هل يُحضِّر الرئيس نبيه بري مفاجأة من العيار الثقيل من شأنها ان تُحدث إرتدادات أين منها الهزات؟
المفاجأة ستكون ليس فقط الدعوة إلى حل المجلس النيابي، بل إلى السير في آلية تطبيق هذه الخطوة. كيف ذلك؟
تقول المادة 65، الفقرة الرابعة من الدستور، ان من صلاحيات مجلس الوزراء حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية إذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة عن الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقلّ مدة كلّ منهما عن الشهر.
ماذا في تفنيد هذه المادة وتطبيقها على الوضع الحالي؟
مجلس الوزراء في الظروف الراهنة يقوم مقام رئيس الجمهورية.
مجلس النواب يبدو انه لن يجتمع طوال العقد العادي الحالي الذي بدأ في الثلاثاء الأول بعد الخامس عشر من آذار الماضي وينتهي في آخر أيار المقبل. عدم الاجتماع هذا يجعل مجلس النواب تنطبق عليه فقرة حلّه، وهنا لا يمكن التذرع بعدم وجود رئيس للجمهورية ليطلب الحل، فالرئيس غير موجود منذ عام تقريباً ومجلس الوزراء يجتمع، فهل تكون الذكرى السنوية الاولى لشغور موقع رئيس الجمهورية، هي تاريخ طلب حل مجلس النواب؟
إنها الفراغات تتوالى وتتراكم، لكن هذه المرة هناك ما يمكن تسميته ضربة قاضية للنظام، وحين لوّح الرئيس بري بطلب حل المجلس، فإنه بذلك يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، لأنه، ومن وجهة نظرِهِ، فإن عدم الانعقاد في العقد العادي سيُرتّب أموراً خطيرة ومن أبرزها:
إرسال الضباط إلى فرنسا لتدريبهم على الأسلحة الجديدة، من ضمن الهبة السعودية، يحتاج إلى قرار من مجلس النواب، ان غياب الجلسة يعني حرمان الضباط من هذه الدورات الاساسية، ويُروى ان وزير الدفاع الفرنسي كان أبلغ إلى من يعنيهم الأمر ان بلاده لن تُرسل انواع جديدة من الأسلحة ما لم يتم تدريب ضباط وعسكريين عليها. كما ان عدم انعقاد أي جلسة تشريعية لمجلس النواب يعني وضع الموازنة العامة للعام 2015في مهب الريح وكذلك سلسلة الرتب والرواتب.
ومن المهام التي يُفترض بمجلس النواب الاضطلاع بها، المصادقة على قرض من البنك الدولي لريّ بيروت من سد بسري، فهذا القرض هو الأول من نوعه بحيث يشمل تمويل الاستملاكات بالإضافة إلى تمويل المشروع، وفي حال لم تتم المصادقة على القرض فإن البنك الدولي سيعمد الى الغائها.
ماذا يعني كل هذا التخبُّط؟ فراغ في موقع رئاسة الجمهورية، شبه شلل في موقع السلطة التنفيذية، وتلويح بحل السلطة التشريعية، فإلى أين يمكن الوصول بهذا الوضع.
يكفي ان نتذكر ان جلسات انتخاب رئيس للجمهورية بلغت اثنتين وعشرين من دون ان تؤدي الغاية منها، فهل باتت مهمة المسؤولين مقتصرة على التعداد؟