دالة، مفاده «هل سامح شكري اسرّ باسم ما ترى القاهرة انه الحل في كل من عين التينة وبيت الوسط ومعراب، وفحص ردة الفعل الايجابية والسلبية حوله؟».
المؤشرات ربما ستبدأ بالظهور مطلع أيلول المقبل مع تسلم السفير المصري الجديد مهامه رئيسا لبعثة بلاده في بيروت.